چهار پیشنهاد مظاهری برای کسری ارزی
دنیای اقتصاد - طهماسب مظاهری، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارد که هزینه‌های ارزی بودجه سال آینده از درآمدهای ارزی آن بیشتر است و حساب ذخیره ارزی هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط پاسخگوی تعهدات خود خواهد بود. مظاهری در پیشنهادهای خود برای عبور از این بحران، خواستار بازنگری تعهدات حساب ذخیره ارزی همزمان با طراحی اقداماتی برای تامین منابع ارزی جدید از طریق بخش خصوصی یا منابع خارجی شده است. تحلیل رییس کل سابق بانک مرکزی از لایحه بودجه سال آینده
چهار پیشنهاد مظاهری برای تامین کسری ارزی ۸۸
هزینه‌های ارزی بودجه عمومی دولت و مربوط به دولت از درآمد ارزی نفت سال آینده بیشتر است و حساب ذخیره ارزی هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها میتواند پاسخگوی تعهدات خود، آن هم در بلندمدت باشد.
طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب ابراز داشت: ویژگی بارز ارز و سیاستهای ارزی در بودجه سال ۸۸ این است که با کاهش حدود ۵۵۰هزار بشکه صادرات روزانه نفت که بر اساس کاهش تقاضای جهانی و هماهنگی با اعضای اپک صورت گرفته و همچنین کاهش قیمت بینالمللی نفت، درآمد و عواید ارزی صادرات نفتمان بسیار کمتر از سال ۸۷ است.
وی افزود: هزینه‌های ارزی بودجه عمومی دولت و مربوط به دولت رقمی است که از درآمد ارزی نفت سال آینده بیشتر است؛ این درحالی است که یکی از اهداف و فلسفههای تشکیل صندوق ذخیره ارزی این بود که در زمان افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بخشی از آن ذخیره شده و به عنوان ضربهگیر نوسانات قیمت نفت در زمان سقوط بهای نفت عمل کند و بودجه کشور را از آسیب و شوکهای آن نوسان مصون بدارد. امروز حساب ذخیره ارزی قادر به ایفای این نقش نیست و کاهش عواید ناشی از سقوط بهای نفت، عینا به بودجه منتقل و به شکل کسری بودجه خود را نشان میدهد. مستقل از عدد و رقمهایی که گفته می‌شود یا نمی‌شود، روشن است که تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخیره ارزی از موجودی نقدی آن بیشتر است و در سال ۸۸ کسری درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نسبت به هزینه‌های دولت و دستگاههای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی قابل تامین نیست.
اقدامات چهارگانه مدیریت ذخایر ارزی در بودجه ۸۸
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت ذخیره ارزی مستلزم اتخاذ تدابیر جدی از سوی بانک مرکزی است، گفت: با همه تدابیر پیشگیرانه، جدی و سختگیرانهای که برای حساب ذخیره ارزی اتخاذ می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین وضع میتوان امیدوار بود که این حساب تعهدات خود را پوشش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما درخصوص اتخاذ تدابیر لازم چیست؟ گفت: چهار نوع تدبیر برای مدیریت تعهدات حساب ذخیره ارزی میتوان اتخاذ کرد؛ اول، حذف برخی تصمیمات اتخاذ شده که هنوز به مرحله ایجاد تعهد قانونی با اشخاص ثالث نرسیده است. دوم، طولانیتر کردن زمان اجرای برخی از مصوبات که نسبت به اشخاص ثالث (بخش خصوصی یا فروشندگان کالا یا خدمات) ایجاد تعهد شده و کمی طولانیتر کردن انجام آن موجب لطمه به توجیه اقتصادی طرح نمی‌شود. سوم، بازنگری نسبت به مصوبات و طرحهایی که ظواهر و اطلاعات آن نشان میدهد که قیمت بیش از حد واقعی برای طرح در نظر گرفته شده است، دچار زیاده‌نمایی در قیمت پیشنهادی شده یا اینکه هزینه‌های ریالی اجرای طرح را از محل حساب ذخیره ارزی پیشبینی و تامین کردهاند. این امر بالاخص در مورد مصوباتی که به صورت کلی و عمومی، بدون طی مراحل کارشناسی، یا به عنوان مصوباتی که مبتنی بر طرح مطالعه شده نبوده و صرفا با دید حمایت از یک فعالیت یا سازمان تصویب و ابلاغ شده است، یا به صورت پیشنهادهای یک‌کاسه از طرف دستگاههای دولتی و عمومی تصویب شده است، اهمیت بیشتر پیدا میکند و در صورت انجام بازنگری جدی و دقیق در این قبیل مصوبات، یقینا ارقام درشتی از تعهدات غیراصولی از محل این حساب قابل تعدیل خواهد بود. چهارم، طراحی، استقرار و اجرای اقداماتی که امکان تامین منابع ارزی از طرف بخش خصوصی یا منابع خارجی را برای تکمیل و اجرای پروژههای دارای توجیه اقتصادی فراهم کند. این اقدامات شامل ایجاد فضای امن در جامعه، تزریق آرامش و اطمینان به سرمایهگذاران، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح روش برخورد با بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی است.
وی تصریح کرد: با این اقدامات چهارگانه میتوان توان حساب ذخیره ارزی را افزایش داد و به ایجاد تعادل ارزی حساب ذخیره و تنظیم تراز ارزی کشور دست یافت. البته اجرای این اقدامات چهارگانه باید از طریق یک کارگروه متخصص، امین و غیر ذینفع انجام گردد، نه افراد عضو این کارگروه و نه دستگاههای عضو آن. هیچیک نباید نسبت به تصمیمات آن ذینفع باشند والا این اقدامات خود تبدیل به ایجاد یک جریان اعمال نظر می‌شود و خود نتایج منفی و ناسلامتی در توزیع و تخصیص ارز خواهد داشت.
سیاست تقویت ریال و کاهش قیمت ارز غلط است
مظاهری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست تقویت ریال و کاهش قیمت ارز در جریان است. این سیاست در شرایطی دنبال می‌شود که همزمان سیاستهای پولی و مالی تورمی در جریان است. ادامه وجود تورم بالای ۲۰درصدی و کاهش نرخ ارز به این معنی است که از ارز به عنوان لنگری برای کاهش آثار تورمی سیاستهای دولت استفاده شود. این سیاست غلطی است که کماکان عوامل تورمزا را به اقتصاد تزریق کنیم و با استفاده از ابزار نرخ ارز بخواهیم آن را کنترل و مهار کنیم و بخشی از تورم را کمتر نشان دهیم. اگر توجه کنیم که ارز مورد استفاده ارز حاصل از ارزش افزوده اقتصادی نیست؛ بلکه ارز حاصل از فروش داراییهای ثابت و تجدید ناپذیر و بینالنسلی نفت است و اگر توجه کنیم که امروز در شرایط وفور درآمد ارزی نیستیم و کمبود درآمد ارزی یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت اقتصادی کشور است، آنگاه به خطا بودن سیاست استفاده از ارز برای کم نشان دادن تورم پی میبریم.
مظاهری گفت: ویژگی بارز این سیاست این است که این روش موجب کاهش تورم نمی‌شود و فقط نرخ تورم را در کوتاهمدت به طور مصنوعی پایینتر نشان میدهد و پس از مدتی نه چندان دور، آثار تورمی سیاستها با شدت و حدت بیشتری بروز میکند؛ روزی که شاید ذخایر ارزی برای دفاع از این سیاست در اختیار نباشد.
رییس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالین اقتصادی تحلیل و شناخت دقیقی از اوضاع دارند و محدود کردن انتشار آمار و اطلاعات کلان یا ارائه تحلیلهای ناقص یا غلط، آنان را به اشتباه نمیاندازد؛ اگر در این شرایط نرخ ارز کاهش پیدا کند امکان بروز سه اتفاق وجود دارد: نخست اینکه ما نرخ ارز را کاهش دهیم و در عین حال بخواهیم از موجودی ذخایر ارزیمان هم دفاع کنیم. در این حالت بایستی مقررات محدودکننده اعمال کنیم و به ناچار دوباره به ساختار دو نرخی ارز مبتلا میشویم و زحمات و هزینه‌های چند ساله برای استقرار نظام تک نرخی ارز به یکباره از دست میرود. در این حال، نرخ پایینی که تعیین می‌شود نرخ دولتی محسوب و بازار نرخی بالاتر را تجربه میکند و باید همه عواقب، مفاسد و ضررهای سیستم دو نرخی را دوباره بر اقتصادمان بپذیریم.
وی گفت: دومین رخداد محتمل این است که بخواهیم از این نرخ کاهش یافته در ساختار نظام تک نرخی دفاع کنیم و اجازه دو نرخی شدن را ندهیم، در این حالت ذخایر ارزیمان را در مدت کمی میخرند و میبرند. تقاضای خرید ارز بالا میرود و ذخایر ارزی موجودی را هم که داریم از دست میدهیم.
وی ادامه داد: سومین رخداد احتمالی این است که نرخ ارز را پایین بیاوریم و منتظر بشویم که اثرات خود را برجای بگذارد و نظام تک نرخی را هم حفظ کنیم؛ یعنی آمادگی داشته باشیم که اگر کاهش نرخ ارز جواب نداد، دوباره نرخ ارز را بالا ببریم و تعدیل کنیم. در این حالت، اتفاقی که میافتد این است که در دورهای که به طول میانجامد تا پی به اشتباه این سیاست ببریم، برای بخشی از ذخایر ارزی تقاضا ایجاد می‌شود و لحظهای که دوباره بخواهیم جلوی کار گرفته شود، قیمت ارز یک جهش تند پیدا میکند و به شدت افزایش مییابد و به نرخی سیار بالاتر از نرخ طبیعی و تعادلی بازار میرسد.
مظاهری با بیان اینکه هر سه سناریو برای اقتصاد مضر است، گفت: حرف آخر اینکه این عمل موجب می‌شود واردات کالا و خدمات ارزان شود و بعد از همه دقتهایی که کردیم و سختیهایی که کشیدیم و اکنون که بانک مرکزی مهار تورم در نرخ ۲۵درصد را یک توفیق در مهار تورم اعلام کرده است! (که البته حرف حقی است) باید در جشن واردات کالا و خدمات و ماتم تعطیلی تولیدکنندگان داخل و ختم رویای رشد صادرات غیرنفتی شرکت کنیم. این سرنوشت محتوم دولت و مملکتی است که از یک سو تورم داخلی بالای ۲۰درصد و از دیگر سو ارز ارزان و رو به کاهش را دارد.
شگرد مالیات نرخ تسعیر ارز
وی در خصوص دیگر ویژگیهای بودجه ۸۸ به مالیات ۳هزار‌میلیارد‌تومانی به عنوان مالیات نرخ تسعیر ارز از بانک مرکزی در لایحه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: این کار به معنی تامین بخشی از کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: تسعیر نرخ ارز در سه مرحله مورد محاسبه قرار میگیرد: مرحله اول زمانی است که بانک مرکزی ارزی را از دولت یا بازار خریداری و بعدها به قیمتی بالاتر به دولت یا بازار میفروشد و از این بابت مابهالتفاوتی حاصل می‌شود. به عنوان مثال زمانی که یورو توسط بانک مرکزی به قیمت فرضی ۱۱۰۰تومان خریداری می‌شود و به قیمت ۱۲۵۰تومان فروخته می‌شود، این اختلاف قیمت در صورتهای مالی بانک ثبت می‌شود و به عنوان کارمزد بانک مرکزی منظور نمی‌شود، در سود سالانه بانک محاسبه می‌شود و به صورت مالیات و سود سهام به خزانه دولت پرداخت می‌شود. تا امروز همیشه این سود پرداخت شده و برخی سالها قبل از پایان سال به عنوان علیالحساب به خزانه پرداخت شده و از این به بعد هم پرداخت خواهد شد.
رییس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: بخش دوم جایی است که در نوسان قیمت بین ارزهای مختلف، ارزش ارزی که بخش عمدهای از ذخایر ما را تشکیل میدهد بالا میرود، مثلا ارزش یورو نسبت به دلار افزایش مییابد و از آنجایی که بخش اعظمی از ذخایر کشور به یورو است، عملا ارزش ذخایر ارزی ما بالاتر میرود. این اضافه ارزش تا زمانی که آن ارز به فروش نرفته، فقط جنبه ثبتی و حسابداری دارد و درآمدی نیست که بتوانیم روی آن حساب کنیم و از آن مالیات بگیریم. دلیل آن نیز روشن است. نوسانات نرخ ارز در بازارهای بینالمللی یک پدیده دائمی و دو طرفه است. اگر در یک زمان یورو تقویت می‌شود، در زمانی دیگر مسیر برعکس را طی میکند. به همان صورت که ارزش آن ارز بالا رفته، میتواند در زمان دیگری پایین بیاید. این اتفاقی است که اخیرا رخ داد. به دنبال تقویت ارزش یورو نسبت به دلار در بازارهای جهانی، ما در ظاهر سود خوبی کردیم، اما این سودی نیست که بتوان از آن مالیات گرفت، چون امروز شاهد هستیم که دوباره یورو تضعیف شده و بخش بزرگی از آن منتفی شده و باید برای آن سند اصلاحی صادر شود.
مظاهری افزود: اخذ مالیات به این عواید منطقی نیست. اگر این کار را بکنیم، معنیاش این است که بانک مرکزی باید بخشی از ذخایر ارزی کشور را بفروشد و به عنوان مالیات به خزانه پرداخت کند. این کار در واقع یک نوع استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت است، منتها تحت عنوان مالیات!
وی تصریح کرد: بخش سوم مربوط به تسعیر نرخ ارز، تفاوت بهای ذخایر ارزی نسبت به ریال است. در این مورد هم تا زمانی که ارز بانک مرکزی فروخته نشده و مابهالتفاوت آن وصول نشده است، درآمدی تحقق پیدا نکرده است که بخواهیم مالیات آن را حساب کنیم.
وقتی هم که ارز بانک به فروش برسد، مشمول بخش اول می‌شود و آن مابهالتفاوت در صورتهای مالی ثبت و مالیات و سود سهام آن محاسبه و پرداخت می‌شود. این موضوع شبیه وضعیتی است که کسی در خانه مسکونی خود نشسته و بهای خانه به دلیل تورم افزایش پیدا میکند یا مثلا قیمت زمین یا دارایی ثابت یک شرکت تولیدی افزایش پیدا میکند. این افزایش قیمت تا زمانی که آن ملک یا داراییهای ثابت به فروش نرفته یا تجدید ارزیابی نشده باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. مظاهری افزود: دولت در این زمینه لایحهای به مجلس شورای اسلامی داده و در حال حاضر در حال بررسی و تصمیمگیری است. به نظر میرسد نباید برای نیاز روز و حل مقطعی کمبود بودجه دولت، تصمیمات نادرستی اتخاذ کنیم که پایهگذاری خطاهای آتی شود.
متاسفانه در روزهای اخیر تعبیری در این خصوص مطرح شد که آن را به عنوان بدهیهای بانک مرکزی به دولت نامیدند و این اقدام را به عنوان وصول مطالبات دولت از بانک مرکزی قلمداد نمودند. بانک مرکزی هیچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده است، بلکه برعکس. دولت همواره به بانک مرکزی بدهی داشته است. دولت همواره و به عناوین مختلف از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای خود استفاده کرده است. این کار یک اقدام برای وصول مطالبات دولت نیست، یک اقدام برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه یک شگرد برای تامین ۳۰۰۰میلیارد‌تومان کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی با عنوانی غیر از کسری بودجه است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به بحث تعادل درآمد و هزینه بودجه اشاره کرد و گفت: توصیهای که اهمیت داشت، ایجاد همخوانی در درآمدها و هزینهها است. اگر هزینهها بیشتر از درآمدهاست، پس کسری بودجه علنی است. برای این نوع کسری بودجه معمولا دولتها سقفی درنظر میگیرند، چراکه دولت به هر روشی بخواهد بیش از درآمد خود هزینه کند، باید منابع لازم برای هزینه بیشتر را به روشهای گوناگون تامین کند که این روشها در درازمدت برای اقتصاد کشور مضر و خسارت زا است.
دولت روش گران جبران کسری بودجه را انتخاب کرد
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی دولت برای تامین کسری بودجه از چه روشهایی استفاده خواهد کرد، گفت: روشهای آن مشخص است؛ یک روش این است که تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت میگیرد که موجب افزایش تورم می‌شود. راه دیگر این است که از جامعه پول جمع کند و اوراق خزانه یا مشارکت چاپ کند. این روش تامین منابع، پول گرانی برای دولت خواهد بود که هزینه‌های آن در آینده برای دولت بسیار سنگین خواهد بود. وی افزود: در حال حاضر بهرغم علاقه‌مندی دولت برای کنترل نرخ سود بانکی، کار به جایی رسیده که با حفظ شعار کاهش نرخ سود، دولت پیشقدم شده و اوراق مشارکت روزشمار با نرخ ۱۹درصد منتشر میکند و این یکی از گرانترین روشهای تامین منابع برای خزانه دولت یا یک سازمان دولتی است.
کسری بودجه از نسبت قابل قبول خیلی فراتر رفت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به استخراج آمار و ارقام بودجه، کسری بودجه دولت از نسبت قابل قبول ۲ تا ۴درصد برای سقف کسری بودجه خیلی فراتر رفته است؛ بالاخص اگر ما درآمد حاصل از صادرات نفت خام را هم برای درآمد دولت محسوب نکنیم، که قرار بوده اینگونه باشد و در جداول بودجه این به عنوان درآمد دولت منظور نمی‌شود، به عنوان یکی از منابع کسری بودجه به کار گرفته می‌شود.
مظاهری تصریح کرد: با این اوصاف رقم کسری بودجه دولت بسیار زیاد است و تامین این کسری بودجه کار بسیار سختی است که برای سال آینده هم دولت را در ارائه خدمات دچار مشکلاتی میکند و هم اگر تصمیم بگیرد که برای این کسری بودجه از استقراض از بانک مرکزی به فرمولهای مختلف استفاده کند، یقینا یک تورم اضافی را تحمیل میکند.
وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد برای تامین کسری بودجه از منابع نظام بانکی استفاده کند و منابع بانکها را بیشتر به خود اختصاص بدهد، بخش خصوصی و سرمایهگذاری غیردولتی را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
دولت باید ۱۵هزار‌میلیارد‌تومان سهم دولتی بفروشد
مظاهری به وضعیت روبه بهبود مالیاتها در بودجه ۸۸ اشاره کرد و گفت: در بخش مالیاتها به نظر میرسد رشد معقولی پیشبینی شده و حدود ۲ تا ۳هزار‌میلیارد‌تومان بیشتر پیشبینی شده است که حدود مناسبی برای تحرک بیشتر برای بهبود نظام مالیاتی است. وی افزود: موضوع دیگر درآمد حاصل از واگذاریهای شرکتهای دولتی است که ۵هزار‌میلیارد‌تومان پیشبینی شده که این رقم برای واریز به خزانه در نظرگرفته شده و بدان معنی است که اگر قرار باشد ۵هزار‌میلیارد‌تومان به خزانه واریز شود، باید چیزی نزدیک به ۱۵هزار‌میلیارد‌تومان یا شاید هم بیشتر نسبت به فروش شرکتها به صورت نقدی و نه به صورت سهام عدالت انجام شود.
۵/۸هزار‌میلیارد‌تومان درآمد هدفمند کردن یارانهها
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهرغم اینکه بنا بود درآمد ناشی از اصلاح هدفمند کردن یارانهها که لایحهاش به مجلس تقدیم شده بعد از تصویب در بودجه منظور شود، هم اکنون ۸هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان از این درآمد در لایحه بودجه ۸۸ منظور شده و در داخل ردیفهای مختلف به صورت هزینه آورده شده و به نظر میرسد از حدود ۳۴هزار‌میلیارد‌تومان برآورد درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی ۸هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان آن در بودجه دیده شده و اگر این ۸هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان جزئی از لایحه هدفمند کردن یارانه است، بایستی که در قالب طرح تحول دیده شود و اگر هم این رقم چیز دیگری است، بایستی روشن شود. این استاد دانشگاه ابراز داشت: به نظر می رسد این ۸هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان کمک به خزانه دولت و کمک به تامین کسری بودجه دولت از محل عواید مربوط به طرح تحول اقتصادی است که این کار اصولی نیست. در هر حال استفاده از منابع حاصل از اصلاح یارانهها برای کسری بودجه معمول دولت، بودجه را غیر شفافتر و اجرای طرح تحول را مشکلتر میکند.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر