تعیین نرخ سود سپرده به کام دولتی‌ها است
جای خالی تورم در تعیین نرخ سود سپرده‌ها
لیلا اکبر پور - فاطمه بهادری:در حالی‌که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اقدام بانک‌مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها جانب‌داری بانک مرکزی از بانک‌های دولتی است، برخی مقامات رسمی می‌گویند، اتخاذ این تصمیم ریشه در پرداخت نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن سقف تعیین شده سود تسهیلات توسط هیات دولت دارد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که با این دستورالعمل بانک مرکزی بزرگ‌ترین مزیت بانک‌های خصوصی (پرداخت سود سپرده بالا) در مقابل رقبای دولتی گرفته شد و این یک مصوبه جانبدارانه از سوی بانک مرکزی است، اما از منظر دیگر هم می‌توان دستورالعمل اخیر بانک مرکزی را دادن جلوه قانونی به پرداخت و دریافت‌های نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌های خصوصی برشمرد.
در زمان تصمیم رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات تا مرز تک رقمی، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند کاهش نرخ سود تسهیلات در زمانی که نرخ تورم نزدیک ۲۰درصد است و بانک‌ها منابع خود را با نرخ‌های بالای ۱۷درصد تجهیز کرده‌اند توجیه اقتصادی ندارد و بانک‌ها متضرر خواهند شد.
اما مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به ویژه خصوصی‌ها به موازات کاهش نرخ سود تسهیلات که عاقبت دولت بانک مرکزی را متقاعد به اعلام آن کرد نرخ سود انواع سپرده‌ها را افزایش دادند.
این اقدام بانک‌ها تبدیل به یک علامت سوال بزرگ شد که چگونه یک بانک می‌تواند با پرداخت سود سپرده ۱۸درصد و ذخیره‌گیری ۲درصد و هزینه عملیات ۴درصد پولی را که حدود ۲۴درصد برای آن هزینه دارد را با نرخ ۱۳درصد به متقاضیان تسهیلات دهند؟
هر چند صحبت فرمول جدید و کارمزد به میان آمد، اما فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات خیلی بیش از آن بود که بتوان این شکاف را پوشش داد و قطعا یکی از استدلال‌های اصلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده دوراندیشی برای جلوگیری از زیان احتمالی بانک‌ها و موسسات در آتی بوده است.
از برنامه‌های مظاهری در بانک مرکزی و تصمیمات او برای ساماندهی بازار آشفته پولی می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی ایران به زودی افزایش نرخ سود تسهیلات را به دولت خواهد داد و به دنبال راهکاری برای جبران زیان بانک‌ها خواهد بود.
هرچند این دستورالعمل به منزله ساماندهی بازار‌پول است اما یکسان‌سازی نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی چیز دیگری است.
بدیهی است این دستورالعمل در راستای رفع مشکل کمبود منابع بانک‌های دولتی ابلاغ شد.
نقطه نظر کارشناسان را در این خصوص در ادامه بخوانید:
خلاف عقود اسلامی
یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی با یادآوری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای درست آن گفت: قرار بر این بود که رقابت بانک‌های خصوصی موجب ارائه خدمات مطلوب بانک‌های دولتی شود تا در نهایت به مشتری سرویس خوبی ارائه شود، اما با تصمیمات بانک مرکزی و دولت در خصوص تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌های خصوصی تبدیل به بانک‌های دولتی شوند.
وی حجم مانده سپرده‌های بانک‌های خصوصی را در حال حاضر ۳۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرد که ۲۰درصد آن به مبلغ ۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود، که بانک مرکزی در قبال این منابع تنها یک درصد سود می‌پردازد.
وی ادامه داد: عدم نفع بانک‌های خصوصی از این مبلغ طی یکسال معادل یک‌هزار و ۳۴۰میلیارد تومان است.
او متذکر شد: بعد از ۵سال فعالیت و ادامه خدمات به مشتریان بانک مرکزی با تعیین نرخ سود سپرده و دولت با تعیین نرخ تسهیلات دست بانک‌های خصوصی را که اتفاقا به نفع اقتصاد دولتی فعالیت می‌کنند بسته است.
او یادآور شد: بانک مرکزی به گمان آنکه با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی و خصوصی، سپرده‌های مردم به سوی بانک‌های دولتی سوق داده می‌شود این تصمیمات را اتخاذ می‌کند، اما غافل از آن است که OVER head (هزینه‌های بالاسری) بانک‌های دولتی بالا است و دستگاه‌های دولتی در اندیشه سودآوری نیستند.
وی پیشنهاد کرد: به جای تعیین نرخ سود سپرده و یکسان‌سازی آن، در بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده را آزاد گذارید و سپس در انتظار فعالیت بانک‌های دولتی باشید.
او در خاتمه یادآور شد: تعیین نرخ سود بانکی کار بسیار اشتباهی است و برخلاف عقود اسلامی است.
نرخ رشد جذب سپرده
یکی دیگر از مدیران ارشد سیستم بانکی یکسان‌سازی نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی را رقابت به نفع بانک‌های دولتی عنوان کرد و گفت: وقتی با وجود نرخ تورم بالای ۲۲درصد نرخ سود سپرده یکساله ۱۵درصد تعیین می‌شود دیگر چه کسی پول خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند.
او افزود: اکثر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود ۳ماهه را تا مرز ۱۷درصد افزایش دادند که تعیین نرخ ۹درصد این سود نصف می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌ماند.
او نرخ رشد سپرده‌های بانک‌های خصوصی را ۵ تا ۷درصد در نیمه اول سال ۸۷ اعلام کرد و گفت: با همین نرخ‌های سپرده کنونی بانک‌ها از نظر جذب منابع رشد قابل توجهی نداشتند پس از این چگونه می‌توانند در انتظار سپرده‌گذار بمانند.
افزایش رقابت بین بانک‌ها
سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه در خصوص تعیین حداکثر نرخ سود ۱۹درصدی برای همه بانک‌ها معتقد است: این دستورالعمل بانک مرکزی، رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی را افزایش می‌دهد. چرا که بانک‌های دولتی در گذشته حداکثر ۱۶درصد سود و بانک‌های خصوصی کمی بالاتر از این نرخ‌‌ها می‌پرداختند.فرید ضیاءالملکی می‌افزاید: با یکسان شدن سقف نرخ سود سپرده‌ها در بین بانک‌ها و با توجه به شعب فراوان بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی باید خدمات متنوع‌تری به مشتریان ارائه کنند تا مشتری بیشتری جذب کنند.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است با نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، منابع بانکی به سمت بازارهای دیگری سوق یابد می‌گوید: بازارهای دیگر دارای ریسک‌های بالاتری هستند که احتمال خروج منابع از سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین نرخ سود سپرده‌ها
یکی دیگر از کارشناسان بانکی نیز معتقد است: اقدام بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقدام مثبتی است، اما باید نرخ تورم را در محاسبه نرخ سود سپرده‌ها لحاظ کرد. علی یاسری با بیان اینکه با دستورالعمل بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانک‌های دولتی به نرخ تورم نزدیک شده است می‌گوید: باید از بانک مرکزی پرسید چرا برای نرخ سود سپرده‌ها سقف تعیین شده و چرا این دستورالعمل برای بانک‌های خصوصی نیز اتخاذ شده است؟
وی با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته این معمول نیست که بانک مرکزی نرخ سود سپرده را تعیین کند اظهار می‌دارد: فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بین بانکی را اعلام می‌کند که این نرخ بر روی نرخ سود بانک‌ها نیز تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: عملا در یکی دو سال گذشته نرخ‌های سود علی‌الحساب و قطعی از میان برداشته شده است. نرخ‌هایی که در دستورالعمل بانک مرکزی آمده نیز علی‌الحساب است.
دستورالعملی به ضرر سپرده‌گذاران
عضو کمیته بانکداری اسلامی نیز معتقد است با اعلام نرخ سود حداکثر ۱۹درصد و با توجه به نرخ تورم حدود ۲۰درصد، سپرده‌گذاران متضرر می‌شوند.سیدعباس موسویان با بیان اینکه زمانی بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود می‌دهند که نرخ تعیین شده بالاتر از نرخ تورم باشد می‌افزاید: به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود سپرده برای همه بانک‌ها، زمینه مثبتی برای رقابت ایجاد کند.
وی می‌گوید: این دستورالعمل به نفع هر بانکی خواهد بود که بتواند به سودآوری بالاتری دست یابد.
ارسال نظر