شهرام عالی پور

پس از ابلاغ یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در تاریخ ۲۵/۶/۸۷ توسط بانک مرکزی، در نگاه نخست به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی در رقابت نابرابری که در آن و ظرف ۳ سال... گذشته تا کنون برنده بی چون و چرای بازار تجهیز منابع بوده‌اند، دچار یک امتیاز منفی گردیده‌اند. لیکن این دیدگاه یک ساده نگری غیر کارشناسی می‌باشد که برای اطلاع بیشتر ۲ علت مقایسه‌ای ذکر می‌شود.

۱ - بانک‌های خصوصی از بدو ورود به چرخه نظام بانکی کشور در تمام مقاطع از سیاست‌های تعیین نرخ سود آزاد و با توجه به دو عامل حجم سپرده‌ها و کفایت بالای سرمایه خود در بخش‌های سپرده‌ای و تسهیلات استفاده نموده‌اند و از آنجایی‌که با چراغ سبز‌های مدیریت سیستم پولی کشور می‌توانستند در بخش اعتبارات و در کلیه عقود منعقده از نرخ‌های غیرمتعارف استفاده کنند، در نتیجه با ابزار بسیار ساده و مستقیم در بخش سپرده‌ها از طریق انعطاف منطقی در نرخ‌های بهره در بازه‌های زمانی متفاوت ظرف ۳ سال گذشته سهم اینگونه بانک‌ها از بازار پول کشور بیش از ۲۳درصد شده است و با این جهش یکسویه بازار منابع را از بانک‌های دولتی مصادره کردند.

لازم به توضیح است که بانک‌های خصوصی از بدو تاسیس، صرفا به منظور بانکداری بر مبنای انتفاع خاص در قالب بانکداری الکترونیک و مدرن با استفاده از استانداردهای بین‌المللی (کمیته بازل ۱و۲ موضوع افزایش نرخ کفایت سرمایه) و با نیل به گسترش سیستم بانکداری در برنامه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سطح داخلی و با افزایش دوره‌ای کفایت سرمایه، نتیجتا گسترش فعالیت در سطح خارجی و کسب جایگاه‌های معتبر بین‌المللی است و به‌نظر می‌رسد اهداف بانکداری خصوصی در ایران بسیار فراتر از مقوله یکسان سازی بهره بانکی می‌باشد، چه اینکه هم اکنون نرخ بهره بانکی در اکثریت مطلق بانک‌های معتبر خارجی کمتر از ۵درصد بوده و بانک‌های خصوصی ایران نیز بایستی انواع فعالیت خود را همراه با مدیریت سیستم پولی کشور و در جهت بسترسازی اقتصاد کشور به منظور حمایت از تولید داخلی، فعال کردن مجدد صنایع بومی، رشد و خودکفایی بخش کشاورزی، راه‌اندازی و تبدیل صنایع مونتاژ به صنعت ملی و ایجاد فرصت‌های اشتغال عمومی ‌و در نتیجه فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی به یک رقمی‌ و آخرالامر ورود به چرخه بانکداری بین‌المللی معطوف نمایند.

۲ - بانک‌های دولتی بر خلاف بانکداری خصوصی در ایران ظرف ۳ سال گذشته به شکل دستوری از نرخ‌های تعیین شده در تمام سطوح سپرده‌ای و اعتبارات استفاده کرده و بدون کمترین مقاومت، تابع کلیه تصمیم‌های صحیح و غلط سیستم پولی کشور، به فعالیت بانکداری پرداخته و به رغم حرکت به سوی شیوه‌های مدرن بانکداری با شکاف عمیق ۴۰هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف و کاهش مستمر حجم سپرده‌های خود مواجه شده که این معضل، امروز در قالب یک حرکت و عزم ملی قابل بررسی و چاره اندیشی می‌باشد و تحقیقا یکسان‌سازی نرخ سود بانکی صرفا یکی از راهکارهای ضروری جهت حل این مشکل و کلید آغاز رقابت بانکداری در ایران می‌باشد.