شعب بانک‌‌ها درکما

لیلا اکبرپور

تا چندی پیش برای مراجعه به بانک به ویژه بانک‌‌های خصوصی باید از روز قبل برنامه‌ریزی می‌‌‌‌کردیم، چون اطمینان داشتیم با مراجعه به شعب این بانک‌‌ها دست کم یک ساعت و در برخی از شعب بیش از این زمان معطل می‌‌‌‌شویم و باید درصف انتظار بایستیم.

اما این روزها حتی بانک‌‌های خصوصی دیگر شاهد خیل عظیم مشتریان نیستند و اگر نگاهی به مراجعه کنندگان بانک‌‌های دولتی بیندازید بدون تردید قبض‌‌های آب و برق را در دستان آنها خواهید دید. این درحالی است که تنها کمتر از دوماه به پایان سال مانده و تقریبا طبق رسم هرساله تعداد مراجعه به بانک‌‌ها حتی برای گرفتن وجه نیز باید بیشتر از آنچه ملاحظه می‌شود باشد.

آن همه پول کجاست؟

پس از روند خروج سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی درحالی که مردم برای اخذ تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ سود آن به بانک‌های دولتی هجوم می‌آوردند، موجب شد تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌‌ها را در کل سیستم بانکی یکسان و از ۹ تا ۱۹درصد تعیین کند‌.

دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران نیز در این خصوص گفته بود: بانک‌‏های دولتی و خصوصی نباید بر اساس نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند. آنها باید تا سقف یک نرخ ثابت، سود به سپرده‌‏های مردم بپردازند تا فضای رقابتی سالم در میان بانک‌‏ها برقرار شود.

دکتر بهمنی هدف از محدودسازی استفاده از ابزار رقابتی نرخ سود سپرده‌‏ها را یکسان‌‏سازی فضای رقابت عنوان و گفته بود: نباید منابع بانک‌‏ها در اثر پرداخت سود بیشتر دائم در حال جابه‌جایی باشد، وقتی نرخ سود یکسان باشد، بانک‌‏ها از روش‌های مشتری‌‏مداری برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌کنند.

کاهش سپرده در بانک‌‌های دولتی

براساس آمار قابل اتکا در ۴ ماهه نخست سال ۸۷ میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های دولتی ۲/۹ هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است و میزان سپرده‌‏های بخش خصوصی در بانک‌‏های تخصصی دولتی از ۲۰۱ هزارمیلیارد ریال در پایان سال ۸۶ به ۵/۱۹۸هزارمیلیارد ریال در پایان تیرماه ۸۷ رسید.

این رقم بیانگر کاهش ۱/۳ هزارمیلیارد ریالی سپرده‌‏های بخش خصوصی در این بانک‌‏ها است و در مقابل سهم بانک‌‏های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از این سپرده‌‏ها ۵/۱درصد افزایش یافت.

براساس یک اصل ساده بانک‌هایی که نتوانند به اندازه کافی سپرده جمع کنند، در پرداخت وام نیز دچار مشکل خواهند شد. این وضعیت از مشکل بزرگی حکایت دارد که به گفته صاحبنظران بانکی، باعث کاهش منابع بانک‌ها می‌شود و می‌تواند بانک‌ها را به سمت ورشکستگی هدایت کند.

مدیران بانک‌های دولتی با یادآوری اینکه بانک‌های خصوصی در۶ سال فعالیتشان تقریبا ۲۲ درصد از کل بازار را در انحصار دارند و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها پس‌اندازکنندگان بانک‌های دولتی را تشویق به بازکردن حساب در بانک‌‌های خصوصی کردند، می‌گویند مشتریان بانک‌‌های دولتی حساب‌های خود را خالی و پول‌هایشان را برای به دست آوردن سود بیشتر اول به بانک‌های خصوصی منتقل و پس از آن به سوی بازار غیرمتشکل پولی سوق دادند، اما برای گرفتن وام، همچنان پشت درهای بانک‌های دولتی صف می‌کشند.

چه کسی تسهیلات می‌‌‌‌دهد؟

بدون شک سال ۸۷ بدترین سال بانک‌‌ها یا بهتر است بگوییم مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی بود.

پیش‌تر ‌‌‌‌ درخواست‌‌ها با جواب رد روبه رو شد و حتی نمایندگان مجلس هم رغبتی به نوشتن دستخط و معرفی متقاضیان وام نشان نمی‌‌‌‌دهند. شاید مشکل اصلی نظام بانکی این است که نرخ تورم دو برابر نرخ سودی است که بانک‌ها در ازای پرداخت وام از مشتریان خود می‌گیرند.

در سه سال اخیر به‌رغم مخالفت کارشناسان، نرخ سود بانکی با دستور رییس‌جمهوری ایران کاهش یافت و نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی در سه سال اخیر سه بار کاهش پیدا کرد به نحوی که نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به ترتیب از ۱۶ و ۲۲ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت.

هرچند دولت می‌گفت: نرخ سود را با هدف کمک به بخش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری کاهش داده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود و اثرات تخریبی آن در اقتصاد بیشتر از نتایج مثبت آن است به خصوص اگر بانک مرکزی نتواند در کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی موفقیت‌آمیز عمل کند.

در شرایطی که نرخ تورم ۲۵ درصد است نرخ سود ۱۲ درصدی غیر از تضعیف قدرت مالی بانک‌ها و تغییر ترکیب سپرده‌ها به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت‌تر، حاصلی نخواهد داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند: چند راه بیشتر وجود ندارد یا باید دوباره نرخ بهره بانکی افزایش یابد و نرخ تورم نیز کم شود تا جلوی زیان بانک‌ها گرفته شود یا نرخ سود سپرده‌ها به حدی برسد که دست‌کم ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود. نرخ بهره پایین به نفع وام گیرنده و به ضرر پس‌اندازکننده است و طبیعی است که پس‌اندازکننده پولش را به جایی ببرد که اگر سود نمی‌کند، دست‌کم زیان هم نکند.

نرخ سود تسهیلات کاهش یافت اما کدام بانک را سراغ دارید که وام بدهد؟

روسای شعب بانک‌‌ها تنها در مقابل اصرار متقاضیان دریافت وام دستورالعمل توقف اعطای اعتبارات را که از ساختمان‌‌های مرکزی صادرشده، نشان می‌‌‌‌دهند‌.

نگرانی از پس نگرانی

این نگرانی همواره وجود دارد که وقتی دارایی مردم به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بانک‌ها نرود به سمت واسطه‌‌گری و خرید و فروش کالاهایی مانند مسکن هدایت شده و به افزایش قیمت آنها منجر شود.

علاوه بر این، فاصله زیاد نرخ تورم و نرخ سود بانکی، وام گیرندگان را تشویق می‌کند اقساط وام‌ها را دیرتر پرداخت کنند و حتی جریمه ۶ درصدی دیرکرد را نیز بپردازند، چون باز هم به نفع وام گیرنده است که جریمه شود اما اقساط وامش را دیرتر بپردازد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۳۱ هزار میلیارد تومان (حدودا۳۰ میلیارد دلار) از وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، معوق شده است.

به عقیده برخی کارشناسان، در چنین شرایطی حتی بانک‌ها نیز تمایل دارند وام‌ها را به تاخیر بیندازند، چون این وضعیت ظاهرا به نفع بانک‌ها تمام می‌شود، چون بانک‌ها آن را به عنوان درآمد محاسبه می‌کنند و در پایان سال تراز مالی آنها مثبت به نظر می‌رسد.

به عقیده این گروه، شاید این یکی از مهم‌ترین دلایلی باشد که بانک‌ها را ترغیب کند در بازپس‌گیری طلب‌های خود جدیت نشان ندهند؛ ولی اگر این وضع ادامه پیدا کند، به ورشکستگی بانک‌ها منجر خواهد شد.

از این رو بانک مرکزی ایران به دنبال ایجاد ۷نهاد مالی در کشور که توسط معاونت بانک، بیمه و شرکت‌‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی مطرح شد وظیفه وصول مطالبات را به نهادی با همین نام واگذار می‌‌‌‌کند تا این مطالبات در اسرع وقت وصول شوند.