نظام مالی و پولی کشور از فقر تئوریک مفرط رنج می‌برد

عکس:‌نگار متین‌نیا

معاون وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه نظام مالی و پولی کشور از یک فقر تئوریک مفرط رنج می‌برد، گفت: اگر قرار است دست در جیب نفت کنیم، قطعا باید به روش‌های دیگری غیر از پرداخت یارانه‌ها فکر کنیم.

دکتر حمید پورمحمدی،‌ معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد‌ در جمع مدیران استان فارس با بیان اینکه امروز زمان فروپاشی تئوری‌ها برخاسته از ربا و سودهای موهومی است، گفت: نظام مالی و پولی کشور از یک فقر تئوریک مفرط رنج می‌برد؛ این در حالی است که از بحث ربا ترس سنگین و شدیدی داریم.

به گزارش ایسنا،‌ پورمحمدی افزود: کسانی که قدرت نظریه پردازی از مباحث تئوریک فقه امامیه در حوزه اقتصاد داشته باشند، کم داریم.

به گفته وی در یک صد سال گذشته بازیگردانان اصلی سیستم مالی و بانکی کشوری که مهد تمدن شیعه است، افرادی زرتشتی، یهودی یا بهائیان بوده‌اند؛ این در حالی است که فاخرترین نظرات مالی و پولی توسط علمای شیعه بیان شده است. وی با تجلیل از تلاش‌های آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز در حوزه پرداختن به مسائل مالی و بانکی ادامه داد: امروز داشتن یک تئوریسین در حوزه بانکداری اسلامی کیمیایی است که باید قدر آن را دانست.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی روند تدوین طرح تحول اقتصادی پرداخت و گفت: در سال ۸۵ با تشکیل ستاد راهبردی دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد، مشکلات اقتصادی کشور آسیب شناسی شده و اقتصاد ایران با تغییرهای کلان متعارف، ارزیابی شد. به گفته وی پراکندگی نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم فراوان و پراکندگی وجود عدالت اجتماعی، از جمله مهمترین آسیب‌های اقتصادی کشور بوده که ستاد راهبردی دولت به آنها دست یافت.

معاون وزارت اقتصاد همچنین به سیاست‌های بیمه‌ای طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: هرچند تا حالا به درستی به موضوع بیمه در اصول فقهی پرداخته نشده اما تا‌کنون بر اساس فتاوای حضرت امام خمینی (ره) به عنوان عقد مجزا در نظر گرفته می شده که البته تا همین اواخر هم عده‌ای آن را نوعی قمار می‌دانسته و باطل اعلام می‌کردند. وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور کارآمدی کامل ندارد، خواستار توجه بیشتر به مبانی فقهی در موضوع بیمه شد و گفت: تاکنون ۱۷۶ چالش صنعت بیمه در حوزه‌های مختلف شناسایی و ۳۱۸ راهکار ارائه شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه در حوزه بیمه‌های نظارتی و اتکایی وضع خوبی نداریم، افزود: تقویت شرکت‌های بیمه و شرکت‌های اتکایی امین و نیز تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی جدید از مهمترین سیاست‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

به گفته وی اصلاح آیین‌نامه نمایندگان بیمه و رتبه‌بندی آنها اصلاح شیوه‌های سرمایه‌گذاری و تنظیم صورتحساب‌های مالی شرکت‌های بیمه، تمرکززدایی، ایجاد موسسات آموزشی حتی به جهان اسلام، ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از دیگر سیاست‌های ضروری و عملیاتی در صنعت بیمه کشور است. به اعتقاد معاون وزیر اقتصاد بیمه کشاورزی جزیره‌ای در ذیل بانک کشاورزی است که توانایی جبران خسارت‌ها ندارد.

وی در ادامه از واگذاری سهام سه شرکت بیمه دولتی خبر داد و گفت: ۷۵درصد خدمات تنها شرکت باقی مانده دولتی نیز به صورت برون‌سپاری ارائه می‌شود.