دنیای اقتصاد- در حالی که برخی از مقامات دولتی هم اکنون، به صراحت از اشتباه بودن سیاست‌های انقباضی پولی سخن می‌گویند که حدود یک سال پیش توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که آثار انقباض پولی تدریجا به صورت کاهش روند شتابان تورم در حال ظهور است، به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه پس از ثبت رکورد 5/29 درصدی در مهرماه به 3/28درصد در آبان ماه و 4/26درصد در آذرماه کاهش یافته است، اگر چه تورم سالانه به 5/25درصد افزایش یافته است.به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، چنانچه سیاست‌های انقباضی یک سال اخیر بانک مرکزی در دستور کار قرار نمی‌گرفت، با تداوم روند شتابان رشد نقدینگی، امکان مهار تورم از اختیار سیاستگذاران خارج می‌شد.
سیاست‌های پولی معمولا با تاخیر زمانی یک ساله آثار خود را ظاهر می‌سازند و همان‌گونه که انبساط پولی آغاز شده از اواخر سال ۸۴ (با تصویب متمم کلان بودجه) به جهش تورمی از اواخر ۸۵ منجر شد، انقباض پولی آغاز شده از اواسط ۸۶ نیز آثار کاهشی خود را روی تورم از مهرماه امسال ظاهر کرده است.

در 12 ماه منتهی به آذرماه سال‌جاری
نرخ تورم به ۵/۲۵درصد رسید
گروه بازار‌پول- بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه 87 نسبت به آذرماه سال 86 به 4/26درصد افزایش یافت.
این در حالی است که درصد تغییر شاخص قیمت ماه‌های مهر و آبان ۸۷ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۲۹ و ۳/۲۸درصد بوده است که گویای روند کاهشی است.
میزان تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 87 نسبت به 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 86 معادل 5/25درصد است. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی پیش از این از روند کاهنده رشد نرخ تورم خبر داده و گفته بود: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال 87 به 20 تا 21درصد کاهش می‌یابد.
در عین حال واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اول ژانویه (دی‌ماه) امسال پیش‌بینی کرد: امسال نرخ تورم در ایران به ۲۸درصد رسیده و در سال آینده به ۵/۲۱درصد کاهش خواهد یافت. اکونومیست در ماه نوامبر امسال (آذرماه) گزارش داده بود: نرخ تورم ایران در سال‌جاری با ۲۸درصد به بالاترین میزان طی دهه کنونی می‌رسد.
به اعتقاد اکونومیست گزارش‌های مختلف از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران، افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است و انتظار می‌رود فشارهای تورمی طی سال‌های آینده افزایش یابد و قیمت کالاها به صعود خود ادامه دهد. همچنین معاون وزیر بازرگانی ایران افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و اثرات روانی را دلایل عمده تورم در کشور عنوان کرد. مسعود موحدی گفته بود: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 5/28درصد بالاترین ضریب اهمیت را در سبد خرید خانوار دارند و اجاره‌ بهای مسکن، آب، برق، گاز و پوشاک در رده‌های بعدی قرار دارند.یادآور می‌شود: بر اساس آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در یک‌سال منتهی به تیرماه سال‌جاری به بیش از 164هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 1/18درصد رشد برخوردار است.
بهمنی: تورم تا پایان سال کاهش می‌یابد
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: میانگین نرخ تورم تا پایان سال جاری روند کاهشی خواهد داشت. به گزارش ایلنا، محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نرخ تورم ماه جاری اظهار داشت: براساس برنامه‌‏ریزی انجام شده و به دنبال این بودیم که با افزایش تولید و افزایش عرضه تقاضا را پاسخ بدهیم این فکر را می‌‏کردیم که تا پایان سال به 22 و 23‌درصد برسد یعنی از 4/29درصد خوشبختانه این نرخ امروز به 25‌درصد رسیده است.او ادامه داد: ماه قبل نرخ تورم را 5/1درصد پایین آوردیم در این ماه نیز تقریبا مقداری نسبت به پایان سال کاهش یافته است، اما با توجه به اینکه تزریق نقدینگی و دو برابر شدن حقوق و مزایا را تا پایان سال در پیش داریم لذا بایستی نقدینگی را از طریق استقراض از مردم و انتشار اوراق مشارکت که در جریان است کنترل کنیم تا از این طریق نقدینگی جمع‌‏آوری شود.
وی گفت: قطعا تا پایان سال میانگین تورم ما پایین‌‏تر از ماه‌های قبل خواهد بود.
بهمنی با اشاره به قیمت دلار در بودجه سال آینده تصریح کرد: قیمت دلار هنوز تعیین نشده البته قرار است تا 6 بهمن‌ماه لایحه به مجلس برود، در ماه گذشته میانگین قیمت دلار بین 950 تا 990‌تومان بوده است. او افزود: پیشنهاد من 950‌تومان است که البته نظر شخصی بنده است. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره‌وضعیت کارگروه وصول مطالبات بانکی عنوان کرد: کارگروه‌های مربوط به بررسی این مطالبات تشکیل شده است، میزان مطالبات تاپایان آذرماه حدود 300‌هزار میلیارد ریال بوده با این حال معتقدیم که مقدار مطالبات بیش از این مقدار است. او ادامه داد: کار مربوط به این مطالبات در حال شفاف‌سازی است، بنابراین امیدواریم رقم قابل‌توجهی ازاین مطالبات وصول شود.
بهمنی یادآور شد: از سه ماه گذشته که دریافت مطالبات را آغاز کردیم، مطالبات بسیاری را وصول کردیم، اما به دلیل اینکه شفاف‌‏سازی‌ها میزان کل مطالبات وصولی هنوز جمع‌بندی نشده است. اگربررسی دقیق شود شاید میزان مطالبات بیش از ۳۰۰‌هزار تا ۴۰۰‌هزار باشد.
وی همچنین گفت: 60 تا 70‌میلیارد ریال از مطالبات جاری وارد شده به همان میزان هم مطالبات وصول شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی درپاسخ به این سوال که تکلیف اعطای وام به تولید چیست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی پنج هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو اجازه انتشار اوراق مشارکت داده است و پنج هزار میلیارد ریال دیگر هم در دست انجام است. چرا که معتقدیم بهترین نوع تامین پروژه‌های دولتی یا بعضا پروژه‌های بخش خصوصی می‌‏تواند استقراض از مردم باشد.
او ادامه داد: این روش باعث می‌‏شود که منابع جذب شود و مجددا تزریق شود که حجم نقدینگی ما را بالا نمی‌‏برد. راه دیگر برای کسری بودجه چاپ اسکناس با استقراض خارجی است که مضر است که ما همین روش که اشاره کردم را برگزیده‌‏ایم.
بهمنی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌‏توانیم نقدینگی را به جای اعطای تسهیلات کنترل کنیم اعطای تسهیلات به پروژه‌های نیمه‌‏کاره و انتشار اوراق مشارکت است که به مرور به پروژه‌ها تزریق می‌‏شود و حجم نقدینگی تغییر نمی‌‏کند.
وی خبر داد: در سال آینده نیز به جای اعطای تسهیلات برای اجرای پروژ‌های عمرانی اوراق مشارکت منتشر خواهد شد.
بهمنی درباره نتیجه اقدامات حمایت از تولید و وضعیت ۶۰‌هزار میلیارد ریال هم گفت: ۶۰‌هزار میلیارد ریال به بانک‌ها ابلاغ شد و بانک‌ها در جریان کار هستند. پیش از این کار هم شفاف‌سازی حساب‌های بانکی صورت گرفت و بدهی دولت از این محل تسویه شد. این کار تاثیری بر نقدینگی نمی‌‏تواند بگذارد در حال حاضر این مبلغ تزریق شده و امیدواریم مجلس نیز بخشی از لایحه ۱۵‌هزار میلیارد که خواسته‌‏ایم را مجددا احیا کند تا تداوم افزایش تولید را داشته باشیم.