حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک‌های خصوصی فعال در بازار پول کشور که شمار آنها به عدد شش می‌رسد، عملا از سال ۱۳۸۰ با فاصله زمانی فعالیت خود را آغاز کردند. ابتکار عمل بانک‌های خصوصی در اداره امور براساس نیازهای برآورده نشده مشتریان بانکی، صدور مجوزهای قطره‌ای برای تاسیس بانک‌های خصوصی و رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور موجب شد تا این موسسات پولی غیردولتی در سال‌های گذشته در رشد تجهیز منابع و مقبولیت عمومی، گوی سبقت را از بانک‌های دولتی بربایند. آخرین آمار رسمی از سهم بانک‌های خصوصی از کیک بازار پول کشور حکایت از آن دارد که این نهادهای نوپا توانسته‌اند بیش از ۲۰درصد منابع موجود را به خود اختصاص دهند. اگرچه در زمان تصویب قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۷۹ سهم بانک‌های خصوصی از بازار در طول پنج سال تا ۵۰درصد پیش‌بینی شده بود. بانک‌های خصوصی موجود در تمام سال‌های گذشته با ارائه خدمات بانکی پیشرفته و استفاده از فناوری‌های جدید، مطالبات به حق ده‌ها میلیون مشتری بانک‌های کشور را افزایش دادند و تا حدودی موفق شدند بانک‌های فربه دولتی را به رقابت وادار کنند. در سال جاری بانک مرکزی با رصد آمارهای بانکی به هشدارها و انتقادهای پنهان و آشکار مدیران بانک‌های دولتی پاسخ داد و یکی از عمده‌ترین مزیت‌های بانک‌های خصوصی موجود را از آنها دریغ کرد. در تمام سال‌های گذشته در کنار بسیاری از امتیازهایی که بانک‌های دولتی داشتند، مزیت تعیین آزاد نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌های خصوصی این امکان را داده بود تا سپرده‌گذاران بانکی را به سوی خود جذب کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در تیرماه امسال ۳۴درصد از رشد سپرده‌های بانکی به بانک‌های خصوصی اختصاص داشته و این امر بانک‌های دولتی را با مشکل مواجه کرد. بانک مرکزی برای پایان دادن به این روند با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی برای بانک‌های دولتی و خصوصی و تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها عملا بزرگ‌ترین مزیت بانک‌های خصوصی را از آنها گرفت تا مدیران بانک‌های دولتی نفس راحتی بکشند و با هزاران شعبه بانکی در سراسر کشور در برابر بانک‌های خصوصی با چندصد شعبه صف آرایی کنند. از سوی دیگر در آخرین ماه‌های حضور مظاهری در بانک مرکزی، زمزمه آسان‌سازی شرایط تاسیس بانک‌های غیردولتی آغاز شد و اینک در دوره ریاست کلی دکتر بهمنی در بانک مرکزی رسما صدور مجوز برای پنج بانک خصوصی اعلام شده است. با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداقل سه بانک دولتی بزرگ شامل بانک صادرات، ملت و تجارت با هزاران شعبه بانکی و سابقه طولانی فعالیت به جرگه بانک‌های خصوصی کشور می‌پیوندند. اکنون دیگر به جرات می‌توان گفت در بازار پول کشور و به ویژه در بین بانک‌های خصوصی اعم از بانک‌های موجود و آنها که در راهند رقابتی سخت در پیش است. ماه عسل بانک‌های خصوصی فعلی در بازار پول کشور به پایان رسیده، بانک‌های از راه رسیده در ابتدای کار برای اعتمادسازی و جذب مشتریان بانکی راه سختی پیش رو دارند و بانک‌های دولتی در شرف واگذاری هم با مشکلاتی از قبیل تورم نیروی انسانی و شعب زیان‌ده و مقررات دست و پاگیر اداره امور بانکی مواجه هستند.

اگرچه وزیدن نسیم رقابت در نهایت به ارائه خدمات بهتر به مشتریان و مصرف‌کنندگان این خدمات منجر خواهد شد، اما نظارت بانک مرکزی بر روند تاسیس و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی جدید و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی و داوری بیطرفانه در این میدان رقابت از وقوع نابسامانی‌هایی از جنس بحران مالی فعلی در جهان جلوگیری خواهد کرد.