با گذشت قریب سه سال از شروع برنامه چهارم و طرح مجدد ضرورت انجام اصلاح نظام بانکی و پولی کشور و مناقشات و مجادلات سال جاری بر سر بسته سیاسی - نظارتی بانک مرکزی، تصمیمات اخیر اعلام شده آن بانک از دیدگاه اعمال وظایف قانونی که در صدر آن حفظ ارزش پولی ملی قرار دارد و همچنین پیامدها و نتایج حاصله از آن به گونه‌ای آشکار مغایر با شرایط نامساعد کنونی اقتصاد ملی از یک سو و متناقض با تظاهرات عملی در حوزه اصلاحات و تحول در سیستم بانکی و پولی کشور از سوی دیگر است.

اقدام در زمینه احیای سیستم سهمیه‌بندی تسهیلات و اعتبارات بانکی، در چارچوبی مغایر با (پیش‌بینی‌های ماده ۱۰) قانون برنامه چهارم، تعیین دستوری نرخ تسهیلات اعطایی (در حد ۱۲درصد برای عملیات بانکی مبتنی بر عقود مبادله‌ای) و به ویژه اکنون ابلاغ بخشنامه ۱۰ ماده‌ای ناظر بر سقف و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در محدوده ۹ تا ۱۹درصد- و در هر حالت کمتر از نرخ تورم بالای ۲۰درصد کنونی- در مجموع به منزله بسته‌ای چندمنظوره نقشی غیرسازنده و مغایر با تجهیز پس‌اندازها و تامین و تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و فرآیند گسترش تمایل به مصرف، ایجاد عدم تعادل بیشتر بین عرضه وتقاضا در بخش حقیقی و مالی اقتصاد، زمینه‌های ظهور تورم تازنده، گرایش به خروج بیشتر سرمایه از کشور و لطمه به فرآیند رشد تولید و اشتغال و سرانجام صادرات غیرنفتی را تقویت خواهد کرد.

شایان توجه است که این مجموعه اقدامات که برای جبران ناکارآمدی و شرایط اعسار بانک‌های دولتی با انبوهی از مطالبات معوق و لاوصول اتخاذ شده است، عملا بخش‌خصوصی بانکی کشور را نیز به همین مسیر سوق خواهد داد و فضای نامساعد غیررقابتی کنونی را استمرار بخشیده و به فرآیند بالندگی و توسعه این بخش لطمه جدی وارد خواهد ساخت. اگر انگیزه اصلی از انشا و اجرای بسته سیاستی- نظارتی همان‌گونه که عموما اعلام شده است، اصلاح نظام مالی و پولی کشور با تکیه بر بازآرایی نظام بانکداری دولتی و مهیا کردن زمینه برای ایجاد تحرک و پویایی و رقابت سالم آن با بانکداری خصوصی قلمداد شود، آنگاه همه مصوبات و اقدامات اخیر ناقض این اصل و هدف‌ها و انگیزه‌های مرتبط با آن است. در همین حال می‌توان چنین استنباط کرد که با ایجاد شرایط نابرابر به نفع بانک‌های دولتی، که همواره در گذشته عمده فراهم‌کننده نیازهای مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های عمومی و نهادهای شبه‌دولتی بوده‌اند، همین ساز و کار در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

افزون بر این و صرف‌نظر از مقوله کارآیی، از دیدگاه خیل پس‌اندازکنندگان کوچک در بخش بزرگی از جمعیت کشور و قشرهای درآمدی پایین دست و متوسط جامعه را در بر می‌گیرد، این مجموعه اقدامات به جهت تبعات رشد شتابان قیمت‌ها و تورم در ماه‌های آینده و هم به جهت کاهش عواید ناشی از سود بانکی این گروه از پس‌‌اندازکنندگان مستقیما با اصول برقراری مناسبات عادلانه و عدالت توزیعی منافات دارد و موجبات گسترش بازار غیرمتشکل پولی و توسعه معاملات ربوی را فراهم خواهد آورد.

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی