رامبد ثابت‌راد

همزمان با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گمانه‌زنی در مورد اثرات این اقدام بر نظام بانکی کشور رونق گرفت.

افزایش سود بانکی یکی از اهرم‌های مهم کنترل تورم می‌باشد. در همه کشورهای جهان دولت‌ها با تنظیم نرخ سود بانکی می‌توانند تا حد زیادی با پدیده تورم مقابله نمایند.

طی سال‌های گذشته همزمان با کاهش دستوری سود بانکی و بی‌رونقی بورس، شاهد خروج سرمایه‌های مردمی از سیستم بانکی و به تبع آن جریان مخرب پول‌های سرگردان بوده‌ایم. این جریان را می‌توان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن طی دو سال بانکی گذشته قلمداد نمود.

همچنین کاهش سود سپرده‌ها ضمن تاثیر منفی بر منابع بانک‌ها، قدرت وام‌دهی سیستم بانکی را به شدت کاهش داد. نبودن تسهیلات مناسب نیز به نوبه خود ضربات مهلکی به پیکره بسیاری از واحدهای تولیدی و کم‌بازده وارد نمود. در حال حاضر هزاران میلیارد ریال نقدینه در اختیار مردم قرار دارد که یا صرف واردات و مصرف کالاهای خارجی می‌شود یا به صورت زمین، آپارتمان، طلا و... ذخیره شده است. این نقدینگی سرگردان گاهی به شکل خطرناکی به بازارهای طلا، مسکن، خودرو و حتی مواد غذایی حمله می‌کند و تورم و ناامنی اقتصادی فراهم می‌آورد. این اقیانوس متلاطم نقدینگی دقیقا در کنار بیابان خشک و تشنه صنعت ایران قرار دارد که از فرط بی‌نقدینگی به حال احتضار افتاده است. در چنین شرایطی با تقویت سیستم بانکی کشور و انعطاف لازم در پرداخت تسهیلات می‌توان از جریان نقدینگی به طور موثر استفاده نموده، با پرداخت تسهیلات مناسب موجبات رشد و توسعه صنعت را فراهم نمود. مطالبات سنگین سیستم بانکی را می‌توان عکس‌العمل خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی برشمرد. نبود تسهیلات مناسب باعث شد بسیاری از واحدها با ظرفیت کم به کار و تولید بپردازند و با کاهش درآمد، اقساط این واحدها به مطالبات سررسیده تبدیل شود. به نحوی که هم‌اکنون یکی از بزرگترین چالش‌های بانک‌های دولتی، مطالبات سررسیده آنها می‌باشد، نه سهم بانک‌ها از بازار پول و سرمایه. در چنین شرایطی بانک مرکزی با چرخش ۱۸۰ درجه نسبت به گذشته در یک واکنش منطقی با اعلام (دستوری) افزایش نرخ سپرده‌ها اقدام موثری در جریان پولی کشور به وجود آورد.

فواید افزایش نرخ سود بر سطوح جامعه

به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود دارای اهداف کوتاه و بلندمدتی باشد:

در مقطع فعلی تنها ابزار بانک مرکزی در مواجهه با جریان رو به رشد تورم همانا افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد، پیامد اصلی این اقدام برگشت سرمایه‌ها از جریان‌های تورم‌زا به سیستم بانکی می‌باشد. به عبارت دیگر دولت با شناسایی پاشنه آشیل سیستم بانکی سعی نموده است با افزایش نرخ بهره ضمن تشویق مردم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها منابع از دست رفته را به سیستم بانکی بازگرداند. استقبال مردم از افزایش سود سپرده‌ها موجب رشد منابع سیستم بانکی می‌گردد. بانک‌ها با این پشتوانه می‌توانند تسهیلات خوبی به زیربخش‌های صنعت، کشاورزی، ‌حمل‌و‌نقل و دیگر سطوح فعال جامعه تزریق نمایند. رشد تولید و صنعت را می‌توان از مهم‌ترین اهداف این سیاست نام برد. همان طور که می‌دانیم حیات سیستم بانکی کشور در گرو پرداخت تسهیلات و دریافت کارمزد بانکی می‌باشد با سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی، توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با رکودی جدی مواجه شد. حال اگر بانک‌ها بتوانند این منابع را به صورت هدفمند در اختیار صنایع و بخش‌های فعال کشور قرار دهند، شاهد رشد و تقویت صنایع، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و حمایت جدی از بخش کشاورزی خواهیم بود. همچنین افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند جانشین مناسبی برای ۳۶هزار میلیارد تومان اوراق ویژه عامی باشد که در حال حاضر روی دست سیستم بانکی مانده و به چالش جدی برای بانک‌ها تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری

افزایش نرخ سود هر چند دیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اما می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین تصمیم سال‌های اخیر این بانک نام برد.

هدف اصلی بانک مرکزی از افزایش سود بانکی جذب سپرده‌های مردمی و تقویت سیستم بانکی است، اما فراموش نکنیم هنوز نرخ تسهیلات ۱۲درصد بوده و عامل بازدارنده‌ای برای پرداخت تسهیلات شده است. بانک‌ها نمی‌توانند ۱۹درصد به سپرده‌ای سود بدهند که بابت تامین این سود ۱۲درصد دریافت کرده‌اند.

تعامل بیشتر دولت و بانک مرکزی به دور از احساسات می‌تواند نرخ واقعی تسهیلات را مشخص نماید، زیرا اگر بانک‌ها نتوانند از منابع حاصل از افزایش سود سپرده‌ها به طور مطلوب استفاده نمایند، قطعا انگیزه‌ای برای جذب این منابع نخواهند داشت.

به نظر کارشناسان در مقطع کنونی، دولت با تدبیر لازم می‌تواند قبل از آغاز طرح تحول اقتصادی چالش‌های نظام بانکی را مرتفع و با استفاده از افزایش منابع بانکی نیازهای اصلی کشور را برطرف نماید.

* کارشناس بانکی