دنیای اقتصاد- بانک مرکزی جزییات نحوه تبدیل مطالبات رهنی بانک‌ها به اوراق بهادار را به عنوان منبع جدیدی برای تامین منابع پرداخت وام منتشر کرد. مطالبات رهنی عبارت از مطالبات بلندمدت و دارای وثیقه رهنی است که حداقل دو سال سابقه تاریخی دارند و از جریان وجوه نقدی آتی برخوردار هستند. جزئیات کامل مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار

مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار در ۳۴ ماده و ۵ تبصره منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار به شرح ذیل است:

بخش اول- کلیات

هدف:

ماده ۱- در اجرای فراز پایانی ماده ۵ قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، و به منظور افزایش منابع در اختیار بانک‌ها جهت گسترش فعالیت‌های بانکی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار» که از این پس به اختصار مقررات نامیده می‌شود، تدوین می‌شود.

تعاریف:

ماده ۲- گسترش شمول تعاریف ذیل، محدود به این مقررات است.

۲-۱ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

۲-۲ مقام نظارتی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

۲-۳ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۴ موسسه اعتباری: بانک‌های مجاز و نیز موسسات اعتباری

غیر بانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت داشته، تحت نظارت این بانک قرار دارند.

۲-۵ مطالبات رهنی قابل تبدیل به اوراق بهادار: مطالباتی بلندمدت و دارای وثیقه رهنی، که از جریان وجوه نقد آتی برخوردار است و شامل آن گروه از مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌شود که حداقل از دو سال پیشینه تاریخی و نیز ۵ سال سررسید تا انقضای قرارداد در زمان واگذاری برخوردار باشد.

۲-۶ عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار: که از این پس به اختصار عملیات نامیده می‌شود، فرآیندی است که به موجب آن طی تفاهمنامه‌ای فروش مجموعه‌ای از مطالبات رهنی همگن بانی به ناشر تعهد شده و ناشر پس از بسته‌بندی، برای تامین مالی. خرید مطالبات رهنی نسبت به انتشار گواهی موقت اوراق بهادار قابل معامله و فروش آن به سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند. فروش قطعی مطالبات و انتشار اوراق بهادار مربوط برای عرضه به سرمایه‌گذاران، پس از دریافت وجوه توسط بانی انجام می‌شود.

۲-۷ مطالبات رهنی همگن: مطالبات رهنی که از نظر نوع قرارداد، وثیقه، تضمین و ریسک‌های مربوط، دارای شرایط مشابهی می‌باشند.

۲-۸ بانی: موسسه اعتباری است که مطالبات خود را به ناشر می‌فروشد.

۲-۹ ناشر: شخص حقوقی است که به منظور خرید مطالبات رهنی از بانی و تبدیل آنها به اوراق بهادار از سازمان مجوز دریافت کرده و فعالیت وی صرفا محدود به انجام این عملیات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز و مطمئن است.

۲-۱۰ بسته‌بندی: فرآیندی است که طی آن مجموعه مطالبات رهنی خریداری شده توسط ناشر، پس از گروه‌بندی و ارتقای اعتباری آنها از طریق ایمن‌سازی، رتبه‌بندی و دیگر ساز و کارهای موجود برای عرضه به سرمایه‌گذاران آماده‌سازی می‌شود.

۲-۱۱ امین: شخص حقوقی است که با دریافت مجوز از سازمان به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران، بر کل عملیات نظارت کامل دارد و کلیه اسناد مطالبات رهنی، قراردادها و وثایق مربوط زیر نظر وی نگهداری می‌شود.

۲-۱۲ ضامنین: منظور از ضامنین در این دستورالعمل؛

الف- شخص حقوقی است که مطالبات رهنی موسسه اعتباری را در صورت لزوم به نفع ناشر تضمین می‌کند.

ب- شخص حقوقی است که اصل و سود اوراق را به نفع خریداران اوراق رهنی تضمین می‌کند.

۲-۱۳ عامل: شخص حقوقی است که خدمات مربوط به مطالبات رهنی موضوع این عملیات را شامل جمع‌آوری اقساط و پرداخت آن به ذی‌نفعان برعهده دارد.

۲-۱۴ سرمایه گذار: شخصی است که مالک اوراق منتشره به پشتوانه مطالبات رهنی است.

۲-۱۵ مطالبات جاری: به مفهوم مطالبات رهنی است که اقساط آن حداقل در سال آخر از دو سال مورد بررسی، در سررسید مربوط پرداخت شده باشد.

۲-۱۶ حسابرس اوراق: شخصی است که توسط امین از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب و حسابرسی عملیات را برعهده دارد.

بخش دوم - نکات لازمه‌الرعایه برای بانی

ماده ۳- بانی نباید:

- به طور مستقیم یا غیرمستقیم، هیچ گونه سهمی ‌در سرمایه ناشر داشته باشد.

- در جایگاهی قرار گیرد که از نفوذ موثر بر تصمیمات ناشر برخوردار شود.

- عضوی در هیات مدیره ناشر داشته باشد.

تبصره: منظور از مشارکت غیرمستقیم در سرمایه ناشر دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های تابعه بانی، حداکثر تا دو لایه است.

ماده ۵- بانی باید با توجه به صرفه اقتصادی، حجم مطالبات رهنی همگن قابل تبدیل به اوراق بهادار را تعیین می‌کند.

ماده ۶- بانی باید اطمینان حاصل کند که منع قانونی، مقرراتی و قضایی برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی مورد نظر وجود ندارد و از اختیارات لازم برای این انتقال، به گونه‌ای که انجام آن در تعارض با مفاد قرارداد مربوط به مطالبات رهنی نباشد، برخوردار است.

تبصره: چنانچه مفاد قرارداد صراحتا یا تلویحا اختیار فروش مطالبات رهنی به غیر را سلب کرده باشد، بانی باید قبل از هر گونه اقدام برای فروش این نوع مطالبات، با توافق طرف دیگر قرارداد و اصلاح یا الحاق ماده‌ای به قرارداد، از این اختیار بهره‌مند شود.

ماده ۷- برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی، بانی باید در قرارداد منعقده با ناشر قید کند که تمامی‌شرایط حاکم بر انواع قراردادهای مطالبات مذکور پس از انتقال، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۸- بانی باید اطمینان حاصل کند که مفاد قرارداد انتقال مطالبات، شرایط زیر را تامین می‌کند:

۸-۱ هیچ گونه الزامی‌به قبول تعهد در قبال زیان‌های ناشی از این مطالبات متوجه وی نمی‌کند.

۸-۲ تعهدی مبنی بر بازخرید مطالبات رهنی از ناشر برای بانی ایجاد نمی‌کند، مگر در شرایط ذیل:

الف - بانی مایل به بازخرید مطالبات جاری باشد.

ب- بخشی از مطالبات رهنی فروش رفته با شرایط قرارداد بین بانی و ناشر مطابقت نداشته باشد.

ج - برخی از مطالبات رهنی موضوع عملیات، به دلیل مغایرت‌های قانونی موجود در قرارداد تسهیلات، با مشکلات حقوقی مواجه شده است. لازم به ذکر است که در این مورد ریسک حقوقی مربوط، متوجه بانی خواهد بود.

۸-۳ پس از فروش مطالبات رهنی، بانی متحمل هیچ گونه هزینه‌ای بابت انجام فرآیند عملیات نمی‌شود.

۸-۴ چنانچه به موجب تنزل کیفیت اعتباری مطالبات موضوع عملیات، ضرورت امهال آنها و در نتیجه تغییر شرایط حاکم بر قرارداد ایجاد شود، از این ناحیه هیچ گونه مسوولیتی متوجه بانی نمی‌گردد.

تبصره: لازم است نظرات مکتوب مسوولان واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی، در خصوص تایید موارد یاد شده در سوابق عملیات نگهداری و در صورت درخواست مقام نظارتی در اختیار آن قرار گیرد.

ماده ۹- بانی موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام برای انتقال مالکیت مطالبات رهنی خود، نسبت به تطابق کلیه فرآیندهای

پیش بینی شده برای عملیات با قوانین و مقررات اطمینان حاصل کرده، در این خصوص مستندات لازم را برای دریافت مجوز به مقام نظارتی ارائه کند.

ادامه از صفحه۱۲

ماده ۱۰- مطالبات موضوع عملیات باید به ارزش منصفانه قیمت‌گذاری شوند و ساز و کار پرداخت وجه آن باید به گونه‌ای در تفاهمنامه پیش‌بینی شود که فروش قطعی مطالبات رهنی پس از پرداخت کامل وجه به بانی انجام شود.

ماده ۱۱- فروش مطالبات رهنی نباید صوری بوده و باید حداقل از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:

۱-۱۱- از نظر حقوقی به طور کامل از مالکیت بانی خارج شده‌، به گونه‌ای که حتی در زمان ورشکستگی و تصفیه بانی، امکان دسترسی به آنها برای وی و بستانکاران آن فراهم نباشد.

۲-۱۱- تمامی‌حقوق و تعهدات بانی در مورد مطالبات موضوع عملیات به ناشر منتقل شده و در این خصوص هیچ گونه منفعت و هزینه‌ای برای بانی باقی نماند.

ماده ۱۲- بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به ناشر به منظور خرید مطالبات موضوع عملیات نمی‌باشد.

ماده ۱۳- بانی مجاز به فروش تسهیلات سندیکایی نیست، مگر اینکه توافق تمامی‌ اعضای تسهیلات سندیکایی را اخذ کند.

ماده ۱۴- بانی در ثبت تمامی‌ فرآیند عملیات، ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ذی‌ربط است.

ماده ۱۵- در شرایطی که بانی نقش مجاز دیگری را در فرآیند عملیات عهده دار شود، خدمات باید بر اساس رویه‌های معمول تجاری و به دور از رفتارهای دوگانه انجام شود.

ماده ۱۶- بانی پس از انتقال مالکیت مطالبات رهنی موضوع عملیات باید سود حاصل از اعطای تسهیلات آن بخش از منابع آزاد شده را که از محل منابع سپرده‌گذاران است، در محاسبه سود قطعی سپرده گذاران منظور کند.

بخش سوم - نکات لازم الرعایه برای ناشر:

ماده ۱۷ - لازم است حوزه فعالیت ناشر محدود به عملیات مربوط به انتشار مجموعه واحدی از اوراق بهادار موضوع این مقررات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن باشد و موضوع فعالیت ناشر به ترتیب یاد شده باید به روشنی در اساسنامه تبیین شود.

ماده ۱۸- نام ناشر نباید هم نام یا مشابه نام بانی باشد. علاوه بر این، نام ناشر نباید با به‌کارگیری واژه‌ها یا نماد مشابه، نام بانی را تداعی کند.

ماده ۱۹- ناشر نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم ( حداکثر تا دو لایه ) هیچ گونه سهمی‌ در سرمایه بانی داشته باشد.

ماده ۲۰- هیات مدیره ناشر باید از بانی مستقل باشد.

ماده ۲۱- ناشر می‌تواند در فاصله زمانی بین دریافت اقساط از گیرندگان تسهیلات و پرداخت به دارندگان اوراق منتشره، وجوه در اختیار را (اعم از اصل و سود ) در موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کند.

ماده ۲۲- ناشر باید هنگام فروش اوراق بهادار، با اطلاع‌رسانی مناسب سرمایه‌گذاران را به این نکته آگاه سازد که هیچ گونه تعهدی در خصوص این اوراق متوجه بانی نیست . درج مراتب فوق در ظهر اوراق ضروری است.

ماده ۲۳- ناشر موظف است تمامی‌اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات خریداری شده را حفظ کند.

بخش چهارم - نکات لازم‌الرعایه برای عامل، امین و ضامن:

ماده ۲۴- بانی می‌تواند نقش عامل را برای ناشر طرف قرارداد خود نیز ایفا کند.

ماده ۲۵- قرارداد عاملیت، نباید برای عامل هیچ گونه تعهدی مازاد بر تعهدات متعارف برای ارائه خدمات عاملیت را ایجاد کند. عامل باید نظر مکتوب مشاور حقوقی خود را مبنی بر تایید این موضوع دریافت و در سوابق نگهداری کند.

ماده ۲۶- قرارداد منعقده بین عامل و ناشر باید موارد ذیل را در برگیرد:

۱-۲۶- نوع و جزئیات لازم تمامی ‌خدمات

۲-۲۶- متعهد نبودن عامل برای پرداخت وجوه به ناشر یا سرمایه‌گذاران، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط دریافت‌کننده تسهیلات.

ماده ۲۷- به منظور انجام مناسب وظایف توسط عامل و نیز اعمال نظام کنترل داخلی موثر، لازم است فرآیند جریان وجوه و نقش‌ها و مسوولیت‌ها برای کارکنان مورد نیاز این فعالیت به طور شفاف تعریف شود.

ماده ۲۸- عامل و امین موظفند تمامی‌اسرار متعلق به صاحبان اسناد و متعهدین مطالبات رهنی خریداری شده را حفظ کنند.

ماده ۲۹- در صورتی که گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط قصور نمایند، امین موظف است با ناشر یا نماینده وی در ارائه اسناد برای وصول مطالبات همکاری لازم را به عمل آورد.

بخش پنجم- سایر الزامات احتیاطی:

ماده ۳۰ - موسسه اعتباری مجاز است حداکثر تا ۵درصد سرمایه پرداخت شده خود را در اوراق بهادار منتشره توسط هر ناشر سرمایه‌گذاری کند. مجموع سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره موضوع این نوع عملیات نباید از ۲۰درصد سرمایه پرداخت شده آن فراتر رود.

تبصره: بانی مجاز به خرید اوراق رهنی ناشری که مطالبات خود را به وی واگذار کرده است، نمی‌باشد.

ماده ۳۱- به منظور مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌ها، نگهداری اوراق بهادار با پشتوانه مطالبات رهنی در سبد سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری باید با توجه به رتبه اوراق (در صورت رتبه‌بندی آنها) به گونه‌ای انجام شود که ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری در حد قابل قبول قرار گیرد و این موضوع مورد تایید مقام نظارتی واقع شود.

ماده ۳۲- انتقال کامل ریسک از بانی در عملیات باید برای مقام نظارتی محرز شود.

ماده ۳۳- مطالبات رهنی فروش رفته، صرفا در شرایطی که ریسک اعتباری آنها به طور کامل از بانی منتقل شده باشد، در محاسبات مربوط به کفایت سرمایه منظور نمی‌شود.

ماده ۳۴- بانی نمی‌تواند هیچگونه خدمات حمایتی تلویحی به ناشر ارائه دهد. در صورت احراز این نوع حمایت توسط مقام نظارتی، ریسک ناشی از مطالبات رهنی فروش رفته کماکان در محاسبات کفایت سرمایه منظور خواهد شد.

تبصره: جایگزینی مطالبات رهنی غیرجاری، بازخرید مطالبات رهنی که با تنزل کیفیت اعتباری مواجه شده‌اند و یا فروش آنها با نرخ غیرمتعارف بازار از مصادیق حمایت تلویحی است.

این مقررات در ۳۴ ماده و ۵ تبصره در کمیسیون اعتباری به تایید رسید.