دنیای اقتصاد - یک مقام بانک مرکزی تدابیر و سیاست‌های پولی کشور در سال آینده را که همانند سال‌جاری در قالب یک بسته سیاستی ارایه خواهد شد، تشریح کرده است. در این مجموعه سیاست‌ها، نحوه تعیین نرخ ارز، نرخ بهره و نیز مقابله با تورم مشخص شده است. توسط رییس پژوهشکده پولی و بانکی

اولویت‌ سیاست‌های پولی سال آینده تشریح شد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی شش راهکار اصلی در تدوین بسته جدید سیاستی بانک مرکزی در سال آینده را تشریح کرد.

احمد مجتهد درگفت‌وگو با ایسنا، گفت: اولویت اصلی در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده کنترل تورم است، چرا که بحث تورم به عنوان مشکل درجه اول اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش تورم باید به طور خیلی جدی‌تر از سابق پیگیری شود عنوان کرد: در حال حاضر نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و در شرایط فعلی که دنیا با نرخ‌های تورم بسیار پایینی مواجه است، ایران هنوز با افزایش نرخ تورم درگیر است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از اولویت‌های اصلی در بسته سیاستی بانک مرکزی را رعایت انضباط بانکی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها باید مقررات و ضوابط بانک مرکزی را اجرا کنند و مواردی که تخلف در آن صورت می‌گیرد به طور جدی از سوی بانک مرکزی پیگیری و دنبال شود.

وی به همکاری و تعامل بین دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: متاسفانه بخشی از فشارهای نقدینگی ناشی از مسایل بودجه‌ای دولت است و اگر دولت و مجلس در زمینه بودجه انضباط مالی را رعایت نکنند این مساله باعث خواهد شد که از طریق پایه پولی نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته باشیم و عملا سیاست‌های پولی بانک مرکزی خنثی می‌شود.

مجتهد با اشاره به اینکه در زمینه نرخ ارز در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده باید یک نوع تعادل وجود داشته باشد، تصریح کرد: در زمینه نرخ ارز باید یک نوع تعادلی وجود داشته باشد، چرا که نشان دهنده قدرت خرید داخلی و تغییرات نرخ تورم داخلی و خارجی است. به اعتقاد وی فشاری که ظرف دو سال اخیر در زمینه نرخ ارز به خاطر تورم ایجاد شده منجر به عدم تعادل در این زمینه شده است.

وی گفت: این عدم تعادل به صادرکنندگان ضرر زیادی را وارد می‌کند، چرا که صادرات کشور تحت تاثیر درآمد ریالی صادر کنندگان قرار می‌گیرد و با توجه به افزایش هزینه‌ داخلی در بعضی موارد امکان رقابت در بازار بین‌المللی برای صادرکنندگان فراهم نشده است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به استفاده از ابزارهای نوین بانکی و بانکداری الکترونیک در زمینه بانکداری الکترونیک اشاره کرد و افزود: در زمینه بانکداری الکترونیک باید جهش داشته باشیم، چرا که روند فعلی اصلا کافی نیست و بانک‌های کشور اگر در شرایط مساوی با بانک‌های خارجی قرار بگیرند عملا قادر به رقابت نیستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگوی خود با بیان اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی باید ارتباط خوبی با سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی داشته باشیم، تاکید کرد: در شرایط بحران مالی ما قادر به استفاده از منابع مالی و بین‌المللی به اندازه کافی نیستیم و یک بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور نیاز دارد که این ارتباط را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند.

مجتهد خاطرنشان کرد: در زمینه بانکداری اسلامی توجه بیشتر به ارایه خدمات نوین بانکی که از نظر شرعی قابل تطبیق با مسائل اسلامی باشد باید به طور جدی مد نظر قرار بگیرد و در حال حاضر بحث استفاده از کارت‌های اعتباری مساله بسیار مهمی تلقی می‌شود که باید هر چه سریعتر جنبه اجرایی پیدا کند.