تحلیلی بر تجربه‌ اخیر انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها
با انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها به ذهن خطور می‌کند:
الف- مستند قانونی انتشار آن چیست؟
ج- فرق «گواهی سپرده‌» با «سپرده» در چیست؟
د- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها اعمال کرده است؟

ه- سیاست مزبور چه تاثیری بر سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها و بر ماندگاری سپرده‌ها اعمال کرده است؟
ط- این سیاست بر توزیع منابع بانکی بین بانک‌های دولتی و غیردولتی چه تاثیری داشته است؟
ی- سیاست مزبور چه تاثیری بر هزینه تجهیز منابع بانکی خواهد داشت؟
دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/11/1378 می‌باشد. طبق ماده 5 دستورالعمل مزبور «مدت و سود علی‌الحساب اینگونه سپرده‌ها متناسب با سایر سپرده‌ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی» تعیین می‌شود. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درتاریخ 12/9/1387 به بانک‌های عامل ابلاغ نمود که می‌توانند گواهی سپرده حداکثر 5 ساله منتشر کنند و نرخ سود علی‌الحساب آن نمی‌تواند فراتر از 19درصد باشد. بانک‌ها اگر بخواهند از منابع خود گواهی سپرده را قبل از سررسید بازخرید کنند،‌ باید به نرخی حداقل سه درصد کمتر ازنرخ سود اسمی علی‌الحساب بازخرید کنند. مکانیزم مزبور با نیم نگاهی به حفظ قدرت رقابتی اوراق مشارکت طراحی شد.
نکته قابل ملاحظه آن است که دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه الزام ندارد بانک‌ها مدت حداقلی گواهی سپرده را با نرخ سود علی‌الحساب حداکثری تلفیق کنند. به عبارت دیگر این الزام وجود ندارد که بانک‌ها گواهی سپرده «یکساله» با نرخ سود علی‌الحساب ۱۹درصد منتشر کنند. قاعدتا بانک‌ها در این خصوص باید مبتنی بر تحلیل هزینه‌ فایده اقدام به پیش‌بینی نرخ سود علی‌الحساب کنند.
گواهی سپرده در OTC یا بازار فرابانکی قابل معامله است. این عمده‌ترین تفاوت «سپرده» یا «گواهی سپرده» است. مزیت انتشار گواهی سپرده برای بانک‌های عامل آن است که بدین وسیله آنها می‌توانند با فضای مناسب‌تری از نظر ماندگاری منابع مواجه شوند. بد نیست بدانیم که در طول چند سال اخیر میزان ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی روند نزولی داشته و از سطحی فراتر از 25 ماه به حدود هیجده ماه تنزل کرده است، مکانیسم انتشار گواهی سپرده همراه با قابلیت فروش آن در بازار فرابانکی، می‌تواند به بانک کمک کند تا کمتر با نوسان سپرده‌ها و کسری نقدینگی مواجه شود. بدین ترتیب مدیریت بانک می‌تواند برنامه‌ریزی کاراتری درخصوص نقدینگی داشته باشد. نتیجه آنکه بستر مناسب‌تری برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها فراهم می‌شود. اینگونه است که امروزه گواهی سپرده یا Certified Deposit) CD) در دنیا به عنوان یک ابزار پولی جداگانه و متمایز مد نظر قرار گرفته است.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی، نرخ بازخریدی گواهی سپرده توسط بانک عامل باید حداقل سه درصد کمتر از نرخ اسمی باشد. این پدیده می‌تواند زمینه شکل‌گیری و رشد و نمو «واسطه‌های مالی غیربانکی- غیردولتی» را فراهم کند طوری که بازار OTC به تدریج شکل گیرد. به عبارت دیگر چنانچه یک واسطه مالی غیربانکی (مثلا صندوق‌های بازنشستگی یا تعاونی‌های سرمایه‌گذاری یا حتی صرافی‌ها)، گواهی‌های سپرده فعلی را قبل از سررسید به نرخ ۱۷درصد خریداری کند، هم فروشنده دست دوم گواهی سپرده یک درصد اضافه‌تر عایدی خواهد داشت و هم واسطه غیربانکی ۲درصد عایدی داشته و بدین ترتیب می‌تواند به فعالیت انتفاعی خود ادامه دهد و در کنار این پدیده بانک‌ها نیز با آسودگی بیشتر به منابع ماندگارتر تکیه کنند. در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ بانک‌ها فروش گواهی سپرده را آغاز کردند. رقم کل سپرده‌های ریالی شبکه بانکی در این تاریخ معادل ۱۵۳۵تریلیون ریال بود.
در این میان رقم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها در قالب سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 264، 390 و 192 تریلیون ریال بود. (جمعا 846 تریلیون ریال)*در تاریخ 3/11/1387 که آخرین مقطع هفتگی است هنگام نگارش این نوشتار آمار سپرده‌ها در دسترس بوده است، وضعیت سپرده‌ها به گونه دیگری رقم خورده است. رقم کل سپرده‌های ریالی شبکه بانکی در عرض پنجاه روز، 44هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رقم کل سپرده‌های ریالی شبکه بانکی به 1579 تریلیون ریال بالغ شده است. سپرده‌های کوتاه‌مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه‌مدت» و «ویژه» به ترتیب مبالغ 255، 362 و 188 تریلیون ریال را به خود اختصاص داده است. (جمعا 805 تریلیون ریال)*تا تاریخ 8/11/87، جمعا 79تریلیون ریال گواهی سپرده فروش رفته است. آمار گواهی سپرده در سرفصل، سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله، طبقه‌بندی می‌شود. سرفصل مزبور با 71تریلیون ریال افزایش مواجه است. به عبارت دیگر اگر آمار سپرده‌ها به لحاظ تاریخی بر آمار فروش گواهی سپرده‌ها منطبق شود، ملاحظه می‌شود که معادل فروش گواهی سپرده در سرفصل «سپرده‌های یکساله»، افزایش حاصل شده است.
* از مقایسه دو مقطع تاریخی ملاحظه می‌شود که البته سپرده‌های کوتاه مدت شامل سه سرفصل «جاری»، «کوتاه مدت» و «ویژه» به ترتیب ۱۰، ۲۹ و ۴ تریلیون ریال (جمعا ۴۳ تریلیون ریال) کاهش یافته است. اما در مقابل سپرده‌های یکساله (حداقل) ۷۱تریلیون ریال افزایش یافته است. به همین ترتیب کل سپرده‌ها نیز عمدتا تحت تاثیر افزایش «سرفصل سپرده‌های یکساله»، ۳۴ تریلیون ریال افزایش یافته است. (این رقم برای بانک‌های دولتی ۳۶ تریلیون ریال است.) قابل پیش‌بینی است که اگر آمار سپرده‌ها برای روز ۸/۱۱/۸۷ را مدنظر قرار دهیم این رقم حتی بالغ بر ۴۲ تریلیون ریال خواهد شد.
* بانک‌های دولتی 54 تریلیون ریال (68درصد) و بانک‌های غیردولتی 25 تریلیون (32درصد) گواهی سپرده فروخته‌اند. شایان ذکر است بر اساس آمار مرتبط با مقطع زمانی نه ماهه منتهی پایان آذرماه کل سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌های دولتی 5 تریلیون ریال کاهش داشت در حالی که این رقم برای بانک‌های دولتی 123 تریلیون ریال افزایش داشته است. این پدیده به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، نشانگر چولگی شدید روند جذب سپرده‌ها به نفع بانک‌های غیردولتی بود و تداوم آن به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، چراکه حجم تعهدات و توقعات نسبت به بانک‌های دولتی متزاید بود در حالی که از ابتدای سال تاکنون سپرده‌های این بانک‌ها نه تنها افزایشی را شاهد نبوده بلکه طبق آمار منتهی به پایان نه ماهه با کاهش اندکی هم همراه بوده است. انتشار گواهی سپرده تا حدودی جلوی تشدید چولگی را گرفت. در غیر این صورت مجددا با افزایش اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی مواجه می‌شدیم. بدیهی است تحمل 19درصد هزینه مالی به مراتب منطقی‌تر از تحمل 34درصد جریمه اضافه برداشت است. مضافا آنکه نرخ تسهیلات بین بانکی نیز از این سطح فراتر است.
* مقایسه حجم گواهی سپرده فروش رفته (حدود ۸ تریلیون ریال) با حجم کلی سپرده‌های ریالی شبکه بانکی (۱۵۷۹ تریلیون ریال) گویای آن است که سهم این ابزار پولی در کل سپرده‌ها بالغ بر ۵ درصد است.
* ارزیابی دقیق‌تر از این سیاست منوط به گذشت زمان بیشتر و دریافت آمار ماهانه می‌باشد. اما روند تحولات هفتگی سپرده‌ها نیز تا اندازه‌ای گویای نکات قابل ملاحظه است.
* ... و اما درسی که برای سال بعد به کار می‌آید. تجربه اخیر در انتشار گواهی سپرده نکات مثبتی را به همراه داشت اما لازم است در بسته سیاست‌های پولی سال آینده جلوی نقاط ضعف گرفته شود. از جمله اینکه رفتار نظام بانکی در ایران بیشتر با شرایط «رقابت انحصاری» منطبق است. لذا نمی‌توان دست بانک‌ها را در اعلام نرخ سود علی‌الحساب، بدون توجه به بازه زمانی سپرده‌ها یا گواهی‌های سپرده، باز گذاشت.