پرداخت هزینه خدمات بانکی برعهده کیست؟
دعوای کارمزدهای بانکی
فاطمه بهادری - چندی پیش بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ارسال کرد که براساس آن از نیمه دوم مهرماه سال‌جاری، تنها پرداخت قبوض تلفن همراه در شهر تهران مشمول پرداخت ۲۰۰تومان کارمزد می‌شود. گرچه به گفته مسوولان بانک مرکزی دریافت کارمزد در قبال دریافت قبوض تلفن همراه در شعب به علت فرهنگ‌سازی در بین مردم برای گسترش بانکداری الکترونیک بوده، اما اخبار بعدی حکایت از دعوایی دارد که بر سر دریافت کارمزد و پوشش هزینه‌های بانک‌ها است. شاهد این مدعا، اظهارات عربیان دادستان دیوان محاسبات کشور است که دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از طریق شعب بانک‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز را غیرقانونی اعلام کرد و افزود: این وجوه باید از شرکت‌های خدماتی دریافت شود.وی در عین حال تصریح کرد که دیوان محاسبات در نامه‌ای به اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی، ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
عربیان با تاکید بر اینکه در این نامه تاکید شده که در اسرع وقت باید نسبت به ابطال این بخشنامه و وجوهی که برخی شعب سراسر کشور از این طریق دریافت کرده‌اند اقدام شود.
در مقابل اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور، مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرده که پرداخت کل کارمزد قبوض تلفن همراه، مخابرات را زیان‌ده می‌کند.چرا که براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها باید در قبال پذیرش هر نوع قبض تلفن‌های همراه و ثابت مبلغ ۶۰۰تومان کارمزد دریافت کنند که با توافق با شرکت مخابرات ۲۰۰تومان از این مبلغ از مشتری و ۴۰۰تومان از شرکت مخابرات دریافت می‌شود.بنابراین با اجرایی شدن نظرات کارشناسی دیوان محاسبات کشور و براساس مواد قانونی موجود، کل کارمزد ۶۰۰تومانی باید از شرکت خدماتی (مخابرات) دریافت شود. در غیر این صورت مردم جامعه باید به زودی کل قبوض خدماتی اعم از آب، برق و گاز را با همان کارمزد مصوب برای قبوض تلفن‌همراه و ثابت پرداخت کنند و عملا کارمزد قبوض خدماتی از جیب مردم پرداخت می‌شود. البته بانک صادرات در بخشنامه‌ای که اوایل هفته جاری به شعب خود ارسال کرده، دریافت کارمزد در قبال دریافت قبوض را لغو کرده است. شریفی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در واکنشی به این اقدام بانک صادرات تصریح کرد که طبق بخشنامه حداکثر مبلغ کارمزد ۲۰۰تومان است و بانک‌ها می‌توانند این کارمزد را دریافت نکنند.
رشد ۴ برابری استفاده از بانکداری الکترونیک
شاید مزیت اصلی بخشنامه بانک مرکزی، رشد چهار برابری استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک بنابر گفته‌های مهران شریفی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی باشد. این آمار به نقل از حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی و امور حقوقی بانک مرکزی هشت برابر اعلام شد.
وی معتقد است: مصوبه بانک مرکزی درخصوص اخذ کارمزد به هیچ عنوان غیرقانونی نیست و تاکنون هیچ شکواییه‌ای دال بر چرایی دریافت کارمزد به بانک مرکزی ارائه نشده و تنها از طریق مطبوعات مسائل مربوطه ارائه شده است.
معاون پارلمانی و امور حقوقی بانک مرکزی با اشاره به هسته اولیه تنظیم قانون اخذ کارمزد توسط بانک مرکزی ابراز داشت: پایه این قانون از اسفندماه سال گذشته که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی نوشته شد، گذاشته شد و توافقات بر این اساس بود که بانک‌ها در ازای ارائه خدمات هزینه‌های مربوط را دریافت کنند.وی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخذ کارمزدها مورد تایید کمیسیون اقتصادی دولت است می‌گوید: در کمیسیون اقتصادی دولت مقرر شد تا کارگروهی برای اخذ کارمزدها مشخص شود که در نهایت کارمزدهای مشخص‌شده به تایید بازرسان بانک‌ها و سازمان حسابرسی هم رسید.
سخنان مستخدمین حسینی مبنی‌بر اخذ کارمزد بابت خدمات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها درست است و مبنای قانونی دارد، اما این موضوع که کارمزدها باید از شرکت‌های خدماتی دریافت شود نیز مبنای قانونی دارد.
کاهش نرخ سود و افزایش نرخ کارمزدها
گرچه نرخ کارمزدها در ۲۰سال گذشته از سوی دولت و به مقدار اندکی تعیین شده، اما خصوصی‌سازی بانکهای دولتی و مخابرات و کاهش نرخ سود، دیگر برای کارمزدهای اندک پرداخت قبوض در شعب جایی نگذاشته و باعث شده تا برای جبران هزینه بانک‌ها چاره‌ای دیگر اندیشیده شود.این مساله را مستخدمین حسینی نیز به نوعی دیگر تایید کرده است.وی می‌گوید: در حال حاضر بانکهای خصوصی از دریافت قبوض خدمات شهری خودداری می‌کنند، چون نمی‌توانند مجانی خدمات بدهند. بانکهای دولتی نیز با توجه به اینکه باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شوند، لازم است تا هزینه ارائه خدمات خود را دریافت کنند.
با این وجود نیز این سوال مطرح می‌شود که این کارمزد باید از مشتریان گرفته شود یا نه؟
یا کوتاهی شرکت‌های خدمات‌رسانی برای ارائه سرویس مناسب جهت اخذ قبوض نیز باید از سوی مردم جبران شود؟ این موارد مهم‌ترین سوالاتی است که مردم مطرح می‌کنند و انتظار دارند دیوان محاسبات نیز در قبال نظرات کارشناسی اعلام شده واکنشی قاطع‌تر از خود نشان دهد.
ارسال نظر