خبر- عضو کارگروه تحول رفتار نظام بانکی:
نرخ ذخیره قانونی سپردههای سرمایهگذاری باید کاهش یابد
عضو کارگروه تحول رفتار نظام بانکی گفت: باید تحول ساختاری در بانکها ایجاد کرد.
حجتالاسلام محمد جواد محقق در گفتوگو با ایلنا با طرح این ایده که باید بانکها را به دو دسته تقسیم کرد، اذعان داشت: بانکهای کشور باید به دو دسته سرمایهگذاری و قرضالحسنه تقسیم شوند، زیرا بانکها دو نوع پول از مردم دریافت میکنند که شامل سپردههایی است که بابت آن به صاحبان سپردهها سود میدهند و دیگری سپردههایی است که برای آن سودی نمیپردازند. وی افزود: سپردههایی که مشمول پرداخت سود میشوند، سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلند مدت است و سپردههایی که سود نمیپردازند ولی در اختیارشان قرار میگیرد، سپردههای جاری و پسانداز است.
حجتالاسلام محقق با تشریح شیوه کارکرد بانکها با سپردههای قرضالحسنه که شامل سپردههای جاری و پسانداز میشود، اظهار داشت: وقتی بانک سپردهای به دست میآورد درست مانند این است که کالایی را رایگان بدست آورده، اما مهمتر این است که بانکها به دلیل قدرت خلق پول میتوانند تا چندین برابر نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و سود دریافت کنند. وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک چه حقی دارد که وقتی یک کالا را با هزینه تجهیز ۲درصد بدست میآورد از آن ۱۲درصد سود، آن هم به خاطر قدرت خلق پول، به صورت مکرر دریافت کند؟ این رانت در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه با بیان این که بانک یک پول را به چندین نفر وام میدهد و با این کار خلق پول میکند، تصریح کرد: بانک باید از محل حسابهای قرضالحسنه و جاری به مردم وام قرضالحسنه بپردازد. در این صورت در بخش سرمایهگذاری سیستم عرضه و تقاضا خود به خود حاکم خواهد شد و دولت دیگر حق دخالت مستقیم در این بخش را ندارد. در این صورت چون بانکها به عنوان وکیل مردم در مورد سپردههای سرمایهگذاری محسوب خواهند شد، نرخ ذخیره قانونی در مورد این سپردهها باید به حداقل کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این صورت در واقع بانک مرکزی حق ندارد در سیستم بانکداری اسلامی از سپردههای مردم در بانکهای سرمایهگذاری ذخیره قانونی دریافت کند.
او با بیان اینکه بیش از نیمی از سپردههای بانکی که در قالب سپردههای جاری و پسانداز در اختیار بانکها قرار میگیرد، مجانی است، عنوان کرد: در وضعیت فعلی صرفا کمتر از یک پانزدهم تسهیلات مجانی و به صورت قرضالحسنه به مردم پرداخت میشود (برای سال ۸۶ صرفا یک بیست و پنجم تسهیلات به صورت قرضالحسنه بوده است)که البته این مقدار نیز به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نمیشود که این عدالت نیست و تنها به نفع یک گروه بانک است.
ارسال نظر