عضو کارگروه تحول رفتار نظام بانکی گفت: باید تحول ساختاری در بانک‌‏ها ایجاد کرد.

حجت‌‏الاسلام محمد جواد محقق در گفت‌‏وگو با ایلنا با طرح این ایده که باید بانک‌‏ها را به دو دسته تقسیم کرد، اذعان داشت: بانک‌‏های کشور باید به دو دسته سرمایه‌‏گذاری و قرض‌‏الحسنه تقسیم شوند، زیرا بانک‌‏ها دو نوع پول از مردم دریافت می‌‏کنند که شامل سپرده‌‏هایی است که بابت آن به صاحبان سپرده‌‏ها سود می‌‏دهند و دیگری سپرده‌‏هایی است که برای آن سودی نمی‌‏پردازند. وی افزود: سپرده‌‏هایی که مشمول پرداخت سود می‌‏شوند، سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری کوتاه‌‏مدت و بلند مدت است و سپرده‌‏هایی که سود نمی‌‏پردازند ولی در اختیارشان قرار می‌‏گیرد، سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز است.

حجت‌‏الاسلام محقق با تشریح شیوه کارکرد بانک‌‏ها با سپرده‌‏های قرض‌‏الحسنه که شامل سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز می‌‏شود، اظهار داشت: وقتی بانک سپرده‌‏ای به دست می‌‏آورد درست مانند این است که کالایی را رایگان بدست آورده، اما مهم‌‏تر این است که بانک‌‏ها به دلیل قدرت خلق پول می‌‏توانند تا چندین برابر نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و سود دریافت کنند. وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک چه حقی دارد که وقتی یک کالا را با هزینه تجهیز ۲‌درصد بدست می‌‏آورد از آن ۱۲‌درصد سود، آن هم به خاطر قدرت خلق پول، به صورت مکرر دریافت کند؟ این رانت در اقتصاد است.

این استاد دانشگاه با بیان این که بانک یک پول را به چندین نفر وام می‌‏دهد و با این کار خلق پول می‌‏کند، تصریح کرد: بانک باید از محل حساب‌‏های قرض‌‏الحسنه و جاری به مردم وام قرض‌‏الحسنه بپردازد. در این صورت در بخش سرمایه‌‏گذاری سیستم عرضه و تقاضا خود به خود حاکم خواهد شد و دولت دیگر حق دخالت مستقیم در این بخش را ندارد. در این صورت چون بانک‌‏ها به عنوان وکیل مردم در مورد سپرده‌‏های سرمایه‌‏گذاری محسوب خواهند شد، نرخ ذخیره قانونی در مورد این سپرده‌ها باید به حداقل کاهش یابد.

وی ادامه داد: در این صورت در واقع بانک مرکزی حق ندارد در سیستم بانکداری اسلامی از سپرده‌‏های مردم در بانک‌‏های سرمایه‌‏گذاری ذخیره قانونی دریافت کند.

او با بیان اینکه بیش از نیمی از سپرده‌‏های بانکی که در قالب سپرده‌‏های جاری و پس‌‏انداز در اختیار بانک‌‏ها قرار می‌‏گیرد، مجانی است، عنوان کرد: در وضعیت فعلی صرفا کمتر از یک پانزدهم تسهیلات مجانی و به صورت قرض‌‏الحسنه به مردم پرداخت می‌‏شود (برای سال ۸۶ صرفا یک بیست و پنجم تسهیلات به صورت قرض‌‏الحسنه بوده است)که البته این مقدار نیز به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نمی‌‏شود که این عدالت نیست و تنها به نفع یک گروه بانک است.