بانکداری
دکترین در دسترس بودن
با کمی مسامحه میتوان گفت که دکترین در دسترس بودن مدعی است که قیمت اعتبار عامل اصلی تعیینکننده در مورد اعتبار نیست بلکه در دسترس بودن اعتبار نکته کلیدی است.
با کمی مسامحه میتوان گفت که دکترین در دسترس بودن مدعی است که قیمت اعتبار عامل اصلی تعیینکننده در مورد اعتبار نیست بلکه در دسترس بودن اعتبار نکته کلیدی است.
این تئوری بر اساس دو مشاهده در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مبنی بر رابطه ضعیف میان نرخ بهره و کل تقاضای وام شکل گرفته است. این کششناپذیری آشکار با این دیدگاه حاکم منطبق است که سیاست مالی نیروی پیشران ثبات سازی اقتصادی است و سیاست پولی تنها میتواند نقش پشتیبان را داشته باشد. واقعیت این است که بانکهای تجاری از خلال جنگ جهانی دوم بیرون آمدند در حالیکه بدهی دولتی نسبتا وسیعی داشتند. روش رایج برای مدیریت بانکها، مدیریت دارایی بود. وقتی که عملیات بازار باز اجازه آن را داد بانکها اوراق قرضه دولتی زیاد (overrepresented) را در ترازنامه خود با اوراق قرضه بخش خصوصی کم (under represented) جایگزین کردند. دولت و بانکهای مرکزی میتوانستند به طور موثر جریان اعتبارات را از طریق عملیات بازار باز در نرخهای بهره جاری کنترل کنند. سیاست پولی انبساطی یا انقباضی با عملیات بازار باز مناسب اعمال میشد که آن نیز به نوبه خود میزان بدهی دولت در بانکهای تجاری را کم یا زیاد میکرد که این بدهی خود نشان دهنده افزایش یا کاهش وام دهی بانک به بخش خصوصی بود. همانگونه که در شکل مشاهده میکنیم نتیجه این وضع آن بود که نرخ بهره
نمیتوانست تقاضای کلان برای اعتبار را جوابگو باشد.
شکل ۸.۱ نشان میدهد که بیدلیل کنترلهای کمی بر توان تسهیلات دهی بانکها به بخش خصوصی، این تسهیلات به میزان OA محدود شده بود. از آنجا که در سبد دارایی بانکها وام کمتری وجود داشت، منحنی عرضه وامها در نرخ بهره رسمی افقی بود (یعنی کاملا کشش پذیر). این امر موجب میگردید تا درنرخ بهره رسمی تقاضای برآورده نشدهای برای وام به میزان OB منهای OA وجود داشته باشد.
ترکیبی از محدودیتهای قانونی، قوانین مربوط به سقف بهره و روشهای مدیریت دارایی که توسط بانکها به کار گرفته میشد زمینه دکترین در دسترس بودن را فراهم ساخت. از چشمانداز اقتصادخرد، دکترین در دسترس بودن نقش عوامل غیرقیمتی در شکلگیری یک قرارداد را نشان می داد. با اینحال هر نوع سهمیهبندی، سوای آنچه که به شکل برونزا توسط کنترل و مقررات دولتی اعمال میشد، عاملی ناسازگار با رفتار حداکثر کننده سود بانکها در نظر گرفته میشد.
ارسال نظر