دولت از اختیارات شورای پول و اعتبار دل نمی‌کند

فاطمه بهادری

به‌‌رغم گذشت پنج ماه از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، همچنان این مساله از سوی دولت مورد قبول نبوده و به زعم مسوولان، مصوبه مجمع برای احیای شورای پول و اعتبار دارای ابهام قانونی است. مسوولان بانک مرکزی نیز در خصوص تشکیل این شورا اظهار بی‌اطلاعی کردند. بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از مکاتبه برای رفع این ابهام خبرداده و تصریح کرده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده‌ای که برای احیای شورای پول و اعتبار از تصویب گذارند، اشاره کرده بود و جلسات شورای پول و اعتبار «کمال فی‌السابق» ادامه یابد که تعبیر عبارت «کمافی‌السابق» در ماده واحده مصوبه تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی دولت برمی‌گشت، حال آنکه مصوبه مجمع باید اشاره می‌کرد جلسات شورا با هویت و شکل خود تشکیل شود.

وی افزود: این ابهام حقوقی وجود داشت، بنابراین ما مکاتبات لازم را انجام دادیم و ابهام موجود در حال برطرف شدن است و به زودی این ابهام رفع شده و جلسات این شورا بار دیگر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

این در حالی است که برخلاف اظهارات برخی منابع مبنی بر اینکه دو شغله بودن حیدر مستخدمین حسینی، معاون حقوقی بانک مرکزی علت رفتن وی از بانک مرکزی بوده است، خبرگزاری ایسنا علت استعفای وی را تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار دانسته است.

بنابرخبراین خبرگزاری، وی که پیش از این نیز به صورت غیررسمی به خبرنگاران عنوان کرده بود، در صورت تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار و به علت اعتقاد راسخی که به ضرورت وجود این شورا دارد، همکاری خود را با بانک مرکزی قطع خواهد کرد، با تایید این مطلب، علت استعفایش را نقش ضروری این شورا به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور عنوان کرد.

البته علت استعفای مستخدمین حسینی به نقل از برخی منابع آگاه، بازگشت وی به مدیرعاملی موسسه مالی و اعتباری توسعه بوده است.

اما شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ مصوب و تاسیس شده است، از حضور نمایندگان بخش خصوصی، تعاون، مجلس و قوه قضائیه بهره‌مند بوده و حال عدم تشکیل آن مجالی برای تصمیمات یک سویه دولت درخصوص سیاست‌های پولی و بانکی شده است.گرچه به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی هم‌اکنون نیز جلسات شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شود، اما این مساله هم برخلاف جهت‌گیری‌ها برای استقلال بانک مرکزی است و هم برخلاف تاکیدات کارشناسان مبنی بر پررنگ‌تر کردن بخش خصوصی در این شورا است، به این لحاظ کمیسیون اقتصادی دولت بدون دغدغه و وجود مخالف به بحث و بررسی سیاست‌گذاری پولی و بانکی می‌پردازد. در حالی که سیاست‌گذاری پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود را بر عهده دارد.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در تیر ماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی‌کاری و هم‌راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی شش نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و پنج وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در چهار شورا رای داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ هشتم مهر ماه امسال با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آن‌ها کمافی‌السابق بر اساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.اما عبارت «کمافی‌السابق» در ماده واحده مصوبه تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به‌رغم مسوولان دولتی به کمیسیون اقتصادی دولت برمی‌گشت و این ابهام قانونی مانع احیای این شورا پس از ۲۱ ماه شده است.

با ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود بانکی سال آینده نیز در کمیسیون اقتصادی

دولت انجام شود.