در پایان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در مقایسه با پایان سال قبل به میزان ۸/۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده روند بدهی دولت به بانک‌‏ها کاهشی بوده است، روند بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی سیر افزایشی داشته است به طوری که در پایان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در مقایسه با پایان سال قبل به میزان ۸/۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش داشت.

این گزارش حاکی است که بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به میزان ۸/۸۲ هزار میلیارد ریال افزایش داشت.

ازاین میزان ۶/۱ هزار میلیارد ریال بابت افزایش تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتی و ما بقی آن یعنی ۲/۸۱ هزار میلیارد ریال مربوط به افزایش اضافه برداشت بانک‌‏ها از بانک مرکزی یا سایر موارد از جمله «اعطای خط اعتباری» و «مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی در حساب بانک‌‏ها» بود.

در بین این عوامل تشکیل‌‏دهنده بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی، تنخواه‌‏گردان پرداخت وجوه دولتی ۶/۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت؛ در مقابل سایر عوامل حدود ۴/۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر اساس گزارش ایلنا، عدم توازن در تجهیز و تخصیص منابع یکی از اصلی‌‏ترین دلایل بروز اضافه برداشت بانک‌‏ها از بانک مرکزی عنوان می‌‏شود. یکی از شاخص‌‏های مهمی که می‌تواند توازن میان تجهیز و تخصیص منابع را نشان دهد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) است.

براساس آمارهای موجود، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور از ۲/۸۷‌درصد در پایان شهریور ۸۶ با ۳/۱۰ واحد‌درصد افزایش به ۵/۹۷‌درصد در پایان شهریور ۸۷ رسیده است. بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی، نسبت مذکور در پایان شهریور ۱۳۸۶ معادل ۱/۸۲‌درصد و در پایان شهریور ۱۳۸۷ معادل ۹/۹۰‌درصد می‌باشد که این امر نشان‌دهنده بالاتر بودن نسبت مذکور از حد مجاز آن (بین ۷۰ الی ۸۰‌درصد) است.

بر اساس این گزارش، در پایان شهریورماه سال ۱۳۸۷، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و به خصوص بانک‌‏های دولتی به شدت به هم خورده است.

یکی از دلایل مهم افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها این است که اضافه‌ برداشت بانک‌‏ها از منابع بانک مرکزی مقید به عقد قرارداد یا تمهیدات دیگری نیست؛ لذا بانک‌ها بدون کسب اجازه از حساب‌‏های خود نزد بانک مرکزی برداشت نموده و خود را به بانک مرکزی بدهکار می‌کنند.