بهرغم اعلام بانک مرکزی
روند بدهی دولت به بانکها افزایشی است
در پایان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانکها به بانکمرکزی در مقایسه با پایان سال قبل به میزان ۸/۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده روند بدهی دولت به بانکها کاهشی بوده است، روند بدهی بانکها به بانک مرکزی سیر افزایشی داشته است به طوری که در پایان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانکها به بانکمرکزی در مقایسه با پایان سال قبل به میزان ۸/۷۱ هزار میلیارد ریال افزایش داشت.
این گزارش حاکی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به میزان ۸/۸۲ هزار میلیارد ریال افزایش داشت.
ازاین میزان ۶/۱ هزار میلیارد ریال بابت افزایش تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتی و ما بقی آن یعنی ۲/۸۱ هزار میلیارد ریال مربوط به افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یا سایر موارد از جمله «اعطای خط اعتباری» و «مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی در حساب بانکها» بود.
در بین این عوامل تشکیلدهنده بدهی بانکها به بانک مرکزی، تنخواهگردان پرداخت وجوه دولتی ۶/۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت؛ در مقابل سایر عوامل حدود ۴/۸۷ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
بر اساس گزارش ایلنا، عدم توازن در تجهیز و تخصیص منابع یکی از اصلیترین دلایل بروز اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی عنوان میشود. یکی از شاخصهای مهمی که میتواند توازن میان تجهیز و تخصیص منابع را نشان دهد، نسبت تسهیلات به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی) است.
براساس آمارهای موجود، نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی کشور از ۲/۸۷درصد در پایان شهریور ۸۶ با ۳/۱۰ واحددرصد افزایش به ۵/۹۷درصد در پایان شهریور ۸۷ رسیده است. بدون در نظر گرفتن بانکهای تخصصی، نسبت مذکور در پایان شهریور ۱۳۸۶ معادل ۱/۸۲درصد و در پایان شهریور ۱۳۸۷ معادل ۹/۹۰درصد میباشد که این امر نشاندهنده بالاتر بودن نسبت مذکور از حد مجاز آن (بین ۷۰ الی ۸۰درصد) است.
بر اساس این گزارش، در پایان شهریورماه سال ۱۳۸۷، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و به خصوص بانکهای دولتی به شدت به هم خورده است.
یکی از دلایل مهم افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها این است که اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی مقید به عقد قرارداد یا تمهیدات دیگری نیست؛ لذا بانکها بدون کسب اجازه از حسابهای خود نزد بانک مرکزی برداشت نموده و خود را به بانک مرکزی بدهکار میکنند.
ارسال نظر