وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با بیمه‌گران عنوان کرد:
از نگاه سودآوری بخش خصوصی خرده نمی‌گیریم
عکس: آکو سالمی
چگونگی اجرای استاندارد ۲۸، قوانین مالیات بر ارزش افزوده و شخص ثالث در صنعت بیمه موجب شد تا سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و...
لیلا اکبرپور
عکس: آکو سالمی
چگونگی اجرای استاندارد ۲۸، قوانین مالیات بر ارزش افزوده و شخص ثالث در صنعت بیمه موجب شد تا سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و... شرکتهای دولتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی را به یک نشست دوستانه در باشگاه بانک سپه دعوت کند و از دکتر حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دعوت کند تا دراین جلسه حاضر و به درد و دل مسوولان ارشد صنعت بیمه گوش دهد.
خود پورمحمدی در این خصوص گفت: این نشست‌ها موجب تحکیم روابط عاطفی مدیران بیمه با یکدیگر می‌شود و آنان به دور از اینکه تعلق به چه بنگاهی دارند برای تحقق اهداف بزرگی چون خدمت به مردم، اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح تحول صنعت بیمه تلاش خواهند کرد.
احیای شورای عالی بیمه
معاون وزیر اقتصاد احیای شورای عالی بیمه را پس از تصمیم هیات دولت برای ادغام شوراها در کشور یکی از اقدامات مثبت فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت: تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین جدید و استاندارد حسابداری ۲۸ از مواردی است که باید در اولویت برنامه‌های شورای عالی بیمه قرار گیرد.
فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران در خصوص برگزاری جلسات شورا با بیان اینکه جلسات هفتگی شورای عالی بیمه به طور مستمر برگزار می‌شود، یادآور شد: اصلاح مصوبات شورای عالی بیمه با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستور کار شورا قرار دارد و پس از تصویب آیین‌نامه ۵۷ تنظیم امور نمایندگی که روابط فی‌مابین نماینده با شرکت بیمه و بیمه‌گر با بیمه مرکزی را
تعریف می‌کند، آیین‌نامه اجرایی قانون جدید شخص ثالث در دست بررسی که زمان‌بر خواهد بود.
معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد مطالب مطروحه در شورای عالی بیمه را به سه دسته فنی، مالی و شبکه فروش تقسیم کرد و گفت: مسوولیت‌های بیمه مرکزی سنگین و همان‌طور که رییس شورای عالی بیمه اشاره کردند اصلاح مصوبات موجود و تدوین آیین‌نامه‌های جدید زمان‌بر خواهد بود.
ضمیری پیشنهاد ایجاد کمیته‌های فرعی زیرمجموعه شورای عالی بیمه را ارائه کرد و گفت: این کمیته‌ها مطالب را طبقه‌بندی کرده و هر کمیته موارد تخصصی خود را بررسی کرده و پیشنویس آیین‌نامه‌ها را برای ارزیابی نهایی و تصویب به شورای عالی بیمه ارائه دهد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندارد ۲۸
منصور خاکی مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: شرکتهای بیمه به تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای خود براساس استاندارد ۲۸ مکلف شده‌اند و همچنین به بورس متعهد شده‌ایم تا صورتهای میان دوره‌ای شرکتهای بیمه براساس این استاندارد بسته شود بنابراین تهیه آیین‌نامه اجرایی استاندارد ۲۸ در شورای عالی بیمه باید خیلی سریع انجام گیرد.
سیدجواد سهامیان مدیرعامل بیمه ایران در خصوص اجرای استاندارد ۲۸ خواستار مدیریت زمان شد و خاطرنشان کرد: براساس خواسته سازمان حسابرسی شرکتهای بیمه صورتهای مالی میان دوره‌ای خود را باید طبق استاندارد ۲۸ تنظیم کنند و از آنجا که آیین‌نامه اجرایی آماده نیست اجرای این موضوع در حال حاضر مقدور نیست، بنابراین شورای عالی بیمه با تعیین یک زمان مشخص هرچه سریع‌تر آیین‌نامه را تدوین و برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید، سهامیان با بیان اینکه در اجرای استاندارد ۲۸ تنظیم صورتهای مالی با روش یک هشتم (فصلی) بهتر است یادآور شد در تصویب آیین‌نامه اجرایی استاندارد ۲۸ باید تقویت ظرفیت نگهداری شرکت‌ها به منظور کنترل واگذاری‌های اتکایی و همچنین نحوه محاسبه ۲۵درصد مالیات دولت از محل کسب درآمدها مدنظر قرار گیرد.
علی موسی‌رضا مدیرعامل بیمه سینا با یادآوری اینکه تنها چهار ماه تا پایان سال باقی‌مانده است گفت: از آنجا که پاییز امسال هم از نیمه گذشته و هنوز آیین‌نامه اجرایی استاندارد ۲۸ تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه نرسیده است، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی این اجازه را به شرکتهای بیمه بدهند تا استاندارد ۲۸ امسال به صورت آزمایشی در شرکت‌ها اجرا شود.
موسی‌رضا همچنین افزود: در استاندارد ۲۸ روش روزشمار فوق‌العاده آسان‌تر از سایر روش‌هاست زیرا در زمان صدور بیمه‌نامه حق بیمه آتی مشخص و گزارش‌گیری می‌شود.
هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به اینکه بیمه دانا براساس صورت‌جلسه واگذاری به بورس باید برای عرضه ۵درصد سهام اولیه صورتهای مالی میان دوره‌ای خود را براساس استاندارد ۲۸ تنظیم کند گفت: معاونین مالی و اداری شرکتهای بیمه با هماهنگی مدیران عامل جلسات هفتگی مستمری را با یکدیگر دارند تا روش یکسان‌سازی استاندارد ۲۸ را آماده کرده و به بیمه مرکزی ایران ارائه دهند.
اویارحسین یادآور شد: اجرای استاندارد ۲۸ به‌رغم نیاز به آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای عالی بیمه نیازمند آموزش نیروی انسانی در شرکتهای بیمه و حتی خود سازمان حسابرسی است.
معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد نیز با یادآوری اینکه سازمان حسابرسی روش‌های مختلفی را برای اجرا پیش روی بیمه‌گران قرار داده است، گفت: تعریف الگو خطر برای رشته‌هایی که خطر متناسب با زمان نیست (بیمه مهندسی) یکی از نیازهای آیین‌نامه اجرایی استاندارد ۲۸ است که از بیمه مرکزی انتظار می‌رود با توجه به این موارد وارد اجرا شود.
ضمیری با بیان اینکه هیچ یک از مصوبات شورای عالی بیمه شرایط محاسبه ذخایر میان‌دوره‌ای را برای شرکتهای بیمه ندارند، یادآور شد: استاندارد ۲۸ سه روش یک هشتم، یک سیصد و شصت و پنجم و یک بیست و چهارم را برای ذخیره‌گیری پیشنهاد می‌کند که یکی از آنها باید در شرکتهای بیمه اجرا شود که البته با روش فعلی که شرکت‌ها انجام می‌دهند خیلی تفاوت ندارد.
سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد از سهامیان، رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران خواست تا با تشکیل یک کمیته فرعی در سندیکا موارد چگونگی اجرای استاندارد ۲۸ را تدوین و پیشنویس را به عنوان یک نظر مشورتی در اختیار شورای عالی بیمه قرار دهد.
او گفت: نشست‌های مشترک سندیکا، بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برای هر چه بهتر اجرا شدن استاندارد ۲۸ و هماهنگی اجراکنندگان مفید خواهد بود.
قانون جدید شخص ثالث
تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث در شورای عالی بیمه بحث دیگر نشست مسوولان صنعت بیمه با وزیر اقتصاد بود.
فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی ایران در این خصوص گفت: اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث نیازمند تدوین ۷ آیین‌نامه است که بیمه مرکزی مسوول تدوین ۵ آیین‌نامه و وزارت کشور و دادگستری مسوول تدوین ۲ آیین‌نامه دیگر هستند.
او گفت: تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و اداره صندوق قسمت اصلی آیین‌نامه‌های مذکور هستند که در این خصوص با دکتر الهام وزیر دادگستری نشستی در هفته آینده برگزار می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت ماهیت اطلاعات در صنعت بیمه یادآور شد: اطلاعات دارندگان خودرو یکی از ابزارهای مهم برای کنترل بیمه‌های اتومبیل است و نیروی انتظامی باید این اطلاعات را در اختیار بیمه مرکزی بگذارد تا بیمه‌گران با استفاده از بانک اطلاعات خودرو بیمه مرکزی، توان کنترل این رشته بیمه‌ای زیان‌ده را داشته باشند.
محمدابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در خصوص قانون جدید شخص ثالث گفت: هرچند گمان می‌رود قانون بیمه شخص ثالث پس از ۴۰ سال با توجه به زمان و مکان موجود اصلاح شده است، اما در واقعیت این قانون چنین مزیتی ندارد.
او با بیان اینکه در قانون جدید مسوولیت راننده به جای دارنده خودرو تحت پوشش قرار گرفته است و این مساله موجب ریسک‌آفرینی بیشتر خواهد شد، افزود: قانون جدید بیمه شخص ثالث قلمرو پوشش ریسک را گسترش داده و موجب افزایش بیش از ۶۰درصد هزینه بیمه‌گری شده است بدون آنکه شرایط شرکتهای بیمه را برای توان سرویس‌دهی در این رشته در نظر داشته باشد.
امین با یادآوری اینکه صنعت بیمه ایران بیش از ۷۰سال بدون کمک دولت و استفاده از پول نفت و مالیات روی پای خود ایستاده و دستاوردهای صنعت بیمه همگی حاصل تلاش کارکنان این صنعت است، خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه تا چه وقت می‌توانند در مقابل دریافت ۱۰۰واحد حق بیمه بیش از ۱۱۰ واحد خسارت پرداخت کنند و این مابه‌التفاوت چگونه باید جبران شود؟
مدیرعامل بیمه البرز یادآور شد: تصور سایر نهادها سودآور بودن صنعت بیمه است در حالی که صورتهای مالی نشان می‌دهد بیمه‌های اتومبیل جایی برای کسب سود و حتی انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه در سهامداران باقی نگذاشته است.
امین گفت: دولت در بخش پرداخت یارانه‌ها سهمی را برای جبران زیان شرکتهای بیمه با توجه به نقش خطیری که در اقتصاد دارند منظور کند.
علی پوریزدی، مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به اینکه صنعت بیمه برای کنترل تصادفات همکاری خوبی با نیروی انتظامی داشتند، گفت: دریافت یک گواهی ساده سرقت از نیروی انتظامی کار مشکلی است و همکاری خوبی با شرکتهای بیمه نمی‌شود.
او گفت: در زمان پرداخت خسارت بدون کروکی، بعد از این کارشناسان بیمه باید نقش پلیس را هم ایفا کنند و صحت و سقم تصادفات و راننده مقصر و زیان‌دیده را تشخیص دهند که کار بسیار مشکلی است.
به گفته بیمه‌گران پرداخت کل خسارت بدون کروکی پلیس موجب رشد حداقل ۴۰درصد از خسارات شخص ثالث خواهد شد.
سهامیان مدیرعامل بیمه ایران در این خصوص گفت: شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت بدون کروکی باید به دنبال آموزش و بهره‌گیری از پلیس بیمه باشند که توان ارزیابی تصادفات و تشخیص مقصر حادثه را داشته باشد.
او از طرح پرداخت خسارت سیار در محل توسط بیمه ایران به عنوان الگویی برای اجرای این بند قانون نام برد و گفت: افزایش ۴۰درصدی خسارات شخص ثالث ارزش سرمایه‌گذاری برای تربیت پلیس بیمه را دارد.
علی موسی‌رضا، مدیرعامل بیمه سینا عدم توازن تعهدات و حق بیمه دریافتی را بزرگ‌ترین مشکل اساسی قانون جدید شخص ثالث عنوان کرد و گفت:در این شرایط ذخایر بیمه‌های دولتی تاب مقاومت آنها را افزایش می‌دهد اما بیمه‌های خصوصی خیلی زود به نصف سرمایه و مرحله ورشکستگی می‌رسند. او افزود: شورای عالی بیمه با محاسبات فنی و دقیق باید نرخ واقعی حق بیمه را محاسبه کند و دولت با توجه به سیاست‌های کلی اصل۴۴ چنانچه افزایش حق بیمه را صلاح نمی‌داند مابه‌التفاوت آن را به شرکتهای بیمه سوبسید دهد.
موسی‌رضا گفت: با پررنگ شدن نقش ارزیاب خسارت در زمان تصادفات رانندگی و اجرای قانون جدید شخص ثالث پرداخت هر گونه عوارض بحق بیمه این رشته ممنوع است.
عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین با بیان اینکه اقتصاد کشورمان تورمی است و قیمت اکثر کالاها گران شده است، گفت: چرا در شرایط افزایش تعهدات و نرخ دیه در مقابل افزایش حق بیمه مقاومت می‌شود؟ آیا به جز بیمه‌نامه شخص ثالث هیچ کالای مورد نیاز دیگری گران نشده است؟
ضرابی گفت: شرکتهای بیمه سال‌ها است که از محل حق بیمه‌های سایر رشته‌ها زیان بیمه شخص ثالث را جبران می‌کنند. آیا جبران زیان یک رشته که خسارات آن مشمول افراد بی‌احتیاط در خطر‌آفرینی است، توسط سایر رشته‌ها مانند باربری، آتش‌سوزی و مسوولیت و ... رواست؟
مدیرعامل بیمه کارآفرین گفت: قبل از اینکه صنعت بیمه دچار بحران شده و در آستانه ورشکستگی قرار گیرد به دنبال راهکار باشیم وگر نه دو سال دیگر اکثر آنها ورشکست و دولت برای ساماندهی آنان باید چاره‌جویی کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه با توجه به قانون جدید شخص ثالث و ممنوعیت هر گونه عوارض، معافیت مالیاتی در بیمه‌های عمر، قراردادهای اتکایی و سایر خدمات بیمه‌ای موجب شده تا شرکتهای بیمه به دنبال ابراز نقطه نظرات خود با مسوولان سازمان امور مالیاتی باشند.
سند طرح تحول، فرصتی بی‌نظیر
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص به مسوولان بیمه‌ای گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است و دولت نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، اما بیمه‌گران طی نشستی با عرب مازار رییس امور مالیاتی کشور به دنبال سازوکارهای مناسب برای اجرای این قانون باشند.
سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به بی‌نظیر بودن فرصت پیش‌رو برای صنعت بیمه کشور تدوین سند طرح تحول صنعت بیمه را فرصتی برای صنعت بیمه کشور دانست که می‌توانند دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در آن منعکس کنند.
حسینی که پس از شنیدن درد دل‌های مدیران شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی، سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه تا چند سال قبل دیدگاهی بر کشور حاکم بود که اعتقادی به حضور بخش خصوصی در بازار بیمه کشور نداشت گفت: اکنون ۱۶ بیمه خصوصی در کشور در حال فعالیت هستند و این نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و روزنه‌های امیدی است که در صنعت بیمه وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مشکلات و معضلات فقط مختص صنعت بیمه نیست و نظام بانکی نیز با مشکلات و موانعی در سیر توسعه و رشد مواجه است، اما صنعت بیمه طی سه دهه اخیر توانسته است با وجود معضلات و مشکلات فراوان سیر توسعه و پیشرفت را به خوبی طی کند.
حسینی با اشاره به اهمیت صنایع بانک و بیمه در اقتصاد کشور گفت: در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ دو صنعت بانک و بیمه به طور مشخص مورد اشاره قرار گرفته‌اند و برای هریک احکام و مقررات خاصی وضع شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: هم اکنون در حدود ۲۲درصد از کل بازار بیمه کشور در اختیار شرکتهای بیمه خصوصی است.
وی ابراز امیدواری کرد با واگذاری سه شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال جاری، سهم بخش خصوصی از بازار بیمه کشور به ۵۰درصد افزایش یابد.
حسینی گفت: ممکن است برخی‌ها بر نگاه حاکم بر بخش خصوصی مبنی بر افزایش سود و انتفاع مشخص خرده بگیرند، اما به نظر من این نگرش طبیعی است و هر بنگاهی باید به فکر افزایش سود و انتفاع خود باشد.
وی افزود: اما آنچه که اهمیت دارد این است که دولت و قانونگذار باید در این میان نقش خود را به خوبی ایفا کنند و همواره با نظارت‌های قانونی و دقیق بین منافع بخش خصوصی و منافع عموم جامعه تعادل ایجاد کنند.
ارسال نظر