تعیین کف و سقف برای نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف برقراری انضباط و حذف رقابت‌های غیرمنطقی در این زمینه است.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به عقیده من آنچه در حال حاضر از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده به معنای یکسان سازی نرخ سود سپرده‌ها نیست، چرا که بانک‌ها می‌توانند در صورت ارائه طرح توجیهی که نشان دهد پروژه‌هایی که در آنها حضور دارند، بیش از مقادیر تعیین شده سود دارد؛ سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کنند.

وی افزود: بانک‌هایی که دارای ظرفیت‌های بیشتری هستند می‌توانند با حضور در طرح‌های پربازده، سود بیشتری کسب و پرداخت کنند، از این رو در واقع اتفاقی به نام یکسان سازی روی نداده است، چرا که چنین سیاستی اساسا درست نیست.

معاون حقوق بانک مرکزی در تشریح علل نادرست بودن سیاست یکسان سازی نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک‌ها باید به سمت اثر بخشی و کارایی بیشتر حرکت کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند و این میسر نمی‌شود مگر با ارتقای بهره‌وری و اجرای کامل بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی. در حالی که تا پیش از این، بانک‌ها تمام انرژی و توان خود را متمرکز رقابت در تعیین نرخ سودهای بیشتری می‌کردند که علاوه بر سر درگمی مشتریان و سپرده‌گذاران، بانک‌ها را از توجه به سایر مولفه‌های رقابت‌پذیر وا می‌داشت.

وی ادامه داد: در حالی که الان با تعیین سقف و کف ضمن اینکه حدود مشخصی تعیین و از سردرگمی‌ها کاسته شده، بانک‌ها به سایر عوامل موثر در کارایی نیز توجه می‌کنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌های سودآورتر برای دریافت سود بیشتر و پرداخت آن نیز هستند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضع مجدد جرائم دیرکرد بانک‌ها و غیرشرعی بودن آن نیز گفت: ملاک عمل ما در این زمینه، نظر شورای نگهبان است و این شورا نیز تا این لحظه نظر به غیر شرعی بودن اخذ جرائم دیرکرد باز پرداخت تسهیلات نداده است. ضمن اینکه باید توجه داشت این تسهیلات در واقع متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر تسهیلات گیرندگان این منابع را بر نگردانند و یا دیر بازپرداخت کنند در واقع حق دیگران را ضایع کرده‌اند.