گروه بازار پول- نتایج یک بررسی در نشریه سازمانی بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۸۸ به بعد منشا فشارهای تورمی تغییر پیدا کرده است. مطابق این بررسی، تا قبل از سال ۸۸ تورم بیشتر از ناحیه دارایی‌های حقیقی مانند مسکن اثر می‌گرفت، اما پس از این سال و با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد و ورود آن به بازارهای مالی، دارایی‌های مالی مانند سکه، ارز و سهام عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد ایران شد. این پژوهش به اثرات متقابل افزایش قیمت‌ها در دارایی‌های مالی و حقیقی و تاثیر این تغییرات قیمتی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (که تغییرات آن معادل تورم است) پرداخته است. این تحقیق در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی انجام شده و در فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، متعلق به بانک مرکزی، منتشر شده است. دارایی‌های مالی و واقعی در این مطالعه، «سهام، طلا، ارز (دلار)، مسکن، زمین و کالاهای بادوام دیگر»دارایی‌های اثرگذار بر تورم انتظاری و محقق شده، عنوان شده است. پس از این تقسیم‌بندی و شناسایی عوامل اثرگذار اصلی در بین دارایی‌ها بر تورم و تعیین سبد دارایی‌ها، پژوهش شاخصی ترکیبی را به نام «شاخص قیمت دارایی‌ها» به‌دست آورده و سپس به بررسی مساله چگونگی انتقال قیمت دارایی‌ها به تورم کل و سازوکارهای اثرگذاری آن پرداخته است. پژوهش انجام شده سپس با تفکیک دارایی‌ها به دو دسته دارایی‌های «مالی» و «واقعی»، برای هر یک از این گروه‌ها، یک بردار «شاخص قیمت دارایی‌های مالی» شامل «سکه، ارز (دلار) و سهام» و یک بردار «شاخص قیمت دارایی‌های واقعی» شامل «زمین و مسکن» به‌دست آورده است. طبق این مطالعه، بررسی اثر تفکیکی دارایی‌ها بر تورم نشان می‌دهد دارایی‌های مالی و حقیقی هر دو بر تورم تأثیرگذار بوده، اما مقدار و جهت اثرگذاری آنها در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. اثرگذاری مسکن بر تورم مطابق این بررسی، دارایی‌های حقیقی در مقایسه با دارایی‌های مالی اثرگذاری بیشتری را بر تورم (رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی) تا سال‌های پیش از سال ۱۳۸۸ داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۲ با وجود افزایش ناگهانی تورم دارایی‌های مالی، از آنجا که تورم دارایی‌های حقیقی نسبتا کاهش یافته بود، تورم چندان شتاب نگرفت. همین‌طور در سال ۱۳۸۶، تورم دارایی‌های مالی، پایین، اما تورم دارایی‌های حقیقی با شدت بیشتری همراه بوده که این موضوع باعث افزایش شدت تورم شده است. این تحقیق یک عامل موثر بر تورم تا سال ۱۳۸۸ را رشد قیمت دارایی‌های حقیقی به دلیل افزایش قیمت مسکن از ناحیه بالا رفتن بهای زمین و خدمات ساختمانی دانسته است. طبق این مطالعه، «از عوامل تاثیرگذار در افزایش تورم دارایی‌های حقیقی به ویژه در سال‌های اخیر که به افزایش تورم کل نیز منجر شده، افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت زمین به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن و افزایش قیمت خدمات ساختمانی، از دلایل افزایش بی رویه قیمت مسکن در این سال‌ها به ویژه سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ است.» تشدید تورم از ناحیه نقدینگی این پژوهش نشان می‌دهد پس از سال ۸۸ اثرپذیری تورم از ناحیه دارایی‌های حقیقی کمتر شد و قدرت اثرگذاری دارایی‌های مالی بر تورم، نسبتا افزایش پیدا کرد. به گفته پژوهشگر، بر خلاف روند پیشین و اثرگیری تورم از دارایی‌های حقیقی، از سال ۱۳۸۸ و به خصوص در سال ۱۳۹۰ روند اثرگذاری عوض شد و با وجود کاهش تورم دارایی‌های حقیقی، شدت تورم دارایی‌های مالی طوری شد که اثر قابل ملاحظه‌ای بر تورم گذاشت. این بررسی یکی از دلایل افزایش قیمت دارایی‌های مالی از سال ۱۳۸۸ به بعد را نقدینگی دانسته است. نویسنده با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضا در بازار دارایی‌ها زمینه افزایش سریع تر قیمت برخی از دارایی‌ها را فراهم کرده، به مقایسه داده‌های مربوط به رشد قیمت دارایی‌های مالی و تطبیق زمانی آنها با تورم پرداخته است. بررسی انجام شده از این داده‌ها، اثر مثبت دارایی‌های مالی بر تورم را نتیجه گرفته است. داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۸۹ افزایش قیمت دارایی‌های مالی نظیر «دلار، سکه و سهام» اثر قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی داشته، طوری که باعث تغییر جهت نمودار نرخ تورم و افزایش آن شده است. رویکرد دیگر سیاست پولی نتایج این تحقیق اهمیت بررسی بازار دارایی‌ها و تغییرات قیمتی آن را مشخص کرده که در شرایط معمولی، تغییر روند قیمت دارایی‌ها منعکس‌کننده تحول در عوامل ساختاری اقتصاد است؛ اما در صورتی که روند تغییر قیمت دارایی‌ها به شکل پایدار از روند طبیعی آن انحراف یابد، حباب قیمت دارایی‌ها رخ می‌دهد. طبق این نتایج، چنانچه این شرایط اقتصادی به درستی شناسایی نشود و بانک‌ها در دوره رونق دارایی‌ها، سهم خود را از این بازار افزایش دهند، پتانسیل بروز یک بحران مالی شکل خواهد گرفت. این مطالبه با بررسی رویکردهای متفاوت در سیاست‌گذاری پولی بیان می‌کند: سیاست‌های پولی عمدتا به پایین نگه‌داشتن تورم و نزدیک کردن اقتصاد به سطح اشتغال کامل می‌پردازد؛ اما دیدگاه دیگر در مورد سیاست پولی این است که بانک مرکزی می‌تواند با پاسخ به تغییرات قیمت دارایی‌ها وضعیت اقتصاد کلان را بهبود دهد. بحث اصلی این است که حباب قیمت دارایی‌ها ممکن است به رشد هنگفتی در سرمایه‌گذاری و مصرف منجر شده و در صورتی که فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود در تشخیص حباب قیمتی به جای افزایش واقعی قیمت‌ها دچار اشتباه شده باشند، با ترکیدن حباب‌ها این رشد به شدت کاهش می‌یابد و سازوکار اقتصادی با این نوسانات سریع در محصول و تورم دچار آسیب‌های جدی می‌شود. به‌کارگیری یک سیاست پولی مستحکم زمانی که قیمت دارایی‌ها به سمت بالا یا پایین سطح تعادلی می‌رود، می‌تواند به هموارسازی نوسانات در محصول و تورم کمک کند. چنین حرکت‌هایی همچنین ممکن است، امکان شکل‌گیری حباب قیمت دارایی را در همان ابتدا کاهش دهد و اثرات منفی آن را به حداقل برساند. مطابق این دیدگاه تازه، تصمیم‌گیران سیاست‌های پولی نه تنها باید از قیمت دارایی به عنوان قسمتی از اطلاعاتشان برای ارزیابی تورم آینده، بلکه برای تنظیم نرخ بهره با درنظر گرفتن میزان انحراف قیمت دارایی‌ها از مقدار تعادلی‌شان استفاده کنند. قیمت دارایی و سیاست پولی معمولا در بررسی‌های مربوط به تورم و سیاست‌های معطوف به تورم، قیمت کالاها و خدمات و جهت‌گیری آنها است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این پژوهش بر این نکته تاکید می‌کند که در کنار قیمت کالاها و خدمات، بانک مرکزی باید به قیمت‌های دیگر نیز توجه کند. طبق این مطالعه، به ویژه پس از بحران مالی آسیای جنوب شرقی از سال ۱۹۹۷، بحث ضرورت ایجاد ثبات مالی و عدم کفایت سیاست پولی برای سیاست‌گذاری پولی، اهمیت زیادی پیدا کرد. مطابق این پژوهش یکی از دلایل مهم توجه به قیمت دارایی‌ها در هدایت سیاست پولی این است که «تورم قیمت دارایی‌ها»، اثر ثروت ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان با احساس ثروتمندتر شدن، شروع به صرف مخارج بیشتری می‌کنند. همچنین قیمت‌های بالای سهام سبب می‌شود بنگاه‌ها مخارج سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. بنابراین، افزایش قیمت دارایی نشانه ای است برای تورم آینده عمده فروشی و خرده فروشی. بر اساس این مطالعه، از سوی دیگر به نسبتی که دارایی‌ها جریان درآمدی در آینده ایجاد می‌کند، قیمت‌های افزایش یافته آنها به این معنا است که در آینده مخارج مصرفی بیشتری به وجود خواهد آمد؛ بنابراین، قیمت دارایی‌ها باید در یک اندازه جامع‌تری از تورم گنجانده شود. چرا قیمت دارایی‌ها در سیاست‌گذاری مهم است؟ یکی از دلایلی که در این تحقیق در خصوص ضرورت توجه به قیمت دارایی‌ها در سیاست‌گذاری مورد اشاره قرار گرفته، این است که افزایش قیمت دارایی خارج از روند بلندمدت آن می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی شده و وقتی این حباب می‌ترکد، می‌تواند در ابتدا سبب استقراض فراوان نهادهای مالی و در نهایت موجب ورشکستگی آنها و اغتشاش بازار شود. همچنین، وقتی این حباب می‌ترکد، کاهش ناگهانی در ارزش سهام یا املاک و مستغلات را به دنبال داشته و سبب می‌شود وام‌هایی که با دریافت وثیقه‌هایی مانند دارایی‌های ذکر شده پرداخت شده اند، تبدیل به وام‌هایی بدون حمایت تضمینی کافی شوند، بنابراین خسارت بالقوه بانک‌ها را به همراه دارد. علاوه بر این، طبق این پژوهش، به دلیل نقش داشتن قیمت دارایی‌ها در سازوکار انتقال پول، مراجع پولی می‌توانند یک متوسط وزنی از تورم و قیمت دارایی‌ها را به عنوان هدف انتخاب کنند. زمانی که حباب قیمت دارایی‌ها محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و غیره رشد می‌کند، ریسک‌هایی را در شکل گیری تورم بالاتر فراهم می‌کند، ترکیدن این حباب‌ها باعث عدم ثبات مالی و از دست دادن ستانده نیز می‌شود. زمانی که از دارایی‌ها به عنوان وثیقه استفاده می‌شود، حباب قیمت آنها می‌تواند به افزایش اعتبار منجر شده و این امر نیز می‌تواند به افزایش قیمت دارایی‌های مرتبط (فارکس) منجر شود و چرخه افزایش قیمت دارایی‌ها همچنان ادامه می‌یابد. زمانی که قیمت دارایی‌ها ناگهان کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها با محدودیت‌های مالی جدی مانند کاهش ارزش وثیقه‌هایشان روبه‌رو می‌شوند، در این وضعیت قرض‌دهندگان نسبت به قرض دادن در مقیاس گذشته بی‌میل می‌شوند. این نوسانات می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.