به گفته دکتر بهمنی
پرداخت تسهیلات بانکی به روال گذشته بازمیگردد
رییسکل بانک مرکزی با اشاره به اختصاص خط اعتباری جدید به بانکها اعلام کرد که بانکها به زودی میتوانند تسهیلاتی که به روال گذشته میدادند پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا محمود بهمنی در حاشیه جلسه دولت اظهار کرد که دستور پرداخت تسهیلات ۴میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج صادر شده و بانکها اکنون میتوانند آن را پرداخت کنند.
وی همچنین با اشاره به اختصاص اعتبار ۶۰هزار میلیارد ریالی به بانکها درباره نحوه تخصیص این تسهیلات تصریح کرد: بانکها در درجه اول بر اساس لیستی که در اختیار هیات مدیره آنهاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین میکنند و در اولویت بعدی طرحهای نیمه تمام با اولویت بالا را مورد توجه قرار خواهند داد.
رییسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بیشتر تمرکز ما به ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی و صنعت است، ادامه داد: تصمیم داریم که ابتدا منابعی را به این دو بخش اختصاص دهیم سپس سراغ واحدهای دیگر برویم.
بهمنی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مردم در بسیاری از مواقع هنگام مراجعه به بانکها باید با این گفته که «وام نداریم» مواجه شوند؟ پاسخ داد: بانکها از طریق افزایش منابعی که خواهند داشت میتوانند تسهیلاتی که به روال گذشته میدادند بپردازند. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عدهای میگویند توزیع اوراق مشارکت در حال حاضر میتواند یک ابزار تبلیغی در آستانه انتخابات باشد، تصریح کرد: اوراق مشارکت اصلا ابزار تبلیغی نیست، ابزار سیاستهای پولی و کاملا تخصصی است.
بسته سیاستی بانک مرکزی باز هم تعدیل می شود
رییس کل بانک مرکزی از تعدیل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی قبل از پایان سال برای اجرای سیاستهای سال ۸۸ این بانک خبر داد.
محمود بهمنی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی چه سیاست پولی برای سال آینده این بانک پیشبینی شده است، گفت: در همین راستا، بانک مرکزی گروهی را برای بررسی و کار روی بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تعیین کرده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بر این اساس، تعدیلاتی که لازم باشد جهت اجرای بسته سیاستی- نظارتی در سال آینده توسط این کارگروه انجام خواهد شد، البته این تعدیلات قبل از پایان سالجاری صورت خواهد گرفت.
بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سالجاری چندین بار بین کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی رد و بدل شده است. در نیمه اول سالجاری مقاومتهای طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی بر مواد این بسته در نهایت گلایههای وزیر کار و امور اجتماعی و برخی مسوولان ارشد اجرایی را در پی داشت.
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر این بانک در اوایل بهار امسال به بانکها ابلاغ شد، به دلیل اختلاف نظرهای مقامات دولتی بر سر برخی مواد این بسته، برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. این بسته در نهایت پس از اصلاحاتی بر روی آن، پنجم مردادماه سالجاری به بانکها برای اجرا ابلاغ شده است.
انتشار اولین سری اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی
رییس کل بانک مرکزی گفت: اولین سری اوراق مشارکت مربوط به طرحهای نیروگاهی بهزودی منتشر میشود که میزان این اوراق ۵هزارمیلیارد ریال میباشد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه گفته میشود گزارشهای بانک جهانی علیه ایران از گزارشهای بانک مرکزی استناد میگیرد، اظهار داشت: گزارشهای بانک جهانی علیه ایران سیاسی است و به هیچ عنوان بر اساس گزارشهای بانک مرکزی نیست. وی ادامه داد: بانک جهانی با نگاه سیاسی تحلیلهای خود را ارائه میکند و هیچ ارتباطی با گزارشهای بانک مرکزی ندارد. رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی بیان داشت: پرداخت تسهیلات ۴میلیونی ازدواج در حال انجام شدن است و تسهیلات ۶۰هزارمیلیارد ریالی نیز ابلاغ شده است که بر اساس آن سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد و ابتدا به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه اولویت بعدی طرحهای نیمه تمام با درجه اهمیت بالا و سپس دیگر واحدهای تولیدی است، گفت: تمرکز دولت بر اختصاص این تسهیلات به بخش تولید و صنعت است.
بهمنی همچنین درباره اینکه آیا قفلهای بانک مرکزی باز شده است، تصریح کرد: البته این قفلهایی که شما مطرح میکنید زمانی بود که بدهی بانکها به بانک مرکزی بالاتر هم رفته بود، اما با این حال پرداخت تسهیلات قطع نشده بود. رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت یکی از بهترین ابزارهای کنترلی در بخش سیاستهای پولی کشور است که در گذشته نیز انتشار آن اتفاق افتاده است. بهمنی با بیان اینکه با انتشار این اوراق دولت بهتر میتواند سیاستهای انقباضی را اعمال کند، تصریح کرد: از طرفی انتشار اوراق مشارکت منجر به کنترل نقدینگی در کشور و کاهش نرخ تورم خواهد شد بنابر این انتشار این اوراق اصلا ابزار تبلیغی نیست، بلکه سیاستهای پولی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجوز انتشار این اوراق به برخی از وزارتخانهها داده شده است، اظهار داشت: وزارت نیرو به عنوان نخستین وزارتخانه بهزودی اوراق مشارکتی به ارزش ۵هزارمیلیارد ریال توزیع خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره ارزش پول ملی گفت: با توجه به شرایط جهانی ارزش پول ملی ما وضع بسیار خوبی دارد و هیچ نگرانی در این باره نیست.
بهمنی با بیان اینکه پشتوانه ذخایر ارزی خوبی در کشور داریم، بیان داشت: ارزش پول ما در مقابل یورو در یک ماه اخیر افزایش یافته و با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است این برای کشور خیلی خوب است.
افزایش ارزش دلار موقتی است
افزایش ارزش برابری دلار یک پدیده کوتاه مدت است که پس از مدتی با از بین رفتن علل مقطعی فعلی، متوقف خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تقویت ارزش برابری دلار پدیده کوتاهمدتی است که در بازه زمانی نه چندان طولانی متوقف میشود و حتی ممکن است از روالی معکوس و در جهت تضعیف این ارزش برابر برخوردار شود. دکتر حسین قضاوی گفت: تقویت فعلی ارزش دلار به علت این است که دارندگان اوراق بدهی دیگری مانند اوراق رهنی یا قرضه، این اوراق را عرضه کرده و خواستار خرید دلار هستند، بنابراین با بالا رفتن تقاضا برای دلار، ارزش آن افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به پیامدهای این مساله برای اقتصاد ایران تصریح کرد: معاونت ارزی بانک مرکزی به طور مستمر در حال مدیریت سبد داراییهای ارزی کشور است و سهم هر یک از ارزها را متناسب با تحولات بینالمللی مدیریت میکند، از این رو، خطری بابت این روند افزایشی متوجه ما نیست.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته در مورد روند حرکتی بهای نفت افزود: پیش از این هر دو حالت استمرار روند کاهشی قیمت نفت و حالت حفظ ثبات این قیمت بررسی شده و راهکارهای متناسب با آنها تدوین شده است.
قضاوی تصریح کرد: حال که شاهد ادامه یافتن روند کاهش قیمت نفت هستیم، ناگزیریم برای سال آینده سیاستهای احتیاطی شدیدی را در پیش بگیریم و انضباط مالی گستردهای را حاکم کنیم. وی گفت: البته در کوتاه مدت به علت وضعیت مطلوب اندوختههای ارزی و حساب ذخیره ارزی، بانک مرکزی قادر به پرداخت اقساط بدهیهای خارجی و تامین سایر نیازهای ارزی کشور حتی تا مدت یک سال است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
ارسال نظر