یک مقام مسوول با بیان اینکه یکسان سازی نرخ سود سپرده‌ها تفاوت‌هایی را در دامنه‌ نرخ‌های بین بانک‌های خصوصی و دولتی به وجود آورده است، تصریح کرد: با توجه به عملکرد بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته و توانایی‌شان در ارائه تسهیلات، بانک‌های خصوصی می‌توانند با نرخ‌های بالاتر و سودهای بیشتر به سپرده‌های مردمی سود بدهند.

وی که خواست نامی از او برده نشود گفت: بانک مرکزی دامنه‌ نرخ‌ها را در اختیار بانک‌های خصوصی گذاشته و تمام نرخ‌ها در سقف و کف با هم یکسان هستند، ولی دامنه آنها تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.

به گفته وی، بانک‌های دولتی سود سپرده‌های یکساله شان ۱۵‌درصد است، ولی بانک‌های خصوصی ۲۵/۱۷‌درصد سود می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به خدمات خوب بانک‌های خصوصی مردم کماکان به بانک‌های خصوصی اعتماد خواهند داشت و سپرده‌گذاری می‌کنند و این یکسان سازی نرخ سود سپرده‌ها تاثیری در حجم سپرده‌ها ایجاد نمی‌کند.

عضو کارگروه بانکداری اسلامی نیز تصریح کرد: یکسان شدن نرخ بانک‌های خصوصی و دولتی در شرایط تورم فعلی نرخ مناسبی نیست، به جهت اینکه وقتی یک سپرده‌گذاری سرمایه خود را در یک بانک دولتی سپرده‌گذاری می‌کند، بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده گذار منابع خود را به عنوان وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز بر طبق قانون موظف است که سودی برای سپرده‌گذاران به ارمغان بیاورد.

سید عباس موسویان در گفت‌وگو با ایسنا درباره یکسان شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران خود هستند و در طی سرمایه‌گذاری‌ها باید منافع سپرده‌گذاران خود را مدنظر قرار دهند.

به گفته وی، اگر نرخ سود سپرده‌ها را زیر نرخ تورم تعیین کنیم نه تنها به سپرده‌گذاران سودی نداده‌ایم، بلکه به آنها ضرر رسانده‌ایم و این ضررها باید جبران شود.

عضو کارگروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه در شرایط تورمی ۲۵‌درصد نباید زیر این نرخ به سپرده‌ها سود داد، تصریح کرد: سود سپرده‌های یک‌سال به بالا باید به گونه‌ای طراحی شود که حداقل نرخ تورم پوشش و ارزش سرمایه‌ سپرده‌گذاران حفظ شود. موسویان با بیان اینکه در آیین نامه بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ‌های سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی سوبرداشت ایجاد شده است، توضیح داد: در حقیقت بانک مرکزی به دنبال این مساله است که اگر بانکی می‌تواند راهکاری را در خصوص نرخ سود بالاتر برای سپرده‌گذارانش ارائه دهد برنامه‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کند و اگر بدون برنامه و راهکار سود بالاتری را ارائه دهد، بانک‌ها بی‌جهت در دور رقابت غیر منطقی می‌افتند.