عضو کارگروه بانکداری اسلامی:
پرداخت سود زیر نرخ تورم مغایر شرع است
بانکها نباید در شرایط تورمی ۲۵ درصد زیر نرخ تورم، سود به سپرده‌‌‌ها بپردازند. سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری اسلامی و استاد پژوهشگاه اسلامی قم در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در یک رابطه حقوقی بانکها وکیل سپردهگذار خود هستند و باید در فرآیند سرمایهگذاریهای خود منافع سپردهگذاران خود را مد نظر داشته باشند، گفت: در شرایط تورم ۲۵ درصدی، اگر بانکها زیر نرخ تورم سود به سپردهگذاران خود بپردازند هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانون بانکداری اسلامی ما دچار مشکل است. وی افزود: بانک و مشتری یک رابطه حقوقی دارند و در این فرآیند بانک وکیل سپردهگذار است، لذا باید منافع سپردهگذار را رعایت کند و تصمیمی را بر خلاف جهت منافع سپردهگذاران خود اخذ نکند. موسویان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر یکسان شدن نرخ سود سپرده‌‌‌ها در بانکهای خصوصی و دولتی که منجر به کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌‌‌ها در بانکهای خصوصی شده است، نافی منافع سپردهگذاران است؟ ابراز داشت: بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود اعلام کرد که بانکها در صورت ارائه طرح توجیهی برای پرداخت سود بیشتر میتوانند پس از تایید بانک مرکزی بیشتر از ۱۹ درصد اعلام شده سود بپردازند که ظاهرا هیچ بانکی موفق به احراز موافقت بانک مرکزی در پرداخت سود بیشتر نشده است. عضو کارگروه بانکداری اسلامی اظهار داشت: این طرح بانک مرکزی و الزام تعیین شده برای پرداخت سود در یک سقف مشخص طرح خوبی است، به این جهت که دور باطل مسابقه پرداخت سودهای نیمدرصد بالاتر پایان مییابد.
وی افزود: این نرخ تعیین شده (۱۹درصد) سود علی‌الحساب ابتدای دوره است و مانعی برای بانکها ایجاد نمیکند. بانکها میتوانند در پایان دوره تعیین شده برای سپردهگذاری در صورت توان سود بالاتری نیز بپردازند.
موسویان تصریح کرد: روند در پیش گرفته شده منجر خواهد شد تا بانکهای خصوصی و دولتی سود واقعی به سپردههای خود بپردازند.
ارسال نظر