تعرفه حق بیمه شخص ثالث را بازنگری کنید

مدیران چند شرکت بیمه طی نامه‌‏ای به رییس کل بیمه مرکزی خواستار بازنگری در تعرفه‌‏های بیمه شخص ثالث شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه‌‏ از جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی خواستار افزایش تعرفه‌‏های بیمه شخص ثالث شدند و آیین‌‏نامه‌‏ای را برای تعیین تعرفه این نوع بیمه پیشنهاد داده‌‏اند.

بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:

نظر به تغییر قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و نیاز به آیین‌‏نامه جدید تعرفه حق بیمه و بر اساس روند ضریب خسارت دهه اخیر، هزینه‌‏های کارمزد و صدور، هزینه‌‏های عملیاتی و اداری شرکت‌‏های بیمه و آثار مالی افزایش تعهدات قانون جدید بیمه شخص ثالث، لازم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

۱ -بر اساس آمار و ارقام منتشره بیمه مرکزی ایران، ضریب خسارت بیمه‌‏نامه‌‏های شخص ثالث طی دهه‌‏های اخیر (سال‌‏های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵) بین ۹۶ الی ۱۴۱‌درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضریب خسارت ۱۰۱درصد و متوسط پنج ساله ضریب خسارت عدد ۹۹‌درصد را نشان می‌‏دهد. همانگونه که مستحضرید، در ضریب خسارت فوق هزینه‌‏های اداری،‌‏ عملیاتی،‌ کارمزدهای صدور و بازاریابی،‌‏ سود شرکت‌‏های بیمه، عوارض پرداختی وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی در نظر گرفته نشده است.

۲ - بر اساس صورت‌‏های مالی مصوب مجامع شرکت‌‏های بیمه، طی پنج سال اخیر همواره شرکت‌‏های بیمه در رشته ثالث دارای زیان مطلق بوده‌‏اند. تجمع صورتحساب سود و زیان شرکت‌‏های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان و بیمه ملت که بیش از ۹۹‌درصد بازار بیمه‌‏نامه‌‌‏ای شخص ثالث را در اختیار دارند، نشان می‌‏دهد که از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ زیان صنعت بیمه از ۱۲۳۳میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ به نزدیک سه برابر یا ۳۵۸۴‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. این افزایش زیان در حالی است که خسارات بیمه‌‏نامه‌‏های شخص ثالث طی سه الی چهار سال پس از صدور، نهایی و تسویه می‌‏گردد، بنابراین هنوز خسارات مربوط به بیمه‌‏نامه‌‏های صادره سال ۱۳۸۶ در سال جاری و سال آینده توسط شرکت‌‏های بیمه باید پرداخت شود و بنابراین عمق این زیان تشدید خواهد شد.

از سوی دیگر، در تنظیم سود و زیان بیمه‌‏نامه‌‏های شخص ثالث بنا به توافق با کمیته فنی بیمه مرکزی و برای سهولت و سرعت عمل، هزینه‌‏های اداری و عملیاتی شرکت‌‏های بیمه به نسبت سهم بیمه‌‏نامه های شخص ثالث از پرتفوی هر شرکت بیمه تسهیم شده است، در صورتی که بیمه‌‏نامه‌‏های شخص ثالث بیشترین خسارات و کاربری انسانی و عملیاتی را به خود اختصاص می‌‏دهند و بنابراین این هزینه‌‏های عملیاتی به نحو پایینی برآورد شده است و در صورت برآورد دقیق‌‏تر، زیان این رشته افزایش بیشتری خواهد یافت. به هر جهت حداقل هزینه‌‏های کارمزد صدور و بازاریابی هفت درصد و حداقل هزینه‌‏های اداری و عملیاتی به میزان ۵/۶‌درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکت‌‏های بیمه باید هزینه شود.

۳ - بر اساس جلسات برگزار شده بین مدیران فنی شرکت‌‏های بیمه و کمیته فنی بیمه مرکزی، حداقل افزایش تعهدات قانون جدید به میزان ۴۷درصد برای گروه سواری‌‏ها و ۳۲درصد برای غیرسواری‌‏ها است.

البته در برآورد مالی اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث،‌ آثار مربوط به افزایش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به میزان دو درصد محاسبه شده است که این برآورد اشتباه است، زیرا سه درصد قانون قبلی به مآخذ حق بیمه قانونی محاسبه می‌‏گردد و پنج درصد قانون فعلی بر مبنای کل حق بیمه محاسبه می‌‏شود، لذا آثار مالی این تغییر به میزان دو درصد نخواهد بود و برآورد می‌‏شود تغییر قانون به میزان ۵/۴‌درصد اثر داشته باشد، زیرا حداکثر سهم حق بیمه قانونی (تعهدات جانی ۸۰‌میلیون ریال و تعهدات مالی دومیلیون ریال) به میزان ۱۵‌درصد حق بیمه کامل بوده است و آثار تغییر سه به پنج درصد به میزان ۵/۴ درصد (۵۵/۴%=۴۵%-۵ و ۴۵%=۱۵%× ۳%) خواهد شد. بنابراین برآورد آثار مالی قانون جدید بدون احتساب تغییر در سهم صندوق ۴۵درصد برای سواری و ۳۰درصد برای غیر سواری محاسبه می‌‏شود و با احتساب ۵/۴‌درصد برای آثار تغییر سهم صندوق آثار کل برای سواری‌‏ها ۵/۴۹ و برای غیرسواری‌‏ها ۵/۳۴درصد خواهد شد.

۴ - با توجه به توضیحات فوق و به منظور تعیین نرخ‌‏های تعادلی و یا قیمت تمام شده بیمه‌‏نامه‌‏های شخص ثالث به نحوی که بتوان با جبران خسارت زیان‌‏دیدگان صنعت بیمه از یک سو کرامت مشتریان حفظ گردد و از دیگر سو شرکت‌‏های بیمه به حیات خود ادامه دهند، لذا مبنای تعیین نرخ‌‏های حق بیمه برای قانون جدید به قرار ذیل محاسبه و پیشنهاد شده است:

۴-۱ نرخ های جداول تعرفه سال ۱۳۸۵ به عنوان نرخ‌‏های پایه در نظر گرفته شده است.

۴-۲ نرخ‌‏های پایه سال ۱۳۸۵ بابت آثار افزایش تعهدات قانون جدید برای خودروهای سواری به میزان ۵/۴۹درصد و برای غیر سواری به میزان ۵/۳۴درصد افزایش می‌‏یابد.

۴-۳ با توجه به افزایش زیان شرکت‌‏های بیمه و عدم پوشش حق بیمه برای خسارات شخص ثالث، نرخ‌‏های پایه سال ۱۳۸۵ علاوه بر افزایش بند ۴-۲ فوق برای هزینه‌‏های اداری حداقل ۵/۶‌درصد، ‌‏کارمزد صدور بازاریابی ۶درصد و برای سود شرکت‌‏های بیمه حداقل هفت درصد (که در ماده ۲۷ قانون جدید به آن اشاره شده است) در نظر گرفته می‌‏شود.

لذا افزایش نهایی برای گروه سواری ۷۰‌درصد و برای غیر سواری ۵۵‌درصد محاسبه شده است.