منشأ بدهی دولت به بانکها بودجه عمومی و شرکتهای دولتی است
دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس گفت: مغایرت قانونی و شفاف نبودن میزان بدهی دولت به بانکها دلیل رد لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی است.
به گزارش «ایلنا»، محمدرضا تابش اظهار داشت: علت رد لایحه دولت در خصوص تقاضای برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بدهی دولت به بانکها توسط کمیسیون برنامه و بودجه، مغایرت قانونی و شفاف نبودن میزان بدهی بود. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: براساستکلیف قانونی در ماده ۴ قانون برنامه توسعه چهارم دولت مکلف شد تا سالانه ۲۰ درصد از مانده تسهیلات تکلیفی را بکاهد و اگر به این مهم عمل میشد تا پایان برنامه توسعه چهارم بایستی دولت بابت تسهیلات تکلیفی به بانکها بدهی نداشته باشد، اما اتفاقی که در ۲، ۳ سال اخیر افتاده این است که بهرغم حکم برنامه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی سالانه از سقف تسهیلات بانکی و بدون توجه به این موضوع در تبصرههای دیگر، راه استفاده از منابع بانکی باز شد. تابش در ادامه افزود: به عنوان نمونه مجوز پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برای خروج پادگانها از شهرها صادر یا در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ استفاده از تسهیلات بانکی در امر مسکن پیشبینی شده بود که اینها بیتوجهی به کاهش سقف تسهیلات تکلیفی است. نماینده مردم اردکان در مجلس منشاء بدهی دولت به بانکها را از دو ناحیه الف- بودجه عمومی و
ب- شرکتهای دولتی دانست و گفت: به عنوان مثال مبالغی در بودجه برای پرداخت قیمت محصولات تضمینی کشاورزی پیشبینی شده بود که کفاف امر را نمیداد و دولت مجبور شد برای تادیه بدهی به کشاورزان از محل تسهیلات بانکی استفاده کند یا برخی شرکتهای دولتی بزرگ برای تامین سرمایه در گردش خود از انواع و اقسام وامها استفاده کردند که هنوز نتوانستهاند بازپرداخت کنند.
ارسال نظر