دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس گفت: مغایرت قانونی و شفاف نبودن میزان بدهی دولت به بانک‌‏ها دلیل رد لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی است.

به گزارش «ایلنا»، محمدرضا تابش اظهار داشت: علت رد لایحه دولت در خصوص تقاضای برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بدهی دولت به بانک‌‏ها توسط کمیسیون برنامه و بودجه، مغایرت قانونی و شفاف نبودن میزان بدهی بود. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر‌‏اساس‌‏تکلیف قانونی در ماده ۴ قانون برنامه توسعه چهارم دولت مکلف شد تا سالانه ۲۰ درصد از مانده تسهیلات تکلیفی را بکاهد و اگر به این مهم عمل می‌‏شد تا پایان برنامه توسعه چهارم بایستی دولت بابت تسهیلات تکلیفی به بانک‌‏ها بدهی نداشته باشد، اما اتفاقی که در ۲، ۳ سال اخیر افتاده این است که به‌‏رغم حکم برنامه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی سالانه از سقف تسهیلات بانکی و بدون توجه به این موضوع در تبصره‌‏های دیگر، راه استفاده از منابع بانکی باز شد. تابش در ادامه افزود: به عنوان نمونه مجوز پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برای خروج پادگان‌‏ها از شهرها صادر یا در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ استفاده از تسهیلات بانکی در امر مسکن پیش‌‏بینی شده بود که اینها بی‌‏توجهی به کاهش سقف تسهیلات تکلیفی است. نماینده مردم اردکان در مجلس منشاء بدهی دولت به بانک‌‏ها را از دو ناحیه الف- بودجه عمومی و

ب- شرکت‌‏های دولتی دانست و گفت: به عنوان مثال مبالغی در بودجه برای پرداخت قیمت محصولات تضمینی کشاورزی پیش‌‏بینی شده بود که کفاف امر را نمی‌‏داد و دولت مجبور شد برای تادیه بدهی به کشاورزان از محل تسهیلات بانکی استفاده کند یا برخی شرکت‌‏های دولتی بزرگ برای تامین سرمایه در گردش خود از انواع و اقسام وام‌‏ها استفاده کردند که هنوز نتوانسته‌‏اند بازپرداخت کنند.