دنیای اقتصاد - با نزدیک‌شدن به سال ۸۸ که در آن می‌باید براساس قانون سه سال پیش مجلس تحت عنوان «منطقی‌کردن نرخ سود بانکی»، تک‌رقمی شدن نرخ بهره تحقق عملی یابد، رییس کل بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی دعوت شده است تا در این باره گزارش دهد.

هنگام تصویب این قانون در مجلس هفتم، صاحبنظران اقتصادی با اشاره به فشارهای تورمی موجود در آن زمان هشدار دادند که کاهش نرخ بهره با سازوکارهای اداری نمی‌تواند پایدار باشد، ضمن اینکه با انبساط پولی باعث افزایش تورم نیز می‌شود.

در شرایط کنونی، در حالی به سال ۸۸ نزدیک می‌شویم که نرخ تورم از حدود ۱۰درصد اوایل سال ۸۵ به مرز ۲۵درصد در نیمه سال‌جاری رسیده و احتمال تحقق نرخ بهره تک‌رقمی را بسیار کمرنگ‌تر از گذشته کرده است. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود که با پایین‌آمدن تورم به صورت خودکار کاهش می‌یابد و با بالارفتن آن حتی اگر به صورت اداری کاهش داده شود، در بازار آزاد از نرخ رسمی فاصله می‌گیرد. بهمنی برای توضیح درباره نرخ سود بانک‌ها به مجلس می‌رود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رییس کل بانک مرکزی به پارلمان برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی خبر داد.

محمد کریم شهرزاد به خبرگزاری مهر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موضوع آمادگی بانک‌ها برای اجرای مصوبه مجلس را از رییس بانک مرکزی پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: البته تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ سود بانکی یا کاهش آن تصمیماتی است که باید در شورای پول و اعتبار گرفته شود و برای ما هم جای سوال است که چرا تاکنون با وجود مصوبه مجلس مبنی بر احیای این شورا و ابلاغ این مصوبه هنوز جلسات شورای پول و اعتبار از سر گرفته نشده است.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در ادامه یادآورشد: تک رقمی شدن نرخ سود بانکی یک شاخص اقتصادی است و نمی‌توان با دستور و مصوبه آن را محقق کرد، چون مجموعه‌های اقتصادی روی هم اثرگذار هستند و ما باید به مجموعه این موارد توجه کنیم. نماینده مردم اصفهان در خانه ملت اضافه کرد: علاوه بر مصوبه مجلس درباره کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری دیگر از دستورات وجود دارد که تاکنون محقق نشده است، ضمن اینکه دستوراتی که رییس‌جمهور در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی داشت در راستای برنامه چهارم بود، اما ما دیدیم که این دستورات با مقاومت‌هایی روبرو شد.

نرخ سود بانکی باید در سال آینده تک رقمی شود

براساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی باید در سال آینده تک رقمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال ۸۵ توسط رییس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه‌، نرخ سود این گونه تسهیلات، در تمامی بخش‌های اقتصادی، یک رقمی گردد.

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار‌، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا‌، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند‌، درعقود امور مشارکت برای تولید‌، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲‌، بانک نمی تواند از شریک‌، وثیقه خارج از طرح بخواهد.

براساس این قانون، بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی‌، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسید. پس از کشمکش‌های فراوان بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و براساس بسته سیاستی -نظارتی سیستم بانکی سال ۸۷، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای در سال جاری را ۱۲‌درصد تعیین کرده است. البته نرخ سود تسهیلات بانکی امسال برای پروژه های اولویت دار بنگاه‌های کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت ۱۰‌درصد است و دولت نیز ۲‌درصد یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند ۴ این ماده انجام می‌گردد. شورای پول و اعتبار که به زودی فعالیت جدید کاری خود را آغاز خواهد کرد، باید موضوع تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده را در دستور کار قرار دهد، زیرا از هم اکنون باید اقدامات کارشناسی برای این موضوع را آغاز کند.

نرخ سود تک رقمی با تورم بالا امکان‌پذیر نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده مهیا ندانست و گفت: زمانی که نرخ تورم بالا است نمی‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد. علی آقامحمدی در پاسخ به این سوال که به سال پایانی برنامه چهارم نزدیک می‌شویم و قرار است در سال آینده نرخ سود بانکی تک رقمی شود، آیا شرایط و مقدمات لازم برای انجام این کار مهیا شده است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی امکان‌پذیر نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کنترل نرخ تورم را یکی از الزامات کاهش نرخ سود بانکی عنوان و تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم بالا است، نمی‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد، بنابراین در گام اول باید نرخ تورم را کاهش داد. وی همچنین عدم کسری بودجه دولت و عدم نرخ رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای ارزی را از پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی عنوان و تصریح کرد: اگر دولت بتواند این دو عامل را نیز در کنار کاهش نرخ تورم اجرا کند، به طور طبیعی نرخ سود نیز به نقطه مورد نظر کاهش خواهد یافت. آقا محمدی ادامه داد: با توجه به مسائلی که هم اکنون در حال شکل گیری است؛ یعنی موضوع بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت، احتمال فشار روی بودجه دولت وجود دارد.

وی گفت: اجرای اصل ۴۴ نیز از این جهت اهمیت می‌یابد که باعث کوچک شدن حجم دولت و در نتیجه کاهش هزینه‌های دولت می‌شود که همین امر از ایجاد کسری بودجه جلوگیری می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که دولت نتواند به این هدف برسد، افزود: این موضوع بستگی به این دارد که دولت تا چه حد بتواند موارد مذکور را عملیاتی کند که البته به نظر نمی‌رسد این موارد عملیاتی شود.

شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مهیا نیست

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانک‌ها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخش‌های نیازمند حمایت، تاکید دارد.

علی صدقی در گفت‌وگو با مهر در مورد آمادگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور دستیابی به هدف تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده گفت: هم اکنون نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافته، بنابراین شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر اینکه به هر حال در عمل شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نیست، تصریح کرد: اما دولت همچنان بر این قضیه تاکید دارد که بتواند با اتخاذ سازو کارهایی نرخ سود تسهیلات بانکی را حداقل در بخش‌هایی که نیازمند حمایت هستند، کاهش دهد.

وی با بیان اینکه دولت سعی دارد تا از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات ترجیحی به این بخش‌ها کمک کند که هم اکنون نیز این کار در حال انجام است، افزود: به عنوان مثال، هم اکنون دولت با هماهنگی بانک‌ها سعی دارد که بازار مسکن را با افزایش تولید به یک وضعیت تعادلی برساند. صدقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و سایر مسائل فعلا شرایط کاهش نرخ سود بانکی مانند گذشته مهیا نیست، البته ما باید تمهیداتی را بیاندیشیم که با توجه به این امر بخش تولید آسیبی نبیند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانک‌ها عمدتا در دو بخش در حال فعالیت هستند، افزود: یک مورد در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و با نظر دولت و دیگری در مورد نرخ سود تسهیلات ۱۲‌درصد مبادلاتی و نرخ سود تسهیلات مشارکتی است که بستگی به بازده سرمایه و سرمایه گذاری بانک‌ها در اجرای طرح‌ها دارد.رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در مورد تبعات کاهش نرخ سود بانکی گفت: هم اکنون گروهی روی این مساله کار و فکر می کنند تا به راهکارهایی دست یابند.

عکس: حمید جانی‌پور