قانون قرضالحسنهها در محاق
چهار سال زمان زیادی برای به فراموشی سپردن یک قانون نیست. آن هم قانونی که به ضرورت تدوین شد، اما به نظر میرسد ضرورت قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که ناظر بر فعالیت نهادهای این بازار است نادیده گرفته شده است.
فاطمه بهادری
چهار سال زمان زیادی برای به فراموشی سپردن یک قانون نیست. آن هم قانونی که به ضرورت تدوین شد، اما به نظر میرسد ضرورت قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که ناظر بر فعالیت نهادهای این بازار است نادیده گرفته شده است. شاهد این ادعا، عملکرد دستگاههای مسوول در قبال نظارت بر فعالیت صندوقهای قرضالحسنه است. بهرغم آنکه بحران صندوقهای قرضالحسنه در برخی شهرهای کشور در سال ۸۲ باعث شد تا قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ به تصویب برسد.
براساس این قانون مسوولیت صدور پروانه فعالیت که از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده بود، به بانک مرکزی سپرده شد.
این در حالی است که بهرغم پیگیریهای صندوقهای قرضالحسنه مبنی بر اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، این بانک به دلیل عدم ابلاغ آییننامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از سوی دولت، قادر به ارائه مجوز صندوقهای فوق نیست. آییننامه مذکور به دلایل نامعلومی از تاریخ ۱۰/۵/۸۴ در هیات دولت مانده و در انتظار تصویب و ابلاغ است. این وضعیت و بلاتکلیفی باعث شده تا نیروی انتظامی نسبت به صدور مجوز برای صندوقهای قرضالحسنه اقدام کند. بهرغم تاکیدات مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر نظارت بر نهادهایی همچون صندوقهای قرضالحسنه، ظاهرا اشتغال بانک مرکزی در بخش کنترل نقدینگی باعث شده تا قانون مصوب مجلس به محاق تعطیلی برود و نیروی انتظامی طبق روال گذشته به صدور مجوز فعالیت اقدام کند.
گرچه صدور مجوز برای نهادهای پولی توسط نیروی انتظامی در دنیا بیسابقه است، اما به هر حال این وظیفه برعهده این نهاد بود تا اینکه به گفته درویش مدیر سابق اداره نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه و صرافیها، این مجوزها صادر شد و کسی هم نظارت برعملکرد صندوقها نداشت، در نتیجه برخی از این صندوقها از مسیر قرضالحسنه خارج شدند و سپردههای مردم را مورد سوءاستفاده قراردادند. با سپردههای مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه ما وام قرضالحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر میدهیم، در بخش مسکن و سایر بخشها از جمله خرید و فروش سکه و دلار سرمایهگذاری کردند و تنها به حدود ۲۰ الی ۳۰درصد از سپردهگذاران وام دادند. در نتیجه به علت عدم نظارت بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه، برخی از آنها از مسیر اصلی خود خارج شدند. بسیاری از صندوقهای قرضالحسنه به علت بیتوجهی به ریسک نقدینگی و مسایل دیگر در بخش اقتصادی، بیتوجهی به مسایل تخصصی از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف میشد، دچار بحران شدند.
درویش با تاکید بر اینکه در ابتدا حجم عملیات این صندوقها بسیار کم بوده و مسایل و مشکلات مردم را حل میکردند و نیازی به نظارت نداشتند گفت: کمکم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده شد و در سال ۸۱ هیات وزیران، بانک مرکزی را به عنوان مسوول نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد. ضمن آنکه در تصویب نامه هیات وزیران به نیروی انتظامی و وزارت تعاون کشور اعلام شد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است. به گفته وی تا تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۴ حدود هفت هزار صندوق قرضالحسنه در کشور وجود داشت. با وجود قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نیروی انتظامی بهرغم تجارب تلخ گذشته، دوباره مجوز برای صندوقهای قرضالحسنه صادر میکند و نقش بانک مرکزی در این رابطه هر روز کم رنگتر میشود.
ارسال نظر