حمیدرضا اسلامی منوچهری

این روزها انتشار آمار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی که حاکی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه است، به این توهم در میان برخی از دولتمردان دامن زده است که... سر این اژدهای هفت سر به سنگ تدبیر آنها کوبیده شده و اینک می‌توان با خیالی آسوده قفل‌های بانک مرکزی را گشود و به گشاده دستی‌‌های گذشته بازگشت. در حالی که تورم نقطه به نقطه نشانگر میزان تورم یک مقطع زمانی از یکسال نسبت به سال قبل از آن است اما آمار اخیر بانک مرکزی همچنان حاکی است متوسط قیمت کالا و خدمات و به عبارت دیگر نرخ تورم در یکسال گذشته روندی افزایشی داشته و از ۲۵درصد آبان ماه سال جاری به ۵/۲۵درصد در آذرماه امسال رسیده است. ذکر این نکته به معنای نادیده گرفتن تلاش دولتمردان و مقامات بانک مرکزی نیست، بلکه تذکری به آن عده از مقامات دولتی است که حساسیت نهفته در اقتصاد ایران را نسبت به تورم نادیده می‌گیرند و مترصد فرصتی نشسته‌اند تا با مقاصد احیانا سیاسی و انتخاباتی به قفل‌های بانک مرکزی دست یابند.

روند کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و کند شدن روند نرخ تورم سالانه در پی کاهش شدید رشد نقدینگی بدست آمده است. اخباری که از تدوین بودجه سال ۸۸ به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که کسری بودجه در سال آینده رقمی بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. کسری بودجه سال آینده با ابعادی که دارد خطر بالقوه‌ای است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. چنانچه دولت برای جبران این کسری منابع، دست نیاز به سوی بانک مرکزی دراز کند، پایه پولی و نقدینگی رشد فزاینده‌ای خواهد داشت و در چنین شرایطی کنترل تورم غیرممکن می‌نماید. رییس کل بانک مرکزی اخیرا نوید داده است که دولت با برنامه‌های جدید به جنگ تورم می‌رود و کاهش نرخ تورم می‌تواند موجب کاهش نرخ سود تسهیلات شود؛ اگر چه تحقق این برنامه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، همتی بلند را می‌طلبد، اما چنانچه دولت به انضباط مالی و پولی متعهد باشد و استقلال نسبی بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد می‌توان امید داشت که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش یابد و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کشور فراهم کند.