شهرام عالی‌پور

بحران در موسسات مالی آمریکا ریشه‌ای پنهان از دودهه قبل دارد و از درون موسسات فعال در خرید و فروش بخش مسکن ناشی می‌شود و از طرفی دو شرکت بزرگ سرمایه‌گذار در این بخش بنام... فانی می ‌و فردی مک با اعطای وام‌های فراوان در قالب خرید مسکن و مشارکت غیر واقعی در ساخت که منتج به رشد بی سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده، آغاز کننده بحران مالی شدند و بلافاصله این بحران به موسسه بیمه AIG آمریکا که عهده دار تعهدات عمده مالی بانک‌های بزرگ بوده سرایت کرد، به‌طوری‌که این شرکت بیمه گر بین‌المللی حدود ۴۵ درصد از ارزش سهام خود را به یکباره از دست داد و در پی افت سهام در بورس بین‌الملل، قیمت طلا به بالاترین سطح خود در آمریکا و قیمت نفت نیز به سرعت رو به افزایش مقطعی (۱۶ دلار در یک روز) نهاد.

همچنین ورشکستگی بانک لمان برادرز که از طریق معاملات خرید و فروش قرضی سهام حادث شد (اصطلاحا بازار قرضی به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن موسسات قرض گیرنده، سهام شرکت‌های در حال افت را قرض کرده و سپس با قیمت بالا می‌فروشند و با پایین آمدن مجدد قیمت سهام، آن سهام را خریداری کرده و تحت عنوان رد قرض به شرکت اصلی باز می‌گردانند و از این حیث سود سرشاری تحصیل می‌کنند) و انجام این معاملات باعث کاهش قیمت سهام بانک لمان و منجر به ورشکستگی آن گردید، البته بعد از این اتفاق بانک مرکزی آمریکا و بریتانیا این معاملات را موقتا ممنوع اعلام کردند. ضمن آنکه یک بانک انگلیسی سریعا بانک لمان برادرز را خریداری کرد.

علی ایحال وزیر خزانه داری آمریکا هنری پاولسون و رییس بانک مرکزی بن برنانکی با اتخاذ یک سیاست واحد و حمایتی با اعطای وامی به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار، شرکت بیمه ای-آی جی را احیا و امکان فعالیت مجدد را به سرعت به این شرکت باز گرداندند.

همچنین دولت آمریکا در یک اقدام ضربتی تمامی تعهدات دو شرکت بزرگ سرمایه‌گذار فانی می ‌و فردی مک را که آغازگر بحران مالی اخیر بوده‌اند، به‌عهده گرفت و حتی شرایط جدیدی را به‌منظور آغاز معاملات خرید و فروش و اعطای وام مسکن برای متقاضیان فراهم کرده است.

قابل توجه اینکه در لایحه ۷۰۰میلیارد دلاری که توسط وزارت خزانه داری آمریکا تهیه و جهت تصویب به کنگره ارسال شده، هدف از اختصاص این بودجه، تاسیس صندوق حمایتی دولت از وام‌های پر ضرر و پر خطر این کشور و تقبل وام‌های غیر قابل برگشت و مشکوک موسسات خصوصی و تعهد باز پرداخت تمامی این بدهی‌ها می‌باشد.

در این یادداشت به چگونگی گسترش آثار و تبعات بحران مالی آمریکا در بازارهای سرمایه‌گذاری و بورس بین‌الملل اشاره نمی‌شود، لیکن قصد نگارنده مطلب مقایسه وظایف دولت‌ها در بحران‌های مالی می‌باشد.

حال نگاهی گذرا به وضعیت بازار مالی ایران می‌اندازیم.

ظرف ۲۰ سال گذشته بدهی دولت به بانک‌ها دائما در حال افزایش بوده و به‌رغم افزایش سپرده‌های مردمی و افزایش سهم بازار بانک‌ها، لیکن به‌دلیل حجم انبوه وام‌ها و تسهیلات دستوری و تکلیفی دولتی و عدم برابری نرخ بهره بانکی در سپرده‌ها و تسهیلات، بانک‌های ما توان افزایش سرمایه و بالا بردن نرخ کفایت سرمایه و ایجاد تعادل در منابع و مصارف را هیچگاه نیافتند و طی یکسال گذشته که با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، حرکت اصلاحی در جهت کنترل نقدینگی و مهار تورم اعمال شده و به‌رغم افزایش قیمت نفت خام که درآمد حاصل از فروش آن نیز قابل تامل می‌باشد، با رکود در بخش مسکن و عدم اعتماد عمومی در بخش تولید و افزایش نرخ بیکاری و نیز رشد خزنده تورم مواجه گشته‌ایم.

حال چنانچه اوضاع اقتصادی ما از این مرحله فراتر رود، برای نگارنده این سوال پیش می‌آید،وظیفه دولت با توجه به نوع حمایت دولت آمریکا در وضعیت بحران مالی اخیر، آیا کمک و حمایت و پذیرفتن تعهدات موسسات مالی و بانک‌های ما و برگرداندن آرامش و امنیت به بازار مالی و ایجاد فرصت‌های جدید و مهار بحران می‌باشد یا فشار بیشتر به سیستم پولی و بانکی کشور و تخلیه توانایی‌های موسسات مالی و بانک‌ها و گسترش بحران؟