صونا ولی‌پور
دولت ابوظبی، پایتخت امارات‌متحده عربی، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه اعلام کرد که به پنج بانک خود ۳/۴میلیارد دلار نقدینگی تزریق خواهد کرد تا از این طریق، سرمایه این بانک‌ها را تقویت، و سیستم بانکی این امارت را از سرایت بیشتر بحران جهانی بدهی حفاظت کند.

با وجود اینکه بانکداران و تحلیلگران از این موضوع استقبال کرده‌اند، بسیاری در مورد سودمندی این اقدام یکطرفه دولت ابوظبی و اثرات مخربی که بر اقتصاد و صنعت مالی کل این کشور خواهد داشت و نیز، ریسک‌هایی که با این اقدام متوجه بانک‌های امارت‌های دیگر همچون دبی خواهد شد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته راج مدها، مدیر بخش تحقیقات سرمایه EFG-Hermes (یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری مهم در خاورمیانه) «این موضوع اقدام متقابل دبی را ایجاب می‌کند.» وی افزود: «در حال حاضر، بانک‌های دبی در مقایسه با بانک‌های ابوظبی، تحت فشار بیشتری قرار دارند و همین موجب شگفتی است که چرا این اقدام در سطح دولت مرکزی امارات‌متحده عربی انجام نشده است.»
در ابتدا به نظر می‌رسید امارات‌متحده عربی از این بحران اعتباری در امان باشد، اما تغییرات ناگهانی بهای نفت و بازار منجمد بدهی در ماه‌های اخیر، امیرنشین‌های این خلیج ثروتمند، مخصوصا دبی را بسیار تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی تحلیلگران در مورد وقوع بحران اقتصادی جدی در امارات‌متحده عربی ابراز نگرانی کرده‌اند.
بانک مرکزی امارات‌متحده عربی تا کنون 50‌میلیارد درهم تسهیلات اعتباری برای همه بانک‌های این کشور فراهم کرده و وزارت دارایی این کشور نیز سپرده‌ها و وام‌های بین بانکی را تضمین کرده است. این وزارتخانه همچنین دو سوم از 70‌میلیارد درهم معهود را به بانک‌های امارات سپرده تا از مشکل جدی اعتباری این بانک‌ها جلوگیری کند.
ابوظبی این سرمایه را در ازای دریافت اوراق بدهی بدون سررسید و حق رای و غیر تجمعی با بهره‌ای ۶‌درصد به این پنج بانک تزریق خواهد کرد. این رقم بلافاصله در سرمایه پایه این بانک‌ها منعکس خواهد شد. بانک ملی ابوظبی (NBAD)، بانک تجاری ابوظبی (ADCB) و بانک اول خلیج (FGB) هر یک ۴‌میلیارد درهم (۱/۱‌میلیارد دلار) دریافت خواهند کرد و دو بانک کوچکتر، بانک اسلامی ابوظبی (ADIB) و اتحاد ملی (UNB) هر یک ۲‌میلیارد درهم دریافت خواهند نمود.
برخی بانکداران هشدار داده‌اند که احتمالا دلیل این حرکت، نگرانی دولت از پیش‌بینی زیان‌هایی است که در آینده گریبان این صنعت را خواهد گرفت؛ چراکه نرخ‌های کفایت سرمایه بانک‌های ابوظبی حتی قبل از تزریق این نقدینگی هم، بالا و رضایت‌بخش بود. مقام ارشد اجرایی یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری امارات می‌گوید: «به نظر من، آنها این کار را فقط محض اینکه کار خوبی است نکرده‌اند؛
بلکه احتمالا از بابت زمین خوردن بازار املاک و مستغلات در هراسند.»
تحلیلگران می‌گویند دبی نیز باید راه ابوظبی در این مورد را پیش بگیرد؛ اما سوال اینجاست که آیا دبی سرمایه کافی بدون نیاز به دریافت کمک از امارات‌متحده عربی دارد یا خیر. یک بانکدار اماراتی می‌گوید: «دبی قطعا کاری خواهد کرد... ابوظبی نخواهد گذاشت دبی در بحران قرار گیرد؛ اما بهای این کار بالا خواهد بود.»
چندی پیش، شرکت رتبه‌بندی مودی، هنگام بروز علائمی از وقوع مشکل در بازار املاک و مستغلات این کشور، دورنمای منفی برای صنعت بانکداری امارات‌متحده عربی پیش‌بینی کرد. این شرکت، پس از آغاز کاهش قیمت املاک و مستغلات در دبی، از اثری که دورنمای وخیم بازار املاک و مستغلات می‌تواند بر بانک‌های این کشور داشته باشد، ابراز نگرانی کرده بود.
با وجود اینکه این بانک‌ها ظاهرا تنها 20‌درصد از دارایی‌های خود را مستقیما به املاک و مستغلات مربوط می‌دانند، این درصد در واقعیت چیزی بیشتر است؛ چراکه آنها وام‌هایی به شرکت‌های ساخت‌وساز و دلالان املاک و مستغلات مخصوصا در دبی نیز داده‌اند. مودی در گزارش خود اعلام کرده که بیشتر در مورد وام‌های اعطایی این بانک‌ها به تولیدکنندگان مسکن، که در چند سال اخیر، پس از تصمیم دبی به اعطای مالکیت املاک و مستغلات به خارجی‌ها در سال 2003 افزایش یافته‌اند نگران است.
پس از شش سال حرکات فنری، قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات و جاه‌طلبی‌های روزافزون پروژه‌های ساخت‌وساز -شامل مرتفع‌ترین برج، وسیع‌ترین بازار خرید و بزرگ‌ترین جزیره مصنوعی دنیا- گزارش‌های انتشار یافته اخیر حکایت از کاهش ۸‌درصدی قیمت در این بازار در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ دارد. برخی دیگر از شرکت‌های رتبه‌بندی نیز تنزل رتبه بانک‌های امارات‌متحده عربی را در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند. همچنین اثرات رکود بازار املاک و مستغلات بر اشتغال در امارات‌متحده عربی نیز از دیگر مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته است.مودی پیش‌بینی کرده که شرایط دشوار اعتباری، محدودیت‌های نقدینگی، سقوط بازارهای سرمایه محلی و نوسانات قیمت نفت، بانک‌های امارات‌متحده عربی را تحت فشارهای بیشتری قرار دهد.با این همه، در گزارش مودی به این موضوع اشاره شده که بانک‌های امارات‌متحده عربی عموما از پایه‌های اقتصادی قوی برخوردارند و در مورد وام‌هایی که در موعد مقرر به بانک بازپرداخت نخواهند شد، سرمایه کافی داشته، آماده‌اند. در این گزارش آمده: «درآمدهای نفتی بالا در طول پنج سال اخیر، به عنوان تسریع‌کننده رشد و جمع آورنده ذخایر مالی قابل‌توجه، عمل کرده است. همچنین وابستگی قوی صنعت بانکداری امارات‌متحده عربی به نهادهای دولتی / شبه دولتی محلی که معمار و هدایت‌کننده اصلی زیرساخت‌ها هستند، امتیازات و مصونیت‌هایی را به بانک‌ها داده است».