شهرام عالی پور

در دوره‌ای از وضعیت مالی بین‌المللی که اکثریت مطلق کشورها در پی کمک جدی به سیستم پولی و مالی خود بوده و نهادهای بین‌المللی بانکی نیز به حمایت از بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بپا خاسته‌اند... و با تدابیر ویژه از جمله کاهش نرخ بهره بانکی‌، به منظور افزایش اعتماد عمومی در بازار مالی و تشویق در امر سرمایه‌گذاری و به تبع آن رونق بازار سرمایه گام‌های سریع بر می‌دارند، در بازار پولی کشور خودمان که هنوز بانک‌های دولتی با کمترین منابع ظرف سال‌های اخیر‌ و تحت دستور سیستم مالی موظف به تخصیص منابع و اعتبارات تکلیفی می‌باشند، بانک‌های خصوصی نیز با علم به شرایط موجود و بدون کمترین توجه به بخشنامه مورخ ۲۵/۶/۸۷ بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی نرخ سود بانکی از تاریخ ۱/۸/۸۷ و شاید به دلیل (عدم ضمانت اجرایی بخشنامه) و با کمترین تغییر‌، اقدام به اعمال نرخ‌های متفاوت‌، گسترده و با امتیاز ویژه نموده‌اند، با این عمل روند خروج منابع از بانک‌های دولتی شتاب بیشتری یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به بحران موجود در جهان و لزوم داشتن یک سیاست واحد در هر کشور به جهت مقابله با معضلات اصلی اقتصادی از جمله خروج از رکود و ایجاد شرایط رونق در بازار و تشویق سرمایه‌گذاری، و همچنین حمایت جدی از سیاست‌های انقباضی به منظور مهار تورم و پیشگیری از رشد پایه پولی، دوگانگی موجود در سیستم پولی و بانکی و آنچه عملکرد بانک‌های خصوصی و در تقابل با نظام بانکداری دولتی‌، شاهد آن هستیم، در نتیجه نه تنها به توانمندی بانکداری خصوصی نخواهد انجامید، بلکه این‌گونه موسسات را به جهت تفاوت فاحش نرخ بهره با سیستم بانکداری بین‌الملل، از اهداف عالیه خود مبنی بر اتصال به شبکه بانکی جهانی و حیات در آن سیستم روز به روز دورتر خواهد ساخت.