غلامرضا کیامهر

بعد از سپری شدن یک دوره سه‌ساله آزمون و خطا در نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ماه گذشته با اعلام نرخ‌های جدید سود انواع سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی گامی هرچند کوچک و ناکافی، برای حرکت در مسیر واقع‌بینی، از سوی بانک مرکزی برداشته شد.

تعیین سقف نرخ ۱۹درصدی برای سپرده‌های درازمدت، در شرایطی که خود بانک مرکزی میانگین نرخ تورم در سال‌جاری را حدود ۲۶درصد اعلام کرده است، حکایت از وجود فاصله زیاد میان نرخ‌های اعلام‌شده با قیمت واقعی پول در بازار دارد. این اقدام نیز نتوانست تاثیری در جذب منابع به سوی خزانه بانک‌ها داشته باشد.

یقینا تحت‌تاثیر همین واقعیت تلخ یا شیرین بود که کوتاه زمانی بعد از اعلام نرخ‌های جدید سپرده‌های بانکی، بانک‌های دولتی بازهم نگران خالی شدن بیشتر خزانه خود، با گرفتن مجوز از بانک مرکزی،‌ یکی پس از دیگری اقدام به صدور و فروش اوراق سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری میان‌مدت با نرخ سود ۱۹درصد کردند که تا حدودی با استقبال مردم روبه‌رو شد. ولی به دلیل محدود بودن حجم اوراق به فروش رسیده،‌ به نظر نمی‌رسد منابع جذب شده از این طریق تاثیری بیشتر از یک داروی مسکن برای بانک‌های دولتی و خصوصی ما داشته باشد، چه افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات بانکی است که در عین سنگین بودن برای متقاضیان تسهیلات، بانک‌های ما حتی در بهترین شرایط جذب منابع با نرخ‌های جدید،‌ قادر به پاسخگویی به درصد اندکی از سیل تقاضاها نخواهند بود. به ویژه آن که ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به شیوه‌ای نسبتا معتدل‌تر از گذشته، قدرت مانوردهی بانک‌ها را در ایجاد تعادل میان جذب منابع و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به شدت محدود کرده است.

پیروی از سیاست‌های انقباضی با هدف مهار نرخ تورم، شاید برای مدت‌زمانی خاص توجیه‌پذیر و برای التهاب‌زدایی از بازار مصرف مفید واقع شود، اما از آنجایی که با وجود انواع بازارهای غیرمتشکل پولی در کشور و نبود حداقل موازنه میان عرضه و تقاضا، ابزارهای پولی مورد استفاده بانک‌ مرکزی به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود همچنان که تا به امروز نبوده است، هرچه زمان بگذرد تاثیرات سوء این سیاست‌ها به صورت تشدید رکود و کسادی بر کسب‌و‌کار، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی بیشتر نمایان خواهد شد.

در این میان نکته بسیار مهمی که گویا از چشم سیاستگذاران بازار پولی کشور پنهان مانده است تاثیرات آتی واقعه جدیدی به نام طرح تحول اقتصادی در افزایش شدید نرخ تورم و به قول آقای رییس‌جمهور جهش قیمت‌ها است که طبق پاره‌ای برآوردها نرخ کنونی تورم را تا حدود سه برابر افزایش خواهد داد که یقینا تبعات آن دامن‌گیر بازار پول کشور هم خواهد شد.

چه در آن صورت، حتی اگر نیمی از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درخصوص جهش قیمت‌‌ها و افزایش نرخ تورم تحقق پیدا کند، بانک‌های ما نیز جز با دو برابر کردن نرخ سود کنونی سپرده‌گذاری‌ها قادر به جذب حداقل منابع موردنیاز به منظور تامین هزینه‌های جاری خود و برآورده ساختن بخشی از تقاضاهای موجود برای تسهیلات نخواهند شد. در واقع معنای واقعی انجام چنین رویکردی از سوی نظام بانکی چیزی جز حرکت در راستای یکی از اصلی‌ترین اهداف طرح‌تحول اقتصادی مبنی‌بر واقعی کردن قیمت‌ها نخواهد بود که به طور طبیعی شامل ارزش حال اعتبار پول در بازار نیز خواهد شد. اما مشکل دیگری که در شرایط جدید نظام بانکی ما با آن مواجه خواهد شد، چگونگی تطبیق نرخ‌های جدید تسهیلات متناسب با جهش نرخ‌های سود سپرده‌گذاری است که به نظر نویسنده حل این مشکل از دو راه امکان‌پذیر خواهد بود. راه اول شناور شدن نرخ سود تسهیلات متناسب با اعتبار و توانمندی‌های مالی تسهیلات‌گیرندگان و ضریب اطمینان نسبت به بازگرداندن تسهیلات اعطایی به بانک‌ها و دیگری اختصاص یارانه از سوی دولت به منظور پوشاندن مابه‌التفاوت جهش نرخ سود تسهیلات برای متقاضیانی که قادر به ایجاد بالاترین میزان اشتغال و ارزش افزوده برای اقتصاد کشور خواهند بود. ظاهرا برای این مشکل، راه‌حل سومی در بازار رسمی و متشکل پولی کشور وجود نخواهد داشت.

Kiamehr@Hotmail.com