بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تبعات بحران مالی جهان و به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در این کشور و جلوگیری از توقف چرخ‌های تولید با یک اقدام فراتر از انتظارات بازار نرخ بهره‌ها را از ۱۳‌درصد به ۵/۱۱‌درصد تعدیل کرد. به گزارش ایرنا، تصمیم غیرمترقبه بانک مرکزی ترکیه به دنبال اجلاس شورای سیاست پول ترکیه که به ریاست «دورموش یلماز» رییس بانک مرکزی ترکیه تشکیل و تا پاسی از بامداد دیروز ادامه داشت، نرخ بهره استقراض یکشبه (Overnight Interest) از این بانک را با ۵/۱ واحد کاهش از ۱۳‌درصد به ۵/۱۱‌درصد و نرخ بهره اعطای وام به این بانک را نیز از ۵/۱۵‌درصد به ۱۴‌درصد کاهش داد.

با کاهش دیروز در نرخ بهره‌ها، میزان تعدیل نرخ بهره‌ها در ترکیه در چهار ماه گذشته توسط بانک مرکزی این کشور به ۲۵/۵ واحد رسید.بانک مرکزی ترکیه که پیشتر و برای یک دوره بلندمدت سیاست بالا نگه داشتن نرخ بهره‌ها برای بازگذاشتن پنجره ورود سرمایه کوتاه‌مدت خارجی به این کشور را دنبال می‌کرد، با بروز بحران مالی در آمریکا و سرایت آن به اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان، به ناچار این سیاست را کنار گذاشت و در جولای سال گذشته نرخ بهره‌های بانکی را با ۵/۰ واحد کاهش را به ۷۵/۱۶‌درصد رساند. این بانک تا نوامبر سال گذشته از تعدیل نرخ بهره‌ها خودداری می‌کرد، ولی از آن تاریخ به بعد در پنج نوبت نرخ بهره‌ها را کاهش داد تا به کمترین حد در تاریخ معاصر این بانک برسد.

کارشناسان در تحلیل اقدام بانک مرکزی که بسیار فراتر از انتظار بازارها بود، می‌گویند، روند رو به رکود جدی در اقتصاد ترکیه، قبول این باور که به‌خود آمدن اقتصاد ترکیه به این زودی‌ها میسر نخواهد شد و روند رو به کاهش در نرخ تورم ترکیه پویایی نشان می‌دهد، در تعدیل ۵/۱ واحدی در نرخ بهره‌ها موثر شد. بازارهای ترکیه انتظار داشتند بانک مرکزی حداکثر ۵/۰ واحد نرخ بهره‌ها را کاهش دهد.

به گفته این کارشناسان، اتخاذ تصمیم بانک مرکزی ترکیه به دنبال تصویب بسته اقتصادی دولت آنکارا در مجلس ترکیه در روز گذشته نشانه‌ای از حرکت همسوی دولت و بانک مرکزی خودمختار ترکیه است.

براساس قوانین ترکیه، بانک مرکزی این کشور که در همین حال مسوولیت مهار تورم در این کشور را بر عهده دارد، در اجرای سیاست پولی دولت خودمختار است.

استقبال بازارهای ترکیه از اقدام دولت و بانک مرکزی چندان گرم نبود و بورس استانبول دیروز هم روند روبه نزولی داشت. دیگر این باور که تبعات بحران مالی جهان بر اقتصاد ترکیه بسیار سنگین است در همه بخش‌های تولید، خدمات و مالی روشن است. دولت آنکارا برای ایجاد تحرک در اقتصاد فعالیت گسترده‌ای را دارد و هنوز بسته اول اقتصادی به طور کامل به اجرا درنیامده، زمزمه‌های تدوین بسته دوم اقتصادی به گوش می‌رسد. هدف از بسته اقتصادی اول جلوگیری از اخراج کارگران و توقف کامل خط تولید در واحدهای صنعتی با ارائه برخی معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌ها و تسهیلات کارکردی است.

در بسته دوم بیشتر روی ایجاد تحرک در افزایش تقاضا کار خواهد شد.