دنیای اقتصاد- روند صعودی نرخ تورم که در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه به ۹/۲۵درصد رسیده بود، بالاخره به دلیل کاهش پلکانی «تورم نقطه به نقطه» در بهمن ماه متوقف شدو در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه در همان نقطه ۹/۲۵درصد ثابت ماند. ریشه اصلی جهش تورم، تزریق حجم عظیم نقدینگی به اقتصاد از اواخر سال ۸۴ تا اوایل سال ۸۶ بود که با ورود طهماسب مظاهری به بانک مرکزی، این تزریق‌های بدون پشتوانه خاتمه یافت و تاثیر آن از اواسط امسال با شروع کاهش تورم نقطه به نقطه هویدا شد. از مهرماه تا بهمن‌ماه امسال معادل ۷/۸‌ واحد درصد از رشد شاخص قیمت‌ها کاسته شد

کاهش پلکانی نرخ تورم

حمیدرضا اسلامی منوچهری

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در روزهای پایانی سال‌جاری حاکی است، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۴/۰درصد کاهش داشته است.

شاخص مذکور در دی‌ماه سال‌جاری نیز نسبت به ماه قبل از آن معادل ۴/۰ درصد کاهش را نشان می‌داد. شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه‌های مشابه قبل در مهر، آبان، آذر، دی و بهمن‌‌ماه به ترتیب معادل ۵/۲۹درصد، ۳/۲۸درصد، ۴/۲۶درصد، ۲۴درصد و ۸/۲۰درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده روند کاهش رشد شاخص ماه‌های مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن می‌باشد.

به این ترتیب از مهرماه سال‌جاری تا بهمن‌ماه معادل ۷/۸واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۸۷ نسبت به دوازده‌ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۸۶ معادل ۹/۲۵درصد می‌باشد. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به دوازده‌ماه منتهی به دی‌ماه سال ۸۶ نیز معادل ۹/۲۵درصد بود که نشان‌دهنده آهنگ توقف رشد نرخ تورم در بهمن‌ماه سال‌جاری است.

لازم به ذکر است، نرخ رشد ماهانه منفی مربوط به رقم منفی نرخ رشد ماهانه شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۸۵ به میزان ۱/۰درصد است که در ۳۰ ماه قبل از آن بی‌‌سابقه بود.

در دو ماه گذشته نرخ تورم نسبت به ماه پیش از آن نه تنها افزایش نیافته، بلکه روندی کاهشی هم داشته است. نرخ تورم در فروردین، اردیبهشت‌،‌ خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی‌ماه امسال به ترتیب ۱/۱۹، ۸/۱۹، ۷/۲۰، ۵/۲۱، ۳/۲۲، ۳/۲۳، ۳/۲۴، ۲۵، ۵/۲۵ و ۹/۲۵درصد اعلام شده بود. در بهمن‌ماه سال‌جاری نیز نرخ تورم دوازده ماهه در رقم ۹/۲۵درصد ثابت مانده است.

دلایل کاهش نرخ تورم

در ماه‌های گذشته مقامات بانک مرکزی بارها وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند. رکود حاکم‌بر اقتصاد جهانی، رکود بخش مسکن در ایران و مولفه‌های دیگر همه نشان از روند کاهش نرخ تورم داشت. اما نگاهی به نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در نیمه اول سال‌جاری و مقایسه آن با دوره‌های مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد، ردپای سیاست‌های پولی انقباضی در پایین آمدن نرخ تورم و توقف آهنگ رشد آن غیرقابل انکار است. نرخ رشد نقدینگی در نیمه سال‌جاری معادل ۸/۱درصد بوده، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶ معادل ۱۳درصد بوده است. رشد این شاخص در پایان سال ۱۳۸۶ به ۷/۲۷درصد رسیده است. در سه ماهه اول سال ۸۷ نیز نرخ رشد نقدینگی منفی۱/۱درصد گزارش شده است. در همین حال نرخ رشد پولی منفی ۸/۰درصد و رشد شبه‌پول ۶/۶درصد بوده است.

در پایان سال ۸۶ بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها رشدی معادل ۷/۳۵درصد داشته، در حالی که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در سه ماهه دوم سال ۸۷ رشدی معادل ۹/۳درصد را نشان می‌دهد.

اگرچه هدف برنامه چهارم برای تورم در متوسط دوره ۹/۹درصد و برای سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۷درصد پیش‌بینی شده بود، اما نرخ رشد نقدینگی در سه سال گذشته که تا دو برابر هدف برنامه چهارم (۲۰درصد) هم رسید، موجب شد تا نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان دو رقمی باقی بماند. بخشی از توقف و کند شدن آهنگ رشد تورم در ماه‌های پایانی سال در نتیجه شرایط اقتصاد جهانی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور است، اما در این میان نمی‌توان سیاست انقباضی بانک مرکزی در دوره گذشته و ادامه آن در دوره جدید را نادیده گرفت. هر چند نمی‌توان نگرانی‌های موجود در مورد اظهارات مقامات بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی در مورد انبساطی بودن سیاست‌های پولی در سال آینده را نیز از نظر دور داشت.