نماینده مردم آمل در مجلس، نظام تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی ایران را نظام رانتی دانست و افزود: در کشورهای صنعتی از جمله ژاپن و کشورهای اروپایی، تسهیلات و وام‌های کلان بانکی، رانت نیستند، ولی در کشور ما تسهیلات کلان رانت محسوب می‌شود. عزت‌الله یوسفیان در‌گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، افزود: متاسفانه بانک‌های کشور به متقاضیان تسهیلات یکی دو میلیارد تومانی برای راه انداختن بنگاه‌های تولید و اشتغال، تسهیلات نمی‌دهند، ولی وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی به افرادی می‌پردازند که حتی یک ریال هم در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و نخواهد کرد. وی پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی را زمینه‌ساز فساد اقتصادی در حوزه پولی و بانکی کشور ارزیابی و تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۲‌درصد یا کمتر از آن تعیین می‌شود، افراد برخوردار از رانت‌های بانکی با دریافت وام‌های کلان می‌توانند به راحتی با انتقال وجوه دریافتی به سایر بانک‌های دولتی و خصوصی که سود بالاتری به سپرده‌گذاران می‌پردازند، مبالغ بیشتری را عاید خود کنند که متاسفانه این رویه، رویه‌ای عادی در نظام بانکی است.

رییس کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه تک نرخی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را موجب تقویت نظام رانتی بانک‌های دولتی دانست و اظهار داشت: تا مادامی که نظام رانتی در بانک‌ها متوقف نشود، کاهش نرخ سود تسهیلات علاوه بر این که موجب سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافتی در محلی غیر از تولید می‌شود، به طور حتم دایره فساد اقتصادی را گسترده‌تر می‌کند، اگر چه تک نرخی کردن سود تسهیلات بانکی مصوبه قانون برنامه است، ولی این نظام زمانی با پافشاری باید به اجرا گذاشته شود که رویه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کلان مبتنی بر رانت، متوقف شده باشد. تاکید بر تک نرخی شدن سود تسهیلات یعنی تقویت و حمایت از افراد برخوردار از انواع رانت‌های بانکی.

یوسفیان هم‌چنین با انتقاد به عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس در برخورد با رانت‌خواران بانکی گفت: ما طرحی را در مجلس مطرح کردیم، مبنی بر این که اگر وام‌های دریافتی در محل‌های اعلام شده مصرف نشد باید به حال تبدیل می‌شد، ولی کمیسیون اقتصادی طرح فوق را رد کرد؛ یعنی کمیسیون اقتصادی در این حد نیز حاضر به برخورد با دریافت کنندگان وام‌ها نبود و بیشتر وقت جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به وام‌های معوقه اختصاص یافته است، چرا روسای بانک‌ها با افرادی که وام‌های معوقه دارند برخورد نمی‌کنند؟ وی در ادامه با قرار دادن خود جای دریافت‌کنندگان وام‌های کلان گفت: جریمه وام‌ها که بخشیده شده، با سود ۱۲‌درصدی تسهیلات دریافت و در نظام ربوی بهره ۳۵ تا ۴۰‌درصدی دریافت می‌کنم، سخت‌گیری نیز که اعمال نمی‌شود پس وام دریافتی را هم باز پرداخت نمی‌کنم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال از عزم جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه دوشنبه شب (۴/۹/۸۷) ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیمات قاطعی در خصوص افرادی که وام دریافت، ولی بازپرداخت نمی‌کنند، گرفته شده است. در صورت اجرایی شدن تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحولات چشمگیری در برخورد با افراد برخوردار از انواع رانت‌های اقتصادی به وجود می‌آید.

نماینده مردم آمل در ادامه با غیرقابل اجرا دانستن سیاست تک نرخی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: بانک مرکزی باید نظام بانکی را ساماندهی کند، یعنی از حالت سلیقه‌ای و رابطه‌ای به نظام ضابطه‌ای سوق دهد. بخشش معوقات بانک‌ها آن هم با یک مصوبه باید معلق شود، باید دید سود اصلی بخشش معوقات بانک‌ها به نفع چه فرد یا افرادی تمام می‌شود. نظام بانکی به جای بخشش جریمه وام‌های میلیاردی بهتر است جریمه وام‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان را که عمدتا از سوی عموم مردم دریافت می‌شود ببخشد، گذشته از آن باید بررسی کرد تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی باز خدمت به کدام گروه اجتماعی است. وی با نجومی دانستن معوقات بانک‌های دولتی متذکر شد: کسی جرات نمی‌کند در بانک‌های خصوصی معوقه داشته باشد؛ این بانک‌ها با اخذ وثیقه‌های سنگین و بهره‌های ۲۷‌درصدی و جریمه‌های ۳۰- ۴۰‌درصدی راه هر گونه تخلف یا معوقه‌ای را بر تسهیلات گیرندگان به شدت بسته‌اند، ولی در بانک‌های دولتی سوء استفاده‌گران هرگونه که می‌خواهند رفتار می‌کنند، بعدا مدیران دولتی و بانکی با بخشش جرایم دیرکرد، امتیاز تک نرخی کردن نرخ سود را نیز به عنوان جایزه ویژه تقدیم آنان می‌کنند.