خبر- دادستان کل کشور خواستار شد:
وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث متوقف شود
دادستان کل کشور با انتقاد از عدم اجرای ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه‌نامه اجرایی مبنی‌بر توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، از دستگاه‌های اجرایی خصوصا پلیس خواست در اسرع‌وقت در جهت اجرای قانون مزبور اهتمام ورزند.
به گزارش «ایلنا» دری نجف‌آبادی در جلسه ستاد دیه کشور که با حضور اعضای این ستاد تشکیل شد با بیان اینکه قانون به طور صریح تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه را جرم تلقی کرده است، افزود: دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم و در راستای احیای حقوق عامه ـ پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین، از دستگاه‌های مسوول میخواهد با قاطعیت و انضباط و قانونمداری، ازتردد وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه جلوگیری به‌عمل آورند.
وی با اشاره به حجم انبوه زندانیان مالی که به واسطه عدم پرداخت دیه و خسارات ناشی از تصادفات در بند هستند، تصریح کرد: حجم فزاینده خسارات و لطماتی که به افراد ـ خانواده‌ها و بیت‌المال تحمیل میشود هشداری جدی برای مسوولان است و باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، مانع از ایراد خسارات افزونتر به مردم و کشور شد.
دری نجف‌آبادی اظهار داشت: فروپاشی خانواده‌ها ـ طلاق ـ کودکان فراری و زنان خیابانی و مفاسد و آسیبهای فراوان دیگر از جمله پیامدهای نامطلوب عدم اجرای این قانون است که امید میرود با مساعی همه دلسوزان از جمله ناجا ـ بیمه مرکزی و دیگر اعضای ستاد دیه مرتفع شود.
وی همچنین خواستار تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی این قانون شد وتصریح کرد: از مجمع عمومی ستاد دیه میخواهیم با تشکیل جلسات مستمر، تصمیمات و اقدامات راهگشا و مثمر ثمری اتخاذ کنند.
دادستان کل کشور فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش عمومی نسبت به ضرورت تقید به قانون و خصوصا قانون بیمه‌نامه اجباری (شخص ثالث) را از جمله ضرورت‌های کشور دانسته و گفت: رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی ـ گروه‌های مرجع اجتماعی ـ ائمه جمعه و جماعات ـ نظام آموزشی ـ NGOها و کلیه نهادها و ارگان‌های دولتی و مردمی تاثیرگذار باید در فرآیند قانون‌پذیری و التزام به قوانین، از جمله قانون بیمه‌نامه اجباری اهتمام ورزیده و نسبت به پیامدهای تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه روشنگری کنند.
ارسال نظر