نگاهی به عرضه سهام نخستین بانک دولتی در بورس
سهم خوب، بازار بد
حمیدرضا اسلامی منوچهری- پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون ساسی که میتوان از آن به عنوان نسخه جدید اقتصاد ایران نام برد، بالاخره عرضه سهام نخستین بانک دولتی در بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه گذشته تحقق یافت.
عکس: حمید جانیپور
حمیدرضا اسلامی منوچهری- پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون ساسی که میتوان از آن به عنوان نسخه جدید اقتصاد ایران نام برد، بالاخره عرضه سهام نخستین بانک دولتی در بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه گذشته تحقق یافت. بر اساس بند «ج» سیاستهای یاد شده، دولت موظف به واگذاری بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تحت پوشش خود به بخش خصوصی شده است که در این میان واگذاری بانکها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بر اساس تجربه کشورهای دیگر و بسیاری از نظریههای رایج در عصر خصوصیسازی، نهادهای مالی در پروسه واگذاری از اولویت برخوردار هستند؛ زیرا این نهادها میتوانند خود به عنوان موتور خصوصیسازی عمل کرده و به توسعه بازار کمک کنند، اما در کشور ما ترتیب واگذاری از شرکتهای غیر مالی آغاز شده و پس از آن به نهادهای مالی همچون بانکها و بیمهها رسیده است. ورود بانک ملت به عنوان نخستین بانک دولتی مشمول واگذاری در بورس را نباید به عنوان یک واگذاری عادی تلقی کرد. رویداد عرضه اولیه سهام این بانک تنها به عنوان ورود چهارصد و چهل و هشتمین شرکت ثبت شده در بورس تلقی نمیشود. ورود یک بانک دولتی به بازار، نقطه عطف اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آن است. با این مقدمه مطول باید به کیفیت عرضه سهام بانک ملت در شرایط فعلی بازار سهام پرداخت.
شرایط بازار در زمان عرضه
این روزها بورس ایران به تبع توفانی که در بازارهای مالی و متعاقب آن بخش واقعی اقتصاد دنیا به پا شده، شرایط مساعدی را ندارد، اگر چه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، بازار سرمایه و سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر سهم قابل توجهی در بیرمقی بورس برعهده دارند.
در نیمه اول سال جاری بازدهی سهام در بورس به ۳۰درصد رسید، اما پس از آن سیرنزولی بازدهی و بیرونقی بازار سهام آغاز شده به طوری که در یک ماه گذشته در مجموع بیش از ۵۲۷میلیون سهم به ارزش یکهزار و ۲۳۴میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. در مدت مشابه سال گذشته بیش از یکمیلیارد و ۲۹۳میلیون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت. بازدهی بازار در یک ماه گذشته منفی ۸۴/۲درصد بوده؛ در حالی که در ماه مشابه سال قبل میزان بازدهی مثبت ۸۶/۱درصد گزارش شده است. بخش مهمی از شرایط بد بازار سرمایه در شش ماه دوم سال جاری را میتوان به کنترل رشد نقدینگی نسبت داد که سیاست مسلط بانک مرکزی در سال ۸۷ بوده است.
شرایط عرضه
عرضه ۵درصد سهام بانک ملت در حالی صورت گرفت که جو روانی بازار آمادگی عرضه سهام شرکتهای مشمول اصل ۴۴ را نداشت. از این رو در روز چهارشنبه بیش از ۵۲درصد از عرضه اولیه توسط بازار جذب نشد.
به گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه، اصرار سازمان خصوصیسازی به فروش سهم یاد شده در قیمت ۱۰۵تومان یکی از علتهای این امر بوده است. چنانکه پیشتر گفته شد، عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در چارچوب قانون سیاستهای اصل ۴۴ از حساسیت خاصی برخوردار است و بنا به نظر کارشناسان، سازمان خصوصیسازی میبایست به منظور ایجاد انگیزه در بین سهامداران حقیقی، به قیمت سهام در حد اسمی آن قناعت میکرد. مدت زمان عرضه سهام که بیش از دو ساعت نبوده و عدم امکان تمدید مدت عرضه نیز در به فروش نرفتن بقیه سهام بانک ملت بیتاثیر نبوده است.
شرایط نخستین بانک دولتی بورسی
اگر چه بانک ملت نیز پس از سه دهه از آسیبهای دولتی بودن مصون نمانده است و عوارض یک بنگاه اقتصادی دولتی را در خود دارد، اما عملکرد این بانک در سالهای اخیر، عزم مدیران آن برای رقابت در بازار و ساختار این بانک که از ۱۲ بانک خصوصی قبل از انقلاب شکل گرفته است، نویدبخش حضور یک بانک مقتدر در بین بانکهای خصوصی کشور را میدهد.
تیم مدیریتی بانک ملت به همراه حدود ۲۵هزار پرسنل این بانک و حدود ۲هزار شعبه بانکی که با قیمت سالها پیشخریداری شده، میتواند بانک ملت را در آینده با آزادسازی مقررات و رفع تکالیف دولتی به بنگاهی اقتصادی با معیارهای بازار تبدیل کند، اگرچه در شرایط فعلی بازار سرمایه نیز طبق صورتهای مالی این بانک، EPS قابلقبول اعلام کرده است. برخی از فعالان بورس از تحقق نیافتن EPS سال ۸۷ بانک ملت به میزان ۱۸۵ریال سخن به میان آوردهاند و تحقق درآمدهای وجه التزام تسهیلات معوق را مورد تردید قرار میدهند.
دکتر دیواندری مدیرعامل این بانک در این مورد میگوید: در صورتهای مالی بانک، رقم ۱۷۰۰میلیارد تومان به منظور ذخیره مطالبات معوق پیشبینی شده است. به گفته دیواندری، ۸درصد از تسهیلات بانک ملت جزو مطالبات معوق قرار گرفته که رقمی حدود ۲۲۰۰میلیارد تومان را شامل میشود. در عین حال مدیرعامل بانک ملت معتقد است، تعریف بانک مرکزی از مطالبات معوق به عنصر زمان محدود شده در حالی که از زاویه دیگر میتوان اعتبار وثایق بانک و سابقه مشتریان را هم در تعریف مطالبات معوق موردتوجه قرار داد. در هر حال طبق خبرهای منتشر شده، امروز (شنبه) ۳۱۵میلیون سهم بانک ملت که اندکی کمتر از ۵۰درصد، ۶۵۵میلیون سهم اولیه این عرضه است در بورس در معرض فروش قرار میگیرد.
عرضه سهام بانک ملت، تابلوی خصوصیسازی نظام بانکی کشور است. فارغ از همه مسائل مربوط به نحوه واگذاریها و انتقادهایی که به نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مطرح میشود باید همه نهادهای مسوول و بهویژه نهاد بازار سهام از ورود پیشتاز بانکهای دولتی به بورس استقبال کنند.
ارسال نظر