دنیای اقتصاد- سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی خبرداده و تصریح کرده است که نرخ‌‌های سود بانکی کشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته موسویان، همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد ، باید به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. سیدعباس موسویان با اشاره به احادیث نبوی اظهار کرد

مشروعیت تعیین نرخ سود بانکی در بازار

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت و افزود: نرخ‌‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود، مشروع و قانونی است.

سید عباس موسویان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره ایده «فقهی- اقتصادی» تعیین نرخ سود بانکی گفت: در این ایده سوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی می‌‌‌توانیم برای بانک‌‌ها در بخش سپرده‌ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله‌‌‌ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت‌‌گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: شریعت اسلامی ‌‌‌نیز تاکید کرده است که بحث قیمت‌‌گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.

وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمی‌‌‌توانیم قیمت‌‌گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند که قیمت در بازار تعیین می‌‌‌شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل می‌‌‌گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.

به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی یا اضطراری بر کشور حاکم شود یا احتکاری شکل گرفته باشد یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامی‌‌ ‌می‌‌‌تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی می‌‌‌توان قیمت‌‌گذاری کرد، منتها این قیمت‌‌گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.

وی اظهارداشت: از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحا بانک‌‌ها را به عنوان وکیل سپرده‌گذاران معرفی می‌‌‌کند که این بانک‌‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده‌گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمی ‌‌‌۲۵ درصدی بانک‌‌ها باید به گونه‌‌‌ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده‌‌ها را حفظ کنند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر بانک‌‌ها به عنوان وکیل به گونه‌‌‌ای حرکت کنند یا نرخ‌‌ها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده‌گذاران تحمیل نمایند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانک‌‌ها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: این نتیجه حاصل می‌‌‌شود که نرخ‌‌هایی که به عنوان سود بانکی تعیین می‌‌‌شود، نه از نظر شرعی و از نظر قانون عملیات بانکی درست و عادلانه نمی‌‌‌تواند باشد.

موسویان راهکار آن را مراجعه به بازار دانست و بیان کرد: همان‌طور که آزادسازی در تمام بخش‌ها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد، به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پیش برویم تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و هر نرخی که بازار تعیین کرد بر اساس فقه اسلامی ‌‌‌و عملیات قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونی خواهد بود.