رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد
پایان بهره دستوری با پایان سال
محمود بهمنی: سال آینده برای پایین آوردن تورم، چاره‌ای نداریم با نرخ‌ها بازی کنیم.
این تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند و نه برعکس.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
محمود بهمنی: سال آینده برای پایین آوردن تورم، چاره‌ای نداریم با نرخ‌ها بازی کنیم.
این تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند و نه برعکس. رییس کل بانک خبر داد
آزادسازی نرخ‌ها در بازار پول از سال آینده
چنانچه بانک‌ها سود منابع را بدون توجه به سود تسهیلات پیشبینی کنند، این بانکداری ربوی است و ما به این اعتقاد نداریم.
دکترمحمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب از دستوری تعیین نشدن نرخ سود در سال آتی خبر داد و گفت: سود سپرده‌ها باید بر اساس سود تسهیلات تعیین شود و بر اساس بانکداری اسلامی باید از محل سود تسهیلات به سود سپرده‌ها برسیم، یعنی بانک تنها مجاز است سودی را که به دست میآورد توزیع کند؛ لذا اگر بانک سود منابع را بدون توجه به سود تسهیلات پیشبینی کند، این بانکداری ربوی است و ما به این اعتقاد نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا در اظهار نظری اعلام کرده بودید که باید با اصلاح نرخهای سود، زمینههای رانت و فساد را از بین برد، آیا بنا دارید با توجه به نرخ تورم، نرخ سود را تعیین کنید یا خیر؟ گفت: من ۴ سال قبل هم میگفتم که نرخ‌ها باید متعادل باشد و باید تعادل ایجاد کنیم، چراکه نمیتوانیم بگوییم فرضا ما ۱۲درصد به سپردهگذار بدهیم ولی تورم ۲۰درصد باشد. یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول مردمی است که پول خود را در بانک گذاشتهاند؛ بنابراین اگر ما این کار را نکنیم، حق مردم را تضییع کردیم.
وی افزود: ما امسال برای نرخ سود سپرده‌ها سقف تعیین کردیم و نوزده‌درصد سقف منابع شد؛ بنابراین تسهیلات حداکثر میتواند ۵/۳درصد اسپرد داشته باشد که ۲۲درصد حداکثر میشود.
سال بعد با نرخ‌ها بازی میکنیم
رییس کل بانک مرکزی ابراز داشت: سال بعد با توجه به اینکه تورم را پایینتر میآوریم، یک مقدار روی نرخ‌ها بازی میکنیم و در یک فاصله دو تا سه ساله بایستی نرخ تورم را تک رقمی کنیم و هیچ چاره‌ای نداریم.
بهمنی خاطرنشان کرد: اگر شرایط به همین گونه که هست باشد، ما باید طی یک برنامهریزی دقیق کاهش نرخ تورم را که به دنبالش کاهش نرخ سود است، در پیش بگیریم، چراکه ما نمیتوانیم نرخ سود را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کنیم.
نرخ سود عامل تورم نیست
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم یک مجموعه است و در اقتصاد کلان قرار دارد. تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند و نه اینکه نرخ سود نرخ تورم را و لذا وقتی بتوانیم تورم را کاهش دهیم، به دنبال آن نرخ سود را هم می‌توان کاهش داد. اگر یک روزی تورم ۱۲درصد شود، خیلی راحت می‌توان نرخ سود تسهیلات را هم ۱۵درصد در نظر گرفت.
تعیین نرخ سود عقود مبادلهای براساس تورم
وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای را چگونه تعیین خواهید کرد، گفت: نرخ سود عقود مبادلهای هم باید بر اساس میزان تورم تعیین شود. اگرچه در عقودی مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و... نرخ سود ثابت است، اما باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود عقود مشارکتی هم که در خودش تعیین میشود ولی در فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و... نرخ را تورم تعیین می‌کند. در تمام دنیا برای تعیین نرخ سود میگویند که نرخ سپرده‌ها به اضافه نرخ ریسک به اضافه سودی که بانک خواهد برد.
وی در پاسخ به این سوال که این ضوابط علمی در کشورهای پیشرفته رعایت میشود، اما در کشور ما نرخ سود را دستوری تعیین میکنند و حتی مصوبه شورای پول و اعتبار را نیز در زمان ریاست ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی ابطال کردند؛ چه تضمینی وجود دارد که امسال نیز نرخ سود دستوری تعیین نشود؟ گفت: نرخ سود تسهیلات دستوری تعیین نمی‌شود. یک وقت دولت میخواهد به تولید و صنعت کمک کند، عیبی ندارد یک یارانهای هم در نظر میگیرد، یعنی نباید از جیب سپردهگذار جبران کنیم. الان یارانهها باید به تدریج حذف شود. قرار بود تا پایان برنامه چهارم این اتفاق بیافتد و سالانه ۲۰درصد بدهی دولت هم کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه چهارم هیچ یارانهای را نداشته باشیم.
بدهی دولت به بانک‌ها افزایش نیافته است
وی در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها گفت: بدهی دولت روند کاهشی داشت. درست است که به صفر نرسید، ولی افزایش هم پیدا نکرد و روند آن کاهشی بود.
وی در خصوص عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: بانکهای ما ضعیف عمل نکردند و بر اساس تکالیفی که بر دوش شان بود، بیش از توان خودشان تسهیلات دادند، باید با افزایش منابعی که جذب میکنند از محل فروش داراییها و از محل وصول مطالبات، کسری منابع را پوشش دهند. در این راستا پیشبینیهای لازم انجام شده و کمیتههایی تشکیل شده که اموال اینها را به مزایده بگذارند و بفروشند.
چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد
حمیدرضا اسلامی منوچهری - رییس‌کل جدید بانک مرکزی این روزها از «تابو»هایی سخن می‌گوید که پیش از این سخن گفتن از آن موجب برکناری سلف وی شده بود. دکتر بهمنی که بیش از چند ماه از ریاست او بر بانک مرکزی نمی‌گذرد در چند مصاحبه اخیر خود به رابطه مستقیم نرخ تورم و سود بانکی اشاره کرده و تعیین کمتر نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم را به زیان سپرده‌گذاران و ایجاد رانت‌های اقتصادی ارزیابی کرده است. گفته‌های رییس‌کل بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی، حرف تازه‌ای نیست و قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند.
آنچه که گفته‌های بهمنی را شنیدنی می‌کند آن است که او پس از مدت‌ها کشمکش در بانک مرکزی و دولت که عمده‌ترین آن بر سر تعیین نرخ سود بانکی بود در مسند ریاست قرار گرفت تا با گشودن قفل‌های بانک مرکزی و التزام به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سیاست‌های دولت نهم صحه گذارد. اکنون که چند ماهی از ریاست او بر بانک مرکزی می‌گذرد، اگرچه سیاست قفل‌های بسته بانک مرکزی تا حدودی تعدیل شده، اما او به صراحت از رابطه مستقیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم سخن می‌گوید و در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که از سال آینده دیگر نرخ سود، دستوری تعیین نمی‌شود و نرخ تورم، ریسک سرمایه‌گذاری و سود بانک‌ها در آن لحاظ خواهد شد. اظهارات بهمنی را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. نخست اینکه مجموعه سیاست‌گذاران در دولت نهم به این واقعیت تن داده‌اند که باید برای تعیین نرخ سود بانکی به روش‌های علمی روی آورند و بهمنی تنها نقش سخنگو را به عهده گرفته است و دوم اینکه او نیز همچون سلف خود در جایگاه ریاست بانک مرکزی خود را متعهد می‌داند تا از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند.
در هر حال به نظر می‌رسد در هر دو صورت واقعیت‌های موجود در جامعه و بسترهای نظری و قانونی برای تحقق این امر فراهم آمده است و به عبارت دیگر اینک با جمع شدن معانی می‌توان گوی بیان زد.در عالم واقعیت، کارکرد سیاست سرکوب مالی به محدودیت بیشتر دستیابی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی منجر شده و از سوی دیگر زمینه رانت‌خواری رانت‌خواران حرفه‌ای را فراهم کرده است.بانک‌ها از تجهیز منابع بیشتر سپرده‌گذاران عاجز مانده‌‌اند و پرداخت تسهیلات آنان از تجهیز سپرده‌ها پیشی گرفته است.از سوی دیگر زمینه آزادسازی نرخ سود بانکی با اجماع کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی و حتی نظر مثبت بسیاری از تولیدکنندگان فراهم آمده است. همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی دیگر بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری در بازار پول وجود ندارد. وقتی دولت خود لایحه به مجلس می‌برد تا نرخ بسیاری از کالاها و خدمات دولتی را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند، دلیلی برای تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. با وعده‌های مقامات بانک مرکزی چنانچه نرخ تورم در پایان سال و در طول سال آینده کاهش یابد می‌توان امیدوار بود که در فضایی رقابتی نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و کام تولیدکنندگان واقعی و متقاضیان تسهیلات را شیرین کند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر