بانک مرکزی همایش «فضای کسب و کار» برگزار میکند
گروه بازار پول- اولین همایش فضای کسب و کار با عنوان «فضاهای کسب و کار در اقتصاد ایران» در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری در محل ساختمان بانک مرکزی ایران برگزار میشود.
عکس: حمید جانیپور
گروه بازار پول- اولین همایش فضای کسب و کار با عنوان «فضاهای کسب و کار در اقتصاد ایران» در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری در محل ساختمان بانک مرکزی ایران برگزار میشود.
دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در یک نشست خبری با بیان مطلب فوق افزود: ایران در رتبهبندی شاخصها در بهبود فضای کسب و کار در زمینه برونمرزی و تجارت خارجی دارای بدترین شاخصها است.وی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک مهمترین چالش بانکها است، گفت: بورس نیز نیاز به نوآوری دارد.وی ادامه داد: باید بازار مشتقه داشته باشیم و زمینه نیز فراهم است.
مجتهد تصریح کرد: هر سه قوه برای برطرف کردن مشکلات اهتمام دارند و در این زمینهها همه نهادها موظف به بررسی بهبود فضای کسب و کار شدهاند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام خبر برگزاری همایش دو روزه کسب و کار در هفته آینده عنوان کرد: نزول رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار کشور نیست.
احمد مجتهد گفت: این همایش چهارم و پنجم اسفندماه در بانک مرکزی برگزار میشود که در آن مقالاتی مربوط به مالیات، ثبت شرکتها، اعتبارات، شاخصهای کسب و کار و ... ارائه خواهد شد.
وی در ادامه به گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار کشورها اشاره کرد و افزود: در این گزارش بانک جهانی سال ۲۰۰۹،
۱۸۰ کشور بررسی شده بودند که سال قبل از آن ۱۷۸ کشور بررسی شده بود.
مجتهد اضافه کرد: در سال ۲۰۰۸، ۱۰ شاخص شروع کسب و کار یعنی شاخصهای فرآیند ثبت شرکتها، اخذ مجوزها، تاسیس و راهاندازی، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و انحلال یک فعالیت مدنظر قرار گرفته بود، اما در سال ۲۰۰۹ علاوه بر اینها دو شاخص پرداخت نکردن رشوه و استفاده از زیرساختها نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
به گفته وی رتبه ایران در سال ۲۰۰۹، ۱۴۲ شده که در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ این رتبهها به ترتیب ۱۳۵ و ۱۳۱ بوده یعنی رتبه کشوری به عقب رفته است.
وی ادامه داد: مثلا در سال ۲۰۰۸ در شاخص تاسیس و راهاندازی رتبه ۱۶۵، استخدام و اخراج نیروی کار رتبه ۱۴۷، ثبت مالکیت رتبه ۱۳۷، اخذ اعتبار رتبه ۸۴، حمایت از سرمایهگذاران رتبه ۱۶۴، پرداخت مالیات رتبه ۱۰۴، تجارت فرامرزی رتبه ۱۴۲ و انحلال یک فعالیت رتبه ۱۰۷ بوده که در شاخص آخری در سال ۲۰۰۹، ۱۴ رتبه بهبود داشتیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز در این شرایط به صورت گستردهای بحث فضای کسب و کار را پیگیری میکند، عنوان کرد: گزارش بانک جهانی چون وابسته به سازمان ملل منتشر میشود این مساله جنبه غیر سیاسی دارد و از نظر اقتصادی بسیار مهم است.
مجتهد با اشاره به سرمایهگذاری در کشور خاطرنشان کرد: رشد سرمایهگذاری عمدتا توسط دولت انجام میشد اما دولت نظرش این است که فضای مناسبی برای سرمایهگذاری ایجاد شود و از سوی دیگر اگر بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری نشود جذب سرمایهگذاری در کشور نیز کمتر خواهد شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه در مورد رتبه ایران، با بیان اینکه نزول رتبه ایران به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار کشور نیست، تصریح کرد که شاید کشورهای دیگر رشدشان بهتر بوده است.
وی با بیان اینکه از نظر وضعیت کسب و کار جایگاه مناسبی در دنیا نداریم، اذعان کرد: این گزارش بانک جهانی شوکی وارد کرد تا کشور به این موضوع بیشتر توجه کند و گزارشها نشان میدهد که زمینههای بهبود را مسوولان فراهم کردهاند.
مجتهد تاکید کرد: این بهبود نیاز به تمهیداتی دارد از جمله سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساختهای اقتصادی. در بحث بانکها نیز بانکداری الکترونیکی در حال حاضر مهمترین چالش است که بانکها با آنها مواجه هستند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موضوع بازارهای مشتقه عنوان کرد: در این زمینه نیز نیاز است که اقداماتی انجام شود و الان زمینه آن آماده است که بخش مربوط به بازار مشتقه را در ایران فعال کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که وضعیت کسب و کار کشور بهتر شود و در آینده از موقعیت بهتری برای فعالیتهای سرمایهگذاری بخشهای خارجی و داخلی کشور برخوردار شود.
مجتهد خاطرنشان کرد: هر سه قوه در این رابطه اهتمام دارند که این مشکلات رفع شود و کمیتههایی هم که در ارگانهای مختلف تشکیل شدهاند همه به این مسائل توجه کردهاند.
وی در پایان در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا که بانک جهانی چگونه این اطلاعات را جمعآوری کرده است و اینکه ممکن است با اصلاح این اطلاعات رتبه کشور بهتر یا بدتر شود، بیان کرد: پرسشنامههای مختلفی را بانک جهانی برای این کار برای افراد مورد نظر خود ارسال کرده بود که ممکن است به صورت کامل به آنها پاسخ داده نشده باشد و با اصلاح آنها رتبه ایران بهتر شود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست خبری بهبود فضای کسب و کار کشور را حلقه تکمیلی اصل ۴۴ دانست که بهبود پیدا نکردن آن بازی باخت ـ باخت دولت و بخش خصوصی است که نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ کدام نفعی نمیبرند.
فرهاد نیلی در این نشست خبری ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ را حرکتی بزرگ دانست و گفت: این اصل نیاز به یک مکمل دارد که بهبود فضای کسب و کار حلقه تکمیلی آن است و ما بهبود این فضا را مکمل اصل ۴۴ میدانیم.
وی ادامه داد: مدتی قبل گزارشی توسط بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار کشورمان اعلام شد که این موضوع بهانه خوبی برای ایران بود تا بداند نقصهایش در این زمینه چیست؟
نیلی اضافه کرد: از سوی دیگر از یک سال گذشته اقدامات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و دستگاههایی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه برای بهبود ۱۰ شاخص فضای کسب و کار تعاریفی را انجام دادند.
وی با اشاره مجدد به اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: در گذشته نگاه این گونه بود که دولت نظمدهنده بخش خصوصی باشد و این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار یک بازی برد - برد بین دولت و بخش خصوصی است که هر دو از این موضوع سود میبرند و منتفع میشوند. وضعیتی که در آن فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند یک بازی باخت - باخت دولت و بخش خصوصی است که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی نفعی نمیبرند.
وی در مورد فعالیتهای بانک مرکزی در مورد فضای کسب و کار کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در موضوع دسترسی به اعتبار نقش مستقیم و در موضوع تجارت فرامرزی نقش غیرمستقیم داشته که در اولی آسیبشناسی شده و امید است در فرآیند دسترسی به اعتبار که از قدم اول درخواست تا اعطای تسهیلات است، بهینهسازی شود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در مورد دیدگاه بانک جهانی درباره فضای کسب و کار ایران تصریح کرد: بخشی از اطلاعاتی که به بانک جهانی رفته خوب منعکس نشده است و باید این اطلاعات اصلاح شود که امید است با این اصلاحات وضعیت و رتبه ایران در سال آینده بهتر شود.
وی در ادامه عنوان کرد: برخی از اصلاحات که باید در مورد بهبود فضای کسب و کار صورت بگیرد اصلاح در زمینه قانون تجاری است و مهمترین موضوعاتی که از نبود فضای کسب و کار تاثیر میگیرند نرخ رشد سرمایهگذاری، تولید و سقف بیکاری است.
نیلی با بیان اینکه حضور دولت در بخش اقتصادی تا حالا رو به سختافزاری بوده عنوان کرد: اگر حضور نرمافزاری دولت بیشتر شود و زیرساختهای نرمافزاری را دولت بیشتر کند فعالیتهای بخش خصوصی نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از بانک جهانی نیز درخواست کردهایم تجربه کشورهای موفق در زمینه فضای کسب و کار را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ما بگذارد.
ارسال نظر