در حال حاضر وظیفه قانونی دولت این است که نسبت به رفع محدودیت در تشکیل شورای پول‌واعتبار اقدام کند و امور مربوط به سیاست‌‏های پولی را به آن ارجاع نماید.

طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان این مطلب ابراز داشت: با نزدیک شدن سال نو، تهیه و تدوین سیاست‌‏های پولی و تنظیم برنامه‌‏های نظارتی موسسات پولی و بانک‌‏ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. استفاده از تجربیات سال‌‏های قبل، بالاخص تجربه سال ۱۳۸۷ کشور را از مجموعه سیاست‌‏های محکم‌‏تر و مستندتری بهره‌‏مند خواهد نمود.

وی افزود: تجربه سال قبل در دو زمینه متفاوت قابل طرح است؛ یکی مرجع بررسی و ارزیابی و تصمیم‌‏گیری، دیگری مسائل محتوایی و ضوابط و مقررات مالی و پولی. در مورد محتوای سیاست‌‏های پولی قبلا توصیه‌‏ها و تذکرات مختلفی توسط کارشناسان و صاحب‌‏نظران داده شده است و هم‌‏اکنون زمینه مناسبی برای طرح آن نظرات و ایده‌‏ها وجود دارد که طی روزهای آتی این موضوع بیشتر توضیح داده خواهد شد.

مظاهری اظهار داشت: اما در میان مراجع رسیدگی و ارزیابی و تصمیم‌‏گیری سیاست های پولی اختلاف نظری وجود داشت که منجر به تعطیلی شورای پول‌واعتبار شد و در نهایت با تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، مقرر شد شورا مجددا فعالیت خود را شروع کند و کما فی‌‏السابق بر اساس قانون و آیین‌‏نامه‌‏های خود اقدام به تصمیم‌‏گیری کند.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تصویب این قانون حاکی از رد نظریه تعطیلی شورای پول‌واعتبار بوده است، گفت: در حال حاضر وظیفه قانونی دولت این است که نسبت به رفع محدودیت در تشکیل شورای پول‌واعتبار اقدام کند و امور مربوط به سیاست‌‏های پولی را به آن ارجاع نماید.

وی افزود: به رغم مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و گذشت حدود ۵ ماه از ابلاغ آن قانون، تاکنون بانک مرکزی نسبت به دعوت و تشکیل جلسه شورای پول‌واعتبار اقدام ننموده و از انجام این وظیفه عدول نموده است و بر اساس ظواهر، دلیل این امر را عدم تمایل رییس‌جمهور به اجرای این قانون اعلام می‌‏کند.

مظاهری خاطرنشان کرد: نکته جالب این است برخی از افرادی که سال گذشته ندانسته و با بی‌‏اطلاعی از مبانی سیاست‌‏های پولی منادی تعطیلی شورای پول‌واعتبار بودند و تاثیر بسزایی در تعطیل کردن شورای پول‌واعتبار داشتند، امروز به هر دلیل متنبه شده و خواستار تسریع در احیای شورای پول‌واعتبار شده‌‏اند. این تحول به هر دلیل که باشد، میمون و مبارک است.

مظاهری با بیان اینکه بررسی و تصمیم‌‏گیری درباره سیاست‌‏های پولی و این بسته در شورای پول‌واعتبار علاوه‌بر الزام قانونی که توضیح داده شد، ۲ دلیل مهم دیگر هم دارد، گفت: اول اینکه سیاست‌‏های پولی یکی از ظریف‌‏ترین و حساس‌‏ترین تصمیم‌‏گیری‌‏ها است و تصویب هر یک از مواد و بندهای آن، آثار، تبعات و نتایج گسترده و عمیقی از خود به جا خواهد گذاشت. لذا باید تصمیم‌‏سازی و تصمیم‌‏گیری در آن خصوص توسط گروهی خبره و مسلط به ابعاد و مفاهیم و شاخص‌‏های فنی و تخصصی انجام شود. تصمیم‌‏گیری در خصوص مسائل فنی و تخصصی در جلسه‌‏ای که برخی افراد دارای حق رای، در آن زمینه آشنایی ندارند و در اثنای تصمیم‌‏گیری باید تعاریف و مفاهیم را برای آنان توضیح داد، منجر به خیر و صلاح نمی‌‏شود و خسارت به همراه خواهد داشت.

وی در ذکر دلیل دوم افزود: دلیل دوم و البته مهم‌تر اینکه سیاست‌‏های پولی مجموعه تصمیماتی است که ضوابط و مقررات مربوط به پول مردم و روابط بین آنان را تنظیم می‌‏کند و به طور مستقیم در دارایی و اموال مردم دخل و تصرف می‌‏کند و بنابراین چنین دخل و تصرفاتی باید توسط مسوولینی باشد که اذن و مجوز دخالت در دارایی و پول مردم را داشته باشند. این مجوز در قالب قوانین مصوب و ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی تعریف می‌‏شود.

مظاهری تصریح کرد: تصمیم‌‏گیری و دخالت در اموال و پول شهروندان بدون رعایت مبانی قانونی یا توسط افراد یا ساختاری غیر از آنچه در قانون تعیین شده است، دخل و تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه مردم است. اینجا صحبت از شخصیت فردی یا اجتماعی فرد یا افراد یا حتی سازمان‌‏ها نیست، صحبت از این است که تصمیم در خصوص پول و دارایی مردم باید صرفا توسط فرد یا افرادی که قانون به آنها اذن داده است انجام شود. افراد دیگر هر قدر والاتر و با هوش‌‏تر یا مقام رفیع‌‏تری داشته باشند، نباید در کاری که اجازه ندارند وارد شوند و خود را مدیون مردم نکنند.