در نامه مدیران شرکتهای بیمه به رییس کل بیمه مرکزی عنوان شد:
تعرفه حق بیمه شخص ثالث را بازنگری کنید
مدیران چند شرکت بیمه طی نامهای به رییس کل بیمه مرکزی خواستار بازنگری در تعرفههای بیمه شخص ثالث شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه از جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی خواستار افزایش تعرفههای بیمه شخص ثالث شدند و آییننامهای را برای تعیین تعرفه این نوع بیمه پیشنهاد دادهاند.
بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:
نظر به تغییر قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و نیاز به آییننامه جدید تعرفه حق بیمه و بر اساس روند ضریب خسارت دهه اخیر، هزینههای کارمزد و صدور، هزینههای عملیاتی و اداری شرکتهای بیمه و آثار مالی افزایش تعهدات قانون جدید بیمه شخص ثالث، لازم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:
۱ -بر اساس آمار و ارقام منتشره بیمه مرکزی ایران، ضریب خسارت بیمهنامههای شخص ثالث طی دهههای اخیر (سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵) بین ۹۶ الی ۱۴۱درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضریب خسارت ۱۰۱درصد و متوسط پنج ساله ضریب خسارت عدد ۹۹درصد را نشان میدهد. همانگونه که مستحضرید، در ضریب خسارت فوق هزینههای اداری، عملیاتی، کارمزدهای صدور و بازاریابی، سود شرکتهای بیمه، عوارض پرداختی وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی در نظر گرفته نشده است.
۲ - بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع شرکتهای بیمه، طی پنج سال اخیر همواره شرکتهای بیمه در رشته ثالث دارای زیان مطلق بودهاند. تجمع صورتحساب سود و زیان شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان و بیمه ملت که بیش از ۹۹درصد بازار بیمهنامهای شخص ثالث را در اختیار دارند، نشان میدهد که از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ زیان صنعت بیمه از ۱۲۳۳میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ به نزدیک سه برابر یا ۳۵۸۴میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. این افزایش زیان در حالی است که خسارات بیمهنامههای شخص ثالث طی سه الی چهار سال پس از صدور، نهایی و تسویه میگردد، بنابراین هنوز خسارات مربوط به بیمهنامههای صادره سال ۱۳۸۶ در سال جاری و سال آینده توسط شرکتهای بیمه باید پرداخت شود و بنابراین عمق این زیان تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر، در تنظیم سود و زیان بیمهنامههای شخص ثالث بنا به توافق با کمیته فنی بیمه مرکزی و برای سهولت و سرعت عمل، هزینههای اداری و عملیاتی شرکتهای بیمه به نسبت سهم بیمهنامه های شخص ثالث از پرتفوی هر شرکت بیمه تسهیم شده است، در صورتی که بیمهنامههای شخص ثالث بیشترین خسارات و کاربری انسانی و عملیاتی را به خود اختصاص میدهند و بنابراین این هزینههای عملیاتی به نحو پایینی برآورد شده است و در صورت برآورد دقیقتر، زیان این رشته افزایش بیشتری خواهد یافت. به هر جهت حداقل هزینههای کارمزد صدور و بازاریابی هفت درصد و حداقل هزینههای اداری و عملیاتی به میزان ۵/۶درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکتهای بیمه باید هزینه شود.
۳ - بر اساس جلسات برگزار شده بین مدیران فنی شرکتهای بیمه و کمیته فنی بیمه مرکزی، حداقل افزایش تعهدات قانون جدید به میزان ۴۷درصد برای گروه سواریها و ۳۲درصد برای غیرسواریها است.
البته در برآورد مالی اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث، آثار مربوط به افزایش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به میزان دو درصد محاسبه شده است که این برآورد اشتباه است، زیرا سه درصد قانون قبلی به مآخذ حق بیمه قانونی محاسبه میگردد و پنج درصد قانون فعلی بر مبنای کل حق بیمه محاسبه میشود، لذا آثار مالی این تغییر به میزان دو درصد نخواهد بود و برآورد میشود تغییر قانون به میزان ۵/۴درصد اثر داشته باشد، زیرا حداکثر سهم حق بیمه قانونی (تعهدات جانی ۸۰میلیون ریال و تعهدات مالی دومیلیون ریال) به میزان ۱۵درصد حق بیمه کامل بوده است و آثار تغییر سه به پنج درصد به میزان ۵/۴ درصد (۵۵/۴%=۴۵%-۵ و ۴۵%=۱۵%× ۳%) خواهد شد. بنابراین برآورد آثار مالی قانون جدید بدون احتساب تغییر در سهم صندوق ۴۵درصد برای سواری و ۳۰درصد برای غیر سواری محاسبه میشود و با احتساب ۵/۴درصد برای آثار تغییر سهم صندوق آثار کل برای سواریها ۵/۴۹ و برای غیرسواریها ۵/۳۴درصد خواهد شد.
۴ - با توجه به توضیحات فوق و به منظور تعیین نرخهای تعادلی و یا قیمت تمام شده بیمهنامههای شخص ثالث به نحوی که بتوان با جبران خسارت زیاندیدگان صنعت بیمه از یک سو کرامت مشتریان حفظ گردد و از دیگر سو شرکتهای بیمه به حیات خود ادامه دهند، لذا مبنای تعیین نرخهای حق بیمه برای قانون جدید به قرار ذیل محاسبه و پیشنهاد شده است:
۴-۱ نرخ های جداول تعرفه سال ۱۳۸۵ به عنوان نرخهای پایه در نظر گرفته شده است.
۴-۲ نرخهای پایه سال ۱۳۸۵ بابت آثار افزایش تعهدات قانون جدید برای خودروهای سواری به میزان ۵/۴۹درصد و برای غیر سواری به میزان ۵/۳۴درصد افزایش مییابد.
۴-۳ با توجه به افزایش زیان شرکتهای بیمه و عدم پوشش حق بیمه برای خسارات شخص ثالث، نرخهای پایه سال ۱۳۸۵ علاوه بر افزایش بند ۴-۲ فوق برای هزینههای اداری حداقل ۵/۶درصد، کارمزد صدور بازاریابی ۶درصد و برای سود شرکتهای بیمه حداقل هفت درصد (که در ماده ۲۷ قانون جدید به آن اشاره شده است) در نظر گرفته میشود.
لذا افزایش نهایی برای گروه سواری ۷۰درصد و برای غیر سواری ۵۵درصد محاسبه شده است.
ارسال نظر