گروه بازار پول - مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن نظر کارشناسی در مورد لایحه‌ چگونگی محاسبات مالیات حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اعلام کرد: تنها بانک مرکزی و آن هم به دلیل حفظ روحیه و تلاش مضاعف در راستای ارتقای ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌تواند از مالیات مستثنا ‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس کلیات ماده واحده‌ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است جزئیات آن با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد، بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از نظر سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مشمول ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی، مصوب سال ۱۳۶۶، شده و از این جهت مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: بهتر است فهرست و میزان بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های مورد نظر به همراه بدهی آنها بابت مالیات بر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ارائه شود تا بهتر بتوان نسبت به موضوع اظهارنظر کرد.

این مرکز اعلام کرد: به علاوه اگر فقط سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، درآمد یا هزینه تلقی شود، اینکه برخی از موسسات دولتی مشمول معافیت شده‌اند، دلیلی بر تعمیم آن به سایر شرکت‌ها و موسساتی که ماهیتی متفاوت دارند نیست. در این راستا تنها بانک مرکزی و آن هم به دلیل حفظ روحیه و تلاش مضاعف در راستای ارتقای ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌تواند از مالیات مستثنا شود.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه خاطرنشان ساخت که تصویب این لایحه و تعمیم آن به کلیه شرکت‌های مشمول باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. به ویژه اینکه این تعمیم می‌تواند بسیاری از موسسات مالی دیگر را نیز شامل شود که این امر اثر قابل توجهی بر کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد گذاشت. این مرکز افزود: از سوی دیگر حتی اگر توجیهی برای تصویب لایحه پیشنهادی وجود داشته باشد، عبارت «و از این جهت مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود» زاید است و می‌تواند زمینه‌ساز تفاسیر و مشکلات دیگری از جمله فرار از مالیات‌های دیگر شود و به همین دلیل باید حذف شود.