نفیسه صفدری

دو عامل مهم در سیستم‌های مالی، نرخ ارز و نرخ بهره است که عملکرد بسیاری از مولفه‌‌ها در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. «بانکداری و نرخ بهره» و همچنین «ارزش پول و نرخ ارز»، متاثر از هم هستند، از این رو بررسی ارتباط بین «بانکداری و ارزش پول» و ارائه راهکارهایی برای کارآتر کردن این رابطه، بررسی ارتباط چهار مقوله بالا در اولویت قرار می‌گیرد. نرخ واقعی ارز را تنها بازار مشخص می‌کند، ولی در بسیاری شرایط و به خصوص در کشورهای در حال توسعه دولت به دلیل حمایت و پیشرفت اقتصاد داخل، در بازار دخالت می‌کند. گاهی اوقات بانک‌های مرکزی با دادوستد در بازار ارز دست به مداخله می‌زنند. در این راستا اگر بانک مرکزی کشوری تصور کند که ارزش پول داخلی بسیار بالا رفته و ارزش ارزهای دیگر پایین آمده ممکن است با ذخایر پولی اقدام به خرید دیگر ارزها کند.

در کشور ما، دولت اصلی‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار داخلی به شمار می‌رود، اقدامات دولت در بازار ارز کاملا تعیین‌کننده بوده و از مهم‌ترین اهرم‌های عملی کردن این اقدامات، بانک‌ها هستند.

بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین اعضای بازار ارز از روش‌های مختلفی برای دریافت یا پرداخت وجوه ارزی استفاده کرده و نقشی برجسته و مهم در این بازار ایفا می‌کنند. آنها از جانب صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌ها، دلالان، تجار، سوداگران ارز و سفته‌بازان و به وسیله تلفن، سوئیفت، پست، تلکس و... که دائما با یکدیگر در تماس هستند و به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند، به این بازار متصل می‌شوند، لذا تغییرات وارده بر نرخ ارز بازدهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک‌ها در حوزه ارزی با عملیات خزانه‌داری (نقد یا سلف (سلف ثابت و سلف اختیاری))، خرید و فروش اسکناس و مسکوک، ارسال یا دریافت انواع حواله، صدور و پرداخت چک، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتی،‌ گشایش اعتبارات اسنادی، قبول و پرداخت بروات و صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی، نقشی غیرقابل انکار ایفا می‌کنند.

نحوه فعالیت این عوامل ناشی از (نرخ بهره و ریسک مبادله) بوده و مشتریان در جهت پوشش ریسک حاصل از نوسانات، نرخ ارز، از هجینگ ارزی (سوداگری ارز) و معاملات سوآپ، بهره‌ برد‌ه‌اند، بنابراین نرخ ارز می‌تواند زمینه‌های رانت را ایجاد کرده و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.

مقوله دیگر ارزش پول است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقش ارزش پول در بانک‌ها را در جریان انتقال وجوه در این موسسه بزرگ‌ می‌توان یادآور شد، زیرا ارزش پول بر تورم موثر است و تورم سبب ورود و خروج سرمایه به بانک‌ها می‌گردد و این روند اثر خود را بر تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد.

براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از تورم، الگوی مصرف و پس‌انداز افراد تغییر نموده و همین عامل می‌تواند بانک‌ها را با کمبود یا مازاد سرمایه و بازرگانی خارجی را با تغییر و تحول مواجه گرداند، لذا سیاست‌گذاران باید همیشه برای تعیین نرخ ارز و ارزش پول ملی علاوه بر در نظر گرفتن شرایط داخلی، شرایط اقتصاد جهان و علی‌الخصوص کشورهای طرف در زمینه صادرات و واردات را در نظر بگیرند.

مساله دیگر تصمیم‌گیری بانک‌ها و مشتریان در حوزه اعتبارات و تسهیلات اعطایی در حوزه صادرات و واردات می‌باشد که متاثر از نرخ بهره‌ بانکی است.

از آنجا که عمده کالاهای وارداتی کشور واسطه‌ای است، لذا بر این اساس با تغییر ارزش پول میزان واردات به صورت معنادار افزایش نمی‌یابد و از این رو واردات باید با نرخی انجام شود که انگیزه تولیدکنندگان را از بین نبرده و آنها را تشویق نماید، از جنبه صادرات نیز با وضع جوایز صادراتی می‌توان کاستی‌ها را جبران نمود از طرفی ارزش پول، تاثیر فراوانی بر هزینه چاپ اسکناس و سایر هزینه‌های بانک مرکزی دارد و در صورت وجود اسکناس‌هایی متناسب با نیاز اکثریت مردم، تا حد بسیاری نیاز به چک پول‌ها از بین رفته و نگرانی‌های ناشی از هزینه‌های چک پول و نقدینگی حاصل از آن، همچنین اجبار در ابلاغ قوانین جدید برای کاهش ضررهای آن از بین خواهد رفت.

عمده‌ترین عاملی که از طرف بانک‌ها می‌توان به افزایش کارآیی این بخش منجر گردد، ارائه این تسهیلات به بخش‌هایی است که توان تولیدی و اشتغال‌زایی را تقویت نموده و در عرصه بین‌المللی در رقابت پیشرو باشند و بتوانند بازدهی خود را افزایش دهند. از این رو، نرخ‌گذاری طوری باشد که صادرات را تشویق کند و دولت را از اعطای جوایز صادراتی بی‌نیاز گرداند و با این کار شرایط برای رقابت را فراهم آورد.

ادامه در صفحه۱۳