تغییر چراغ خاموش سیاست‌های پولی
دنیای اقتصاد - تبلیغات پرحجم بنگاه‌های فعال در بازار پول برای جذب منابع با نرخ ۱۹درصد که بلافاصله پس از بخشنامه تعیین سقف برای سود سپرده شدت گرفته است و همزمان با آن، فراموشی بهره ۱۲درصدی، نشان از آن دارد که دولت سیاست‌های پیشین پولی را به صورت خاموش تغییر داده است که البته اگر چنین باشد، قابل تایید کارشناسی است. اما در این میان، نکته نگران‌کننده هم علایم احتمالی از اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی است. تغییر سیاست‌های پولی با چراغ خاموش
حمیدرضا اسلامی منوچهری
روز یکشنبه گذشته خبرگزاری ایلنا خبری را به نقل از دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، منتشر کرد که موجب سردرگمی بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی شده است.
براساس این خبر، دکتر بهمنی در یکی از نشست‌های جانبی همایش بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و چالش‌ها گفته است: نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منفی هفت درصد رسیده، در حالی که بر پایه قانون عملیات پولی و بانکی، حداقل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد است.
پس از انتشار این خبر، طی دو روز گذشته خبرنگاران دنیای اقتصاد تلاش کردند صحت و سقم این خبر و نتایج و آثار آن را در گفت‌وگو با مسوولان بانک مرکزی، مدیران بانکی و کارشناسان اقتصادی بررسی کنند.
طبق معمول، مقامات بانک مرکزی در دسترس نبودند و روابط عمومی بانک وعده بررسی و ارائه پاسخ مقتضی را داد. برخی از مدیران بانکی و کارشناسان اقتصادی هم حدس و گمان‌هایی را در این مورد مطرح کردند. دکتر طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری و از کارشناسان برجسته اقتصادی در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: این خبر قطعا غلط است و باید از مسوولان بانک مرکزی در این مورد سوال کنید.
اما ضیاءالملکی، مدیر موسسه مالی و اعتباری توسعه گفت: استنباط من این است که اضافه‌برداشت بانک‌ها به حدی رسیده که حتی هفت درصد بیشتر از نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها است.
دکتر همتی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا هم معتقد است: منظور از این سخن، کاهش هفت درصد از برخی نرخ‌های ذخایر قانونی است. یعنی برای برخی سپرده‌ها تا هفت درصد کاهش در ذخایر ایجاد شده است.
غلامرضا مصطفی‌پور، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه هم می‌گوید: شاید منظور آقای بهمنی این بوده که اضافه برداشت بانک‌ها به آن حد رسیده است.
رجایی سلماسی، رییس هیات‌مدیره بانک سامان هم به دنیای‌اقتصاد گفت: احتمالا برداشت بانک‌ها با ذخیره سپرده‌هایشان مقایسه شده است. وی افزود: در این خصوص امروز (دیروز) در جلسه هیات‌مدیره بانک، این خبر را مطرح می‌کنم تا در مورد آن بحث شود و مفهوم آن را بررسی کنیم.
در حالی که بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی از جزئیات این خبر، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، بانک مرکزی تا لحظه تهیه این گزارش، واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده است. دکتر بهمنی در بخش دیگری از این خبر می‌گوید: ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حالی کاهش یافته که درصد قابل توجهی از منابع بانک‌ها در مطالبات قفل شده است.
همان‌طور که دکتر بهمنی تاکید کرده، براساس قانون بانکداری بدون ربا، نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حداقل ۱۰درصد (برای بانک‌های تخصصی) و حداکثر ۳۰درصد (برای بانک‌های تجاری) است.
بنابراین در صورتی که این خبر واقعیت داشته باشد، تخطی از قانون محسوب می‌شود. صرف نظر از این موضوع، کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی علاوه بر اینکه، تضمین امنیت سپرده‌های مردم را کاهش می‌دهد، سیاستی انبساطی است که در شرایط تورمی فعلی با توجه به سیاست کنترلی بانک مرکزی در مورد عرضه پول، رفتاری متناقض به نظر می‌رسد. این تغییر سیاست پولی روز یکشنبه گذشته در سخنان قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز قابل مشاهده بود. وی از انعطاف بانک مرکزی در برابر اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن به میان آورده است. به گفته وی با انعقاد قراردادی با بانک‌های دولتی دارای بدهی به بانک مرکزی، ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ ۱۲درصد تبدیل می‌شود. پیش از این اضافه برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی با جریمه یا نرخ بهره ۳۴درصدی مواجه می‌شد.
قضاوی همچنین گفته است، در شرایط حاضر که سپرده‌های بانکی رشد قابل ملاحظه‌ای ندارد و حجم کل سپرده‌های بانک‌های دولتی کمتر از یک‌درصد رشد دارد، طبیعی است که در این شرایط، بانک مرکزی اصراری بر بازپرداخت این بدهی‌ها نداشته باشد. قائم مقام بانک مرکزی مژده دیگری هم به بانک‌های دولتی داده و آن اینکه چنانچه بخش‌های دولتی از تسهیلات این بانک‌ها استفاده کرده و موفق به بازپرداخت نشده‌اند و این امر موجب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده، نرخ این نوع بدهی‌ها که به خط اعتباری تبدیل شده به صفردرصد خواهد رسید. قضاوی در این مورد که چنین گشاده‌دستی در مورد بانک‌های خصوصی نیز که با عدم بازپرداخت وام از سوی بخش‌های غیردولتی مواجه شده‌اند،سخنی به میان نیاورد.
آثار تغییر خاموش سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در انتشار گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی هم می‌توان دید.
در روزهای اخیر، بانک‌های کشور با انتشار این گواهی‌های سپرده، عملا آن بخش از بسته سیاستی بانک مرکزی را که بانک‌ها را موظف به پرداخت سود کمتر به سپرده‌گذاران می‌کردند از حیز انتفاع انداخته است. گواهی‌های سپرده بانک‌ها با سررسید یک‌ساله ۱۹درصد تعیین شده که عملا ۴درصد بیشتر از رقم ۱۵درصدی است که بانک مرکزی برای سپرده‌های یک‌ساله تعیین کرده ضمن این که فروش این گواهی سپرده‌ها قبل از سررسید سود ۱۶درصد دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر، نرخ سود روزشمار این نوع از سپرده‌ها عملا هفت‌درصد بیشتر از رقمی است که بانک مرکزی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تعیین کرده است. بانک مرکزی با ارائه مجوز به بانک‌ها برای انتشار این اوراق در عمل از بخشی از سیاست‌های پولی خود در سال‌جاری عدول کرده است.
ارسال نظر