دنیای اقتصاد - بانک مرکزی مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک‌ها را که اختیار تصمیم‌گیری برای پرداخت وام را از بانک عامل به کارگروه اشتغال استان‌ها تفویض کرده بود لغو کرده است. پیشتر، مظاهری نیز طی نامه‌ای از بانک‌ها خواسته بود این مصوبه را اجرا نکنند. محمود بهمنی، رییس کل جدید، هنوز رسما معارفه نشده ولی می‌گوید حداکثر تا فردا معارفه خواهد شد. وی عدم تغییر سیاست‌های پولی را وعده داده است. جانشین مظاهری ابلاغ کرد

لغو مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام لغو مصوبه جنجالی ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانک‌ها مبنی بر پرداخت کلیه وام‌ها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.

طهماسب مظاهری پیش از این در نامه‌ای به مدیرعامل بانک‌های دولتی از آنان خواسته بود این مصوبه که اختیار پرداخت تسهیلات را از هیات مدیره بانک‌ها سلب می‌کرد، اجرا نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیستم بانکی آمده است: در اجرای بسته سیاستی-نظارتی این بانک که پس از تایید رییس‌جمهوری به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره‌های ماده سه این بسته جایگزین مصوبه ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانک‌ها شده است.

بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده است که بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد.

در اردیبهشت ماه سال جاری مجمع عمومی بانک‌ها در جلسه‌ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وام‌ها از ابتدای خردادماه سال ۸۷ در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها انجام شود. در پی این مصوبه، رییس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها مبنی بر پرداخت کلیه وام‌ها از اول خرداد ماه در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.

همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای۱ و ۷ مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در مورد تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا اعلام کرده بود.

براساس اساسنامه مجمع عمومی بانک‌ها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعضای مجمع عمومی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در ماده ۳ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:

توزیع بخشی تسهیلات بانکی

نام بخش‌ درصد از کل تسهیلات کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی ۲۵، صنعت و معدن ۳۳، ساختمان و مسکن ۲۰، بازرگانی و خدمات ۱۵و صادرات ۷.

تبصره ۱- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانک‌ها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود، ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانک‌ها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

تبصره ۲- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش‌های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک‌های دولتی با حق رای معرفی کند.

تبصره ۳- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.

تبصره ۴- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سهم استان‌ها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استان‌ها مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. تبصره ۵- کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف است براساس مزیت‌های منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵ روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانک‌ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرح‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسوولیت بانک‌ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی‌باشد.

تبصره ۶- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح‌های جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند مطابق تبصره (۵) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.