چشم انداز پول اروپایی در ۱۰ سالگی یورو

محبوبیت «پول واحد اروپا» چقدر دوام می‌یابد؟
۱۰ سال با یورو
مسعودرضا طاهری
نزدیک به یک دهه است که با آغاز سال میلادی در اروپا به غیر از هیاهوی جشن‌های کریسمس، کارنامه سالانه پول واحد اروپایی نیز توسط کارشناسان پولی و بانکی و فعالان بازار ارز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
یورو بیش از یک دهه است که افکار اقتصاددانان اروپا و جهان را به خود مشغول کرده است به عبارتی از همان سال‌های ۱۹۵۷ که پیمان همکاری اقتصادی و سیاسی در شهر رم بین کشورهای اروپایی شکل می‌گرفت تا پیمان «ماستریخت» سال ۱۹۹۱ که پیمان اتحاد پول اروپا امضا شد، اروپاییان در یک روند منطقی مرزهای جغرافیایی را به قصد رسیدن به یک پیکره سترگ در نوردیدند تا در سال ۱۹۹۹ یازده کشور بلژیک، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، پرتغال و فنلاند عملا با پیوستن به نظام پولی واحد، قدم بزرگی را برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی در این منطقه سبز بردارند. تولد «یورو» بسیار اهمیت دارد. کشورهای دیگر جهان و حتی مسلمانان با وجود دین و گرایش‌های مشترک مذهبی تاکنون قادر به اقدامات عملی در رفع موانع تشکیل چنین شرایطی در به‌کارگیری یک پول واحد نبوده‌اند. این ویژگی از آن رو بیشتر اهمیت می‌یابد که همه دولت‌های پیوسته به یورو به راحتی به تصمیمات اتخاذ شده نهاد بانک مرکزی اروپا گردن می‌نهند که رسیدن به چنین هماهنگی‌هایی مسلما نشان از تحکیم پایه‌های همکاری‌های قدرتمند سیاسی و اجتماعی در بین مردم این قاره دارد. از آنجایی که دلبستگی به پول ملی هیچگاه در کوتاه‌مدت امکان گسست ندارد، با این وجود فرانک بلژیک، مارک آلمان، پزوتا اسپانیا، فرانک فرانسه، پونت ایرلند، فرانک لوکزامبورگ، گیلدر هلند، شیلینگ اتریش، اسکودا پرتغال و مارکا فنلاند با نرخ‌های برابری متفاوت بین ۷۸/۰ واحد تا ۲۷/۱۹۳۶ واحد به ازای هر یورو به یکباره جای خود را به «یورو» دادند تا پول‌های ضعیف و قوی در این قاره مردم آن را بیشتر به همگرایی در زندگی قرن ۲۱ متمایل کند.
سال ۲۰۰۱ کشور یونان با وجود نرخ برابری ۷۵۰/۳۴۰ «درخما» به ازای هر یورو، استفاده از پول واحد اروپا را در کشور خود تسری داد تا مردم دوازدهمین عضو حوزه یورو تلاش بیشتری را برای کسب استانداردهای اروپایی به کار گیرند.
در سال ۲۰۰۷ «تولار» پول ملی کشور اسلوونی با نرخ برابری ۶۴/۲۳۹ به ازای هر یورو، جای خود را به «یورو» داد. اینچنین سیزدهمین کشور حوزه یورو پرچم خود را به بانک مرکزی اروپا فرستاد. در سال ۲۰۰۸ دو کشور قبرس و مالتا، «پوند» و «لیره» خود را کنار نهادند و از اسکناس‌های رنگی یورو استفاده کردند. تا اینجا حوزه یورو ۱۵ کشور اروپایی را با هم، هم داستان کرده بود و نهایتا در ژانویه امسال (۲۰۰۹) مردم کشور اسلواکی دست از «کرون» کشیدند.
امروزه پول واحد اروپا در میان مردم ۱۶ کشور این قاره دست به دست می‌گردد. حتی در طراحی اسکناس‌های آن نیز نمی‌توان تعلق خاطری از یک کشور خاص اروپایی را دریافت. در طراحی تصاویر اسکناس ۵ یورویی دوره کلاسیک و از طرح اسکناس ۱۰ یورویی دوره رمانتیک، ۲۰ یورویی دوره گوتیک، ۵۰ یورویی «شکوه رنسانس اروپا»، ۱۰۰ یورویی دوره باروک و روکوکو، ۲۰۰ یورویی قرن هنر نو و ۵۰۰ یورویی هنر دوران مدرن را بدون ارتباط به یک کشور خاص می‌توان مشاهده کرد. ژان کلود تریشه، رییس کل بانک مرکزی اروپا زمانی گفته بود: اگر قرار است که حرمت گذشته ثروت اروپایی‌ها را حفظ کنیم، مجبوریم بر روی یک پایه کار کنیم.
آن پایه، همین «یورو» واحد پول ۱۶ کشور از این قاره است که پس از ۱۰ سال از دست به دست شدن در بین حداقل ۳۲۰میلیون نفر اروپایی روز به روز قدرتمندتر می‌شود. در شرایط پرآشوب اقتصاد جهانی معامله یورو یکی از ممتازترین سرمایه‌گذاری‌ها به حساب می‌آید.
اگرچه تا مدت‌ها پس از جریان یورو در معاملات خرد و کلان مردم اروپا از جمله خود آلمان، کماکان نوستالژی پول ملی همچون «مارک» قدرتمند این کشور دست از سر سالخوردگان برنمی‌داشت، بی‌شک این سرخوردگی‌ها به صورت مخالفت‌های رسمی‌تری نیز بروز و ظهور یافته است، اما نقش پول واحد در پس این ۱۰ سال جایگاهی قوی‌تر از حتی زبان و سیاست واحد منطقه‌ای یافته است.
اگرچه نرخ بهره یورو در «برج یورو» (Eurotower) بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت تعیین می‌شود و حتی امکان برخی رقابت‌ها را در بین خود کشورهای اروپایی به صفر رسانده است، اما اهمیت «پول واحد» جغرافیای سیاسی را نیز در این قاره درنوردیده و تا آنجا پیش رفته که عملا مصالح منطقه‌ای را نیز به قوانین و قطعنامه‌های سازمان ملل ترجیح داده است. عدم تمکین کامل کشورهایی همچون اتریش، آلمان و ایتالیا از قطعنامه‌های شورای امنیت به رهبری آمریکا در تحریم تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را اگر به طور کامل از ابعاد تاثیرگذار پول واحد اروپا ندانیم، تاثیر آن در ایجاد جبهه متحد مالی و سیاسی در برابر آمریکا که انعکاس آن در قالب وادار ساختن آمریکا به کاهش تعمدی نرخ دلار در برابر یورو برای بالا بردن قدرت رقابت کالاهای آمریکایی در اوایل سال ۲۰۰۸ را نباید از خاطر زدود.
رشد ۶۰ درصدی یورو طی ۵ سال
تقابل قدرت یورو و دلار آمریکا که امروزه معروف‌ترین زوج ارزی در بازارهای مالی و فارکس جهان به حساب می‌آیند را می‌توان با توجه به منحنی رشد برابری آن در مقابل دلار بررسی کرد. در ژانویه سال ۱۹۹۹ برابری یورو در مقابل ارز مورد هدف‌ قرار گرفته شده دلار آمریکا تقریبا ۱۸/۱ بود این میزان در سال ۲۰۰۰ به برابری یک با دلار رسید.
تا قبل از پایان سال ۲۰۰۰ به زیر نیم‌دلار و حتی برابر ۴۰سنت دلار آمریکا ارزش داشت. در ژانویه سال ۲۰۰۱ این برابری به ۹۵/۰ به ازای هر دلار می‌رسید. که تا اوایل سال ۲۰۰۲ که رسما در بین مردم به صورت اسکناس و سکه دست به دست شد در حد همان ۹/۰دلار بود. از این زمان به بعد منحنی رشد ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا سینوسی‌تر شد. در سال ۲۰۰۳ این برابری به یک رسید.
نرخ برابری یورو به دلار در سال ۲۰۰۴ به مرز ۳۰/۱، در سال ۲۰۰۵ به ۳۶/۱، در سال ۲۰۰۶ مجددا به محدوده ۲۰/۱، سال ۲۰۰۷ دوباره با افزایش به حد ۳۰/۱ و در ماه مارس سال ۲۰۰۸ رکورد لحظه‌ای ۶۰/۱ را نیز ثبت کرد. این چنین ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ نزدیک به ۶۰درصد افزایش داشته است. این روزها، ژانویه سال ۲۰۰۹، شاهد افت دوباره برابری یورو در مقابل دلار به حد ۳۲/۱ هستیم.
ارزش یورو کاملا به بهای نفت و طلا
به طور مستقیم ارتباط دارد. هرگونه کاهش در شاخص‌های مالی و پولی، اشتغال، اعتماد مصرف‌کننده، نرخ تورم، نرخ بهره، شاخص تولید کارخانه‌ای در کشورهای اروپایی نیز ارزش یورو را به شدت با تاثیر منفی به نوسان وامی‌دارد. کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای استراتژیک و تقویت دلار نیز موجب افت ارزش یورو می‌شود.
اهداف اولیه
تا پیش از بروز بحران مالی اخیر که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است، پول واحد اروپا تقریبا به اهداف اولیه خود دست یافته بود. اول این که تا ژانویه سال ۲۰۰۸ نرخ تورم در حوزه یورو (کشورهای عضو یورو) تحت کنترل بوده است. طی این مدت متوسط نرخ رشد قیمت‌ها از ۱/۲درصد فراتر نرفته است. حتی تا آن زمان با وجود افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی این میزان حفظ شده بود. اگر چه طی ماه‌های اخیر پس از بروز بحران مالی از آمریکا و سرایت آن به بازارهای پول و سرمایه جهان نرخ تورم در اروپا به مرز ۴درصد نیز رسیده است.
یکی از شروط اصلی پیوستن به حوزه یورو قدرت کنترل نرخ تورم تا سقف ۳درصد بوده است.
از جمله دیگر اهداف یورو این که هیچ یک از سیاستمداران تلاشی برای تضعیف استقلال بانک مرکزی اروپا نکرده است. دیگر این که با وجود سیاست پولی واحد در بین اعضا هیچ کشوری رفتار زیرکانه‌ای برای خروج از این پیمان از خود بروز نداده است.
یورو خوب یورو بد
در سال ۱۹۹۷ در زمانی که زمزمه‌های پیدایش یورو بر سر زبان‌ها بود Martin Feldstein اقتصاددان آمریکایی بر این باور بود که بکارگیری «یورو» به جنگ بین کشورهای استفاده کننده از آن خواهد انجامید. آن زمان مقامات بانک مرکزی اروپا این تفکر را به استهزاء گرفتند.
یورو در بازرگانی و تجارت اروپاییان رسما از یکم ژانویه ۱۹۹۸ بکار گرفته شد، اما مصرف‌کنندگان اروپایی رسما از یکم ژانویه ۲۰۰۲ با قانونی شدن اسکناس‌ها و سکه‌های یورو به استفاده گسترده از آن پرداختند.
اخیرا مقامات پولی ۱۶ کشور حوزه یورو در استرامبورگ گرد هم آمدند تا جشن ۱۰سالگی یورو را جشن بگیرند.
طرفداران یورو تسریع در نقل و انتقالات پول و اعتبارات و همچنین کاهش هزینه‌های مسافرت برای میلیون‌ها اروپایی و تبدیل شدن آن به یکی از ارزهای مهم جهان را مزیت‌های مهم آن می‌دانند در حالی که منتقدان یورو از اینکه وجود یورو امکان اداره انفرادی اقتصاد کشورهای اروپایی را با اشکال مواجه کرده و کشورهایی همچون اسپانیا از اینکه قدرت تعیین نرخ بهره و کاهش نرخ برابری پول خود را واگذار کرده‌اند، در رنجند.
با وجود تمام مزایایی که استفاده از یورو در مبادلات تجاری و تسهیل در امور اعتبارات مالی و پولی برای مردم قاره سبز پدید آورده است گاهی با اظهار نظرهای جالب توجهی نیز مواجه می‌شویم.
Andre Szasz رییس اسبق بانک مرکزی هلند و از جمله مذاکره کنندگان «پیمان ماستریخت» که در سال ۱۹۹۳ قوانین پولی واحد را برای اتحادیه اروپا پایه‌ریزی کرده است، معتقد است: همیشه یک پدیده تک لازم الاستفاده برای همگان مشکلاتی را نیز به همراه دارد. او می‌گوید: باید اعتراف کنم که با وجود همه مزایای موجود، «یورو» همه انتظارات واقعی ما نبوده است. او از جمله اهداف غایی پیدایش یورو را دست یافتن به قوانین بهتر کار و اشتغال اعلام می‌کند.
او می‌گوید: رهبران اروپا به غلط فرض کرده بودند که فقدان استقلال پولی آنها را به کار مجدد در تدوین سیاست‌ها وادار خواهد کرد. Adam Posen معاون موسسه اقتصاد بین‌المللی Peterson در واشنگتن نیز گفته است: «این اعتقاد در آلمان و برخی دیگر از کشورها وجود داشت که با داشتن تعهدات پولی سفت و سخت در تنش قیمت‌ها، می‌توان سیاستمداران و اتحادیه اروپا را از رفورم‌های سیاسی برحذر داشت.»
سود بردیم یا زیان
طی سال‌های چرخش یورو در گردونه اعتبارات و دادوستدهای جهانی، همواره با اقبال عمومی مواجه بوده است به ویژه اینکه ارزش آن در بازار داخلی ایران به مرز ۱۴۰۰تومان نیز رسید. افت شدید ارزش دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی اغلب کشورها را به تغییر در ترکیب سبد ارزی خود وادار کرد و کشور ما نیز برای در امان ماندن از این آسیب‌ها بخش اعظم کیک سبد ارزی را از یورو انباشته کرد که با رشد مجدد ارزش دلار آمریکا حرف و حدیث‌های متفاوتی را نیز در پی داشت. برخی خبرها از زیان ۵میلیارد دلاری این تغییرات برای کشور خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی در پاسخ به این شایعات اعلام کردند که در زمان رشد شدید ارزش یورو به اندازه‌ای از تغییرات ترکیب سبد ارزی از دلار به یورو، سود برده‌ایم که از زیان افت دوباره ارزش یورو بسیار بیشتر است.
همچنین افزایش شدید ارزش یورو به گیرندگان تسهیلات ارزی در داخل کشور آسیب فراوانی رساند. بخشی از تولیدکنندگان و تجار به دلیل گرفتن تسهیلات یورویی با نرخ ۸۰۰ تومان زمانی با چالش‌ شدید مالی مواجه شدند که مجبور بودند هر یورو را به هنگام بازپرداخت اقساط به نرخ ۱۴۰۰ تومان بخرند.
یورو در سال جدید
بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین اقدام خود نرخ بهره‌ را از ۵/۲درصد به ۲درصد کاهش داد. تحلیل‌های موجود از کاهش بیشتر ارزش یورو به ویژه تا نیمه اول سال میلادی جاری حکایت دارد.بررسی‌ها از احتمال افت بیشتر نرخ تورم ازحد ۶/۱درصد نیز خبر می‌دهند. در این صورت بانک مرکزی اروپا ناچار به کاهش بیشتر نرخ بهره و در نتیجه کاهش بیشتر ارزش یورو است. اگر چه این پیش‌بینی وجود دارد که نرخ تورم در منطقه یورو تا حد ۲درصد بالا برود، اما این انتظار قطعا تا نیمه سال اتفاق نخواهد افتاد. بانک مرکزی اروپا هرگز در به صفر رساندن نرخ بهره‌ از فدرال رزرو پیروی نخواهد کرد. به ویژه آنکه سخنان اخیر ژان کلودتریشه که از احتمال کاهش فشارها بر یورو خبر داده و بر شروع دوباره روند افزایشی نرخ بهره یورو تصریح کرده است. از تحلیل‌های تکنیکی نیز چنین برمی‌آید که سطح مقاومت فعلی برابری یورو در مقابل دلار آمریکا ۳۳۱/۱ خواهد بود. پس ازآن سطوح ۳۴۷۵/۱، ۳۷۵/۱ و در نهایت ۳۸۲/۱است که در غیر این صورت افت دوباره آن آغاز می‌شود. تریشه از تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای تقویب نرخ رشد اقتصادی این قاره نیز خبرهایی داده است.