حمیدرضا اسلامی منوچهری

هنوز آرشیو رسانه‌های کشور مملو از اظهار نظر برخی مقامات دولتی است که در چند سال گذشته با قاطعیت هرگونه رابطه رشد نقدینگی و تورم را انکار می‌کردند. اما واقعیت‌های علمی همچون جویباری جاری، راه خود را از میان سنگلاخ انکارها و موهومات می‌یابد و به پیش می‌رود. آنچه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن پافشاری می‌کردند این نظریه اثبات شده بود که ریشه تورم در ایران سیاست‌های پولی انبساطی است. عرضه بیش از حد پول به رشد نقدینگی و نهایتا به افزایش تورم منجر می‌شود. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روند نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد، اگرچه میانگین قیمت کالا و خدمات در دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال باز هم افزایش داشته و از ۲۵درصد به ۵/۲۵درصد رسیده است. اما کشیدن ترمز رشد نقدینگی موجب شده تا نرخ تورم نقطه به نقطه که نشانگر روند تغییر متوسط قیمت‌ها در یک‌ماه از سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است، روندی کاهشی داشته باشد. همچنین سیاست انقباضی در مورد پرداخت تسهیلات نیز موید این نکته است که می‌توان با کنترل حجم پول، بر اسب سرکش تورم لگام زد. گزارش بانک مرکزی از روند تورم نقطه به نقطه نشانگر آن است که درصد تغییر شاخص قیمت در ماه‌های مهر و آبان سال ۸۷ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۵/۲۹درصد و ۳/۲۸درصد بوده است در حالی که این شاخص در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۲۶درصد گزارش شده است.

نگاهی به آمار رشد نقدینگی در یک سال گذشته می‌تواند پاسخ به این پرسش باشد که علت این کاهش چیست. در پایان سال ۸۶ رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۸۵ معادل ۷/۲۷درصد بود. در حالی که این رقم در سه ماهه اول سال ۸۷ به منفی ۱/۱درصد رسید. در سه ماهه دوم امسال هم این رقم ۸/۱درصد به ثبت رسیده است. مقایسه این آمار با آمار رشد نقدینگی در سال‌های گذشته هم خالی از لطف نیست.

در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۴/۳۹درصد، سال ۸۴ معادل ۳/۳۴درصد و سال ۸۳ معادل ۳/۳۰ بوده است. ترمز رشد نقدینگی و سیاست‌های کنترلی در مورد پرداخت تسهیلات بانکی با ورود مظاهری به بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته کشیده شد و در حال حاضر این سیاست با افت و خیز در حال اجرا است. اگرچه ترمز رشد نقدینگی را مظاهری کشید اما گویا شدت کشیدن این ترمز پیش از همه لکوموتیو‌ران را از کابین خود به بیرون پرتاب کرد.