بازتاب تعیین نرخ سود سپرده‌ها در بین مدیران بانکی
استقبال دولتی‌ها، مخالفت خصوصی‌ها
گروه بازار پول - در حالی که مدیران بانک‌های خصوصی در محافل مختلف و از جمله کانون بانک‌های خصوصی با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها مخالفت غیرعلنی می‌کنند، مدیران بانک‌های دولتی که دستورالعمل اخیر را در جذب بیشتر منابع موثر می‌دانند، علنا از آن حمایت می‌کنند. گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد حاکی است: مدیران بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای در کانون این بانک‌ها به بررسی مفاد این بخشنامه پرداخته‌اند، اما تاکنون به نتیجه مشخصی برای چگونگی ابراز مخالفت خود با این دستورالعمل دست نیافته‌اند. یک مدیر بانک خصوصی به «دنیای اقتصاد» گفته است این نخستین باری نیست که بانک‌های خصوصی تحت‌فشار قرار می‌گیرند، اما آمارهای رسمی از جذب منابع و ازدحام مشتریان در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد، ریشه‌های نهادهای خصوصی در بازار پول آنچنان محکم شده که امکان قطع آن وجود ندارد. این مدیر بانک خصوصی می‌گوید: استدلال آقایانی که رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی است دلیل موجهی برای ایجاد محدودیت در نرخ سود سپرده‌ها نیست. از سوی دیگر مجیدرضا داوری مدیرعامل بانک تجارت به خبرگزاری فارس گفته است:
ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده بین ۹ تا ۱۹درصد باعث واقعی‌تر شدن رقابت بین بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود.داوری در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی‌بر پرداخت نرخ سود ۹ تا ۱۹درصدی به سپرده‌های بانکی اظهار داشت: به علت کمبود منابع در سیستم بانکی و عدم رقابت صحیح بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجوه مردم از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده بود. وی علت این امر را متفاوت بودن نرخ سود بانکی بین بانک‌های دولتی و خصوصی دانست و گفت: در حال حاضر با اقدام بانک مرکزی نرخ‌های عادلانه‌تری در سیستم بانکی کشور جریان خواهد داشت و رقابت واقعی‌تری بین بانک‌ها ایجاد می‌شود. به گفته مدیرعامل بانک تجارت در این رقابت، بانکی موفق‌تر خواهد بود که خدمات بیشتر و بهتری به مشتریان خود ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی به‌دنبال این ابلاغیه بانک مرکزی بیش از پیش سراغ عقود مشارکتی خواهند رفت، تصریح کرد: بانک‌های دولتی به لحاظ محدودیت‌های قانونی که دارند این کار را در بعد محدودتری انجام خواهند داد. داوری خاطرنشان کرد: در صورتی که بانکی بتواند سرعت گردش پول را بیشتر کند در این رقابت از سایر رقبای خود پیشی خواهد گرفت، اما اگر وجوه تسهیلات داده شده تبدیل به معوقات شود، بانک زیان خواهد کرد. وی لازمه افزایش سرعت گردش پول را ارتقای مدیریت منابع بانک عنوان کرد و گفت: این امر باعث می‌شود وجوه در موعد مقرر به بانک بازگردانده شده و دست بانک را برای ارائه تسهیلات بیشتر باز گذارد. مدیرعامل بانک تجارت پیش‌بینی کرد به‌دنبال اجرای ابلاغیه اخیر بانک مرکزی و رقابت بیشتر بین بانک‌ها بخشی از سود پایان سال سیستم بانکی کاهش یابد و حتی برخی از بانک‌ها زیانده نیز بشوند. وی در عین حال با تاکیدبر اینکه بانک تجارت چنین مشکلی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: زیاندهی بانک‌ها نیز تنها در صورت عدم مدیریت منابع و اصلاح نکردن سیستم‌های مالی رخ خواهد داد که اگر چنین اقداماتی توسط بانک‌ها صورت پذیرد، فضای رقابتی خوبی در سیستم بانکی کشور برقرار خواهد شد.
داوری اظهار امیدواری کرد که این اقدام اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی را کاهش دهد و گفت: با اجرایی شدن این نحوه نرخ‌گذاری برای سود سپرده‌های بانکی وجوهی که در حال حاضر در سیستم بانکی نیست، به امید کسب سود بیشتر به بانک‌ها وارد می‌شوند و بنابراین بانک‌ها امکان پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پیدا خواهند کرد.
امکان افزایش سود قطعی بانک‌ها تا ۳۰درصد
دکتر بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی هم هدف از ابلاغ این بخشنامه را رقابت یکسان بین بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی واعتباری اعلام کرد و گفت: پیش از این نرخ سود سپرده‌گذاری علی‌الحساب بین بانک‌های دولتی وخصوصی متفاوت بود و به دلیل بالا بودن این نرخ در بانک‌های خصوصی، منابع بانک‌های دولتی به این سمت سوق می‌یافت.دبیرکل بانک مرکزی افزود: براساس بخشنامه فوق، چنانچه بانک‌ها در پایان سال مالی بیش از ۱۹درصد سود کسب کردند باید مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بپردازند که این امر مصداق کامل بانکداری اسلامی است.بهمنی در گفتوگو با برنا، با بیان اینکه این بخشنامه از اول آبان ماه قابل‌اجرا است، گفت: بانک‌ها باید محاسبات خود را در این ارتباط انجام دهند.وی با بیان اینکه باید انگیزه جذب سپرده‌گذاری در بین سپرده‌گذاران افزایش یابد، اظهارداشت: براین اساس نرخ سود باید معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ریسک باشد.
دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها اعلام کرده است که می‌توانند از سود ناشی از تسهیلات بعد از برداشتن حق‌الوکاله مبلغی را به عنوان سود به سپرده‌گذاران خود بدهند.
بهمنی گفت: در سال جاری ضمن اینکه نرخ سود به سمت اعداد واقعی سوق داده می‌شود تلاش می‌کنیم تا سپرده‌های کوتاه مدت نیز به سمت سپرده بلندمدت حرکت کند.وی افزود: چنانچه این اتفاق در سیستم بانکداری ما رخ دهد بانک‌ها نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند.بهمنی ادامه داد: البته بانک مرکزی نیز بر نحوه اجرای این بخشنامه نظارت کامل می‌کند تا سود علی‌الحساب براساس سود واقعی به سپرده‌گذاران پرداخت شود.وی خاطرنشان کرد: کلیه بانک‌ها می‌توانند سود قطعی بیش از ۳۰درصد نیز به مشتریان خود پرداخت کنند به شرط اینکه این سود حاصل شده باشد.دبیرکل بانک مرکزی افزود: البته نرخ عقود مشارکتی نیز از همان ابتدا مشخص است؛ اما اشکالی ندارد که این سود قطعی شود؛ منتها باید سهم بانک در این بخش پرداخت شود.
وی با اشاره به تغییر سقف تسهیلات پرداختی هر بانک به مشتریان افزود: پیش از این بانک‌ها می‌توانستند ۲۰درصد سرمایه پایه خود را به صورت تسهیلات به اشخاص بدهند که با تدبیر بانک مرکزی این رقم به ۵درصد کاهش یافت.وی در پاسخ به این سوال که آیا با بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی، بانک‌های دولتی قادر به رقابت با بانک‌های خصوصی هستند، گفت: از آنجا که بانک‌های دولتی از امکانات بیشتری نسبت به بانک‌های خصوصی برخوردار هستند ضمن اینکه منابع دولتی را نیز در اختیار دارند بنابراین می‌توانند با بانک‌های خصوصی رقابت کنند.بهمنی افزود: از این پس بانک‌هایی موفق خواهند بود که خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کنند.وی با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز تاسیس شعب بانک‌های خارجی در ایران خاطرنشان کرد: ورود سرمایه بانک‌های خارجی به ایران می‌تواند نرخ تسهیلات بانکی در ایران را کاهش داده و باعث افزایش رقابت بین بانک‌ها شود.دبیرکل بانک مرکزی افزود: از آنجا که نرخ سود در ایران با سایر کشورها متفاوت است، چنانچه آنها با نرخ‌های ۱۰درصد هم تسهیلات بدهند برای آنها مطلوب‌تر است.وی همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات مالی‌واعتباری گفت: پیش از این ۲۰ موسسه مالی‌واعتباری فاقد مجوز بودند که هم‌اکنون این تعداد به ۸ موسسه کاهش یافته است.بهمنی با اشاره به ۵۳ تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی در ایران خاطرنشان کرد: براین اساس دولت اخیرا با درخواست بانک مرکزی مبنی‌بر کاهش سرمایه بانک‌ها از ۳۵۰۰ به ۲۵۰۰میلیارد ریال موافقت کرد؛ ضمن این که سرمایه بانک‌های خصوصی در مناطق آزاد نیز از ۲۰۰ به ۱۰۰میلیارد ریال کاهش یافته است.به گفته وی مصوبه دولت باعث افزایش انگیزه فعالیت بانک‌های خصوصی در داخل کشور می‌شود.
به گفته بهمنی، حضور بانک‌های خصوصی مشکلی را در کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه بی‌نظمی باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون شاهد بی‌نظمی فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور نیستیم؛ انتظار داریم با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی در کشور رقابت بین بانک‌ها نیز افزایش یابد.بهمنی گفت: بانک مرکزی با هر بانکی که ایجاد فعالیت کرده با هر میزان سودی که بپردازد، مخالفتی ندارد.
وی ویژگی بانکداری اسلامی را در درونزا بودن آن دانست و گفت: ما هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات نداریم؛ ضمن اینکه هر بانکی که سپرده بیشتری را جذب کند بانک مرکزی کمتر پول آن بانک را بلوکه می‌کند.وی ویژگی اصلی بانکداری بدون ربا را نظارت اعلام کرد و گفت: ما نیز از کلیه بانک‌ها می‌خواهیم به کنترل تسهیلاتی که می‌دهند، بپردازند که این امر تاثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
صدور حکم زیاندهی سپرده‌گذاران
یک کارشناس بانکداری اسلامی گفت: دستورالعمل بانک مرکزی به‌رغم داشتن نکات مثبت، به خاطر اینکه نرخ سود سپرده‌ها را در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده مجوزی رسمی برای ضرر زدن به سپرده‌گذاران است.
سید عباس موسویان با اشاره به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی بین ۹ تا ۱۹درصد، اظهار داشت: این دستورالعمل بانک مرکزی برای بانک‌ها بخش‌های مختلف دارد که بعضی از آنها بسیار خوب است ولی برخی دیگر از موارد آن با تمام سیاست‌های دیگر بانک مرکزی منافات دارد.
وی افزود: بخش اول این دستورالعمل در صدد ایجاد یک رقابت اصولی بین بانک‌ها است به نحوی که بانک‌ها به صورت مداوم و بدون داشتن توجیه اقتصادی نرخ‌ها را بالا نبرند و هر بانکی برای فعالیت‌های خود توجیه اقتصادی داشته باشد و بتواند بانک مرکزی را برای افزایش نرخ سود سپرده‌های خود مجاب کند.
این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی در تدوین این ابلاغیه در حقیقت به وظیفه خود مبنی‌بر نظارت بر بانک‌ها عمل کرد تا هیچ بانکی نرخ‌های بی‌پایه و اساس را برای سپرده‌های خود اعلام نکند. وی این بخش از ابلاغیه را بسیار خوب و علمی توصیف کرد و گفت: این در حالی است که در بخش دیگر این ابلاغیه برای نرخ سود سپرده‌های بانکی عدد تعیین کرده است به این نحو که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۹درصد و به‌تدریج با افزایش نرخ برای سپرده‌های مختلف، نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت ۵ ساله ۱۹ تعیین شده است.
به گفته وی این تعیین عدد با سایر اهداف دولت و بانک مرکزی در تعارض است. موسویان تصریح کرد: آقای مظاهری به مناسبت‌های مختلف نگرانی خودش را از پایمال شدن حقوق سپرده‌گذاران در نظام بانکی ابراز کرده و بیان کرده که نظام بانکی باید بتواند حداقل به اندازه نرخ تورم به سپرده‌گذاران سود اسمی بپردازد.
این درحالی است که موارد گنجانده شده در این ابلاغیه در تعارض جدی با این دغدغه است. وی گفت: زمانی که یک سپرده‌گذار برای کوتاه‌مدت منابع خودش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و انتظار سود واقعی از نظام بانکی دارد، وقتی که بانک مرکزی به صورت رسمی در شرایط تورمی ۲۰درصدی نرخ سود پرداختی به این سپرده‌گذار را ۹درصد اعلام می‌کند، به این معناست که بانک‌ها را موظف می‌کند که وی را به اندازه ۱۱درصد متضرر کنند و این با اهداف آقای مظاهری در تضاد است. موسویان این ضرر را در سایر سپرده‌ها با نرخ سود کمتر از تورم موجود دانست و افزود: این اقدام از جهت دیگر با سیاست‌های کلی نظام که به‌دنبال خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد است منافات کامل دارد؛ چرا که موظف کردن بانک‌ها به پرداخت نرخ سود ۹ تا ۱۹درصدی به این معناست که نه تنها سود واقعی به سپرده‌گذاران نپردازند بلکه بین ۱۱ تا یک‌درصد ضرر به آنها تحمیل کنند که این نیز با مبانی اقتصاد آزاد در تنافی است.
ارسال نظر