خبر- قائم‌مقام بیمه کارآفرین خواستار شد
ایجاد فضای رقابتی یکسان بین بیمه‌ها قبل از حذف تعرفه‌ها
با توجه به اینکه شرایط یکسان رقابتی بین شرکتهای بیمهای وجود ندارد، حذف تعرفه‌ها توسط بیمه مرکزی ایران موجب آشفتگی بیشتر بازار خواهد شد.
غلامعلی غلامی، قائم‌مقام مدیرعامل بیمه کارآفرین در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در بستر نابرابر موجود در صنعت بیمه کشور که در کنار شرکتهای خصوصی کماکان چند شرکت دولتی هم فعالیت دارند، حذف یکباره و بدون برنامهریزی تعرفه کمکی به ایجاد محیط رقابت سالم در صنعت بیمه نمیکند.
وی گفت: با توجه به اینکه اساسا ساختار زیربنایی شرکتهای دولتی و خصوصی متفاوت است، عموما سهامدار دولتی که وظایف چندگانه و مشغلههای زیادی دارد، چندان به سودآوری شرکت توجه ندارد؛ این در حالی است که سهامداران بخش خصوصی اساسا برای سودآوری اقدام به سرمایهگذاری کردهاند.
غلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی شرکتهای بیمه دولتی در صورت حذف تعرفه موجود، با اعمال نرخهای غیرفنی عملا شرکتهای بیمه خصوصی را با مشکل مواجه خواهند کرد. اگرچه هماکنون نیز این مساله در بازار دیده میشود.
وی ابراز داشت: اگر نرخها بنایی فنی داشته باشند، علیالقاعده نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰درصد یا حداکثر ۴۰درصد با هم تفاوت داشته باشند. این وضعیت چنانچه گسترش و توسعه یابد، احتمالا در چند سال آینده برخی شرکتهای بیمه را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.غلامی با بیان اینکه شرط اساسی برای ایجاد فضای رقابتی فراهم کردن بستر یکسان و بدون رانت و تبعیض برای فعالیت همه شرکتهای بیمه است، گفت: متاسفانه این شرط هنوز در بازار احصا نشده است و بدیهی است چنانچه این شرط در بازار حکمفرما شود، دیگر نظارت تعرفهای بیمعنا و ناممکن خواهد بود و میبایست به جای آن نظارت مالی صورت پذیرد که آن هم مقدماتی دارد و لازم است با برنامه انجام پذیرد.
غلامی درخصوص ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام سه شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی گفت: چنانچه این واگذاریها به بخش خصوصی صورت پذیرد، تا حدود زیادی به بستر ایجاد شرایط یکسان برای بیمههای گوناگون نزدیک میشویم؛ اگر چه در هر حال یک شرکت دولتی باز هم وجود خواهد داشت. لیکن حسب اطلاعات موجود در بازار ظاهرا واگذاریها به این صورت انجام نخواهد گرفت. قائم‌مقام بیمه کارآفرین ابراز داشت: اخیرا اعلام شد که سهام یکی از این شرکتهای بیمه دولتی بابت رد دیون دولت در اختیار تعدادی از سازمانهای دولتی دیگر قرار گرفته است اما نکته اینجا است که جابه‌جایی سهام دولتی از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت یا حتی واگذاری آن به بخش
شبه دولتی نمیتواند باعث فراهم آوردن شرایط یکسان و رقابتی در بازار بیمه شود.وی با بیان اینکه صدور اجازه تاسیس چند شرکت بیمه خصوصی نباید خصوصیسازی تلقی گردد، گفت: خصوصیسازی دارای مکانیسمی است که میبایست تمام قواعد آن را به وجود آورد و اعمال کرد. اعمال قواعد خصوصیسازی خود بیمه مرکزی را نیز شامل خواهد شد و تغییراتی را نیز در خیلی از مقررات بیمه مرکزی ایران از جمله سیستم کامل نظارتی به وجود خواهد آورد و میبایست این رویکرد و آمادگی در این سازمان نظارتی هم پدیدار و ایجاد شود.غلامی افزود: ما اولین بازار در سطح بینالمللی نیستیم که قصد خصوصیسازی و ایجاد رقابت در بین شرکتهای بیمه را داریم. پیش از ما بازارهای زیادی اقدام به این امر کردهاند که لازم است با مطالعه قیاسی از تجربیات آنها بهرهمند شویم.
وی گفت: تجربه برخی از بازارهای مشابه که از چند سال قبل اقدام به این امر کردهاند، نشان داده که با نظریهپردازی و صدور دستورالعمل و بیانیه، خصوصیسازی واقعی صورت نمیپذیرد بلکه نیاز به یک برنامهریزی درست و همه جانبه دارد.
غلامی در پاسخ به سوال دیگر که مربوط به «طرح تحول» صنعت بیمه کشور بود، به ایلنا گفت: براساس اعلام بیمه مرکزی ایران، طرح تحول آماده شده ولی جزئیات آن هنوز در سطح بازار مشخص نیست و تنها کلیات آن در سایت بیمه مرکزی ایران آورده شده اما با توجه به هدفگذاری صورت گرفته که باید ضریب نفوذ بیمه در کشور تا سال ۱۴۰۴ از متوسط ضریب نفوذ جهانی فزونی یابد و مقام اول را در صنعت بیمه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دست آوریم، یک هدفگذاری بلندمدت و استراتژیک لازم است که میبایست با هدایت و نظارتهای کلی بیمه مرکزی به عنوان دستگاه سیاستگذار و ناظر دولت در این صنعت انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که رسیدن به این اهداف نیاز به برنامهریزی بلندمدت و نیز برنامههای عملیاتی کوتاهمدت دارد؛ ضمن اینکه باید تلاش فراوانی برای رسیدن به این مقام صورت گیرد. غلامی افزود: سایر بازارها به خصوص خاورمیانه در حال رشد و توسعه هستند و این شاخصهای توسعه مثل ضریب نفوذ بیمه در این بازارها هم در حال افزایش است. لازم به ذکر است که متوسط شاخص نفوذ بیمهای هماکنون بیشتر از هشت‌درصد است و کشور ما دارای ضریب نفوذ بیمهای ۳/۱درصدی است، بنابراین با توجه به دینامیک بودن این شاخص در همه بازارها استحصال ضریب نفوذ بیشتر از متوسط جهانی نیاز به کار اصولی و برنامهریزی شده زیادی دارد که امیدوارم جزو برنامههای واقعی بیمه مرکزی ایران و دولت باشد.قائم‌مقام مدیرعامل بیمه کارآفرین گفت: اخیرا مطالعات و تحقیقات شرکت بیمه اتکایی سوئیس (SWISS RE) نتیجه عملکرد ۸۸ بازار در سطح جهان در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرده است که به موجب این مطالعه، حق بیمه جهانی حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار (آمریکا) بوده است که ۶۰درصد آن مربوط به بخش عمر و ۴۰درصد باقیمانده متعلق به بخش غیر عمر بود.
وی گفت: بالاترین نفوذ بیمهای به بازارهای انگلستان و تایوان با حدود ۷۴/۱۵درصد و پایینترین آن با نیم‌درصد به کشور الجزایر تعلق دارد و ضریب نفوذ بیمهای ایران با حق بیمهای در حدود ۵/۳میلیارد دلار برابر با ۳/۱درصد است که ۲/۱درصد آن به بخش بیمهای غیر عمر و فقط ۱/۰درصد آن مربوط به بیمههای عمر بوده است.به گفته غلامی، ایران از نظر حجم حق بیمه تولید شده در بین ۸۸ کشور مطالعه شده رتبه چهل و هفتم را با ۰۹/۰درصد حق بیمه جهانی داراست؛ ضمنا در این سال بازار ما رشدی معادل ۲۱درصد را در مقایسه با آمار سال پیش خود تجربه کرده است.وی گفت: منطقه خاورمیانه تنها ۲۳میلیارد دلار از حق بیمه جهانی (۵۷درصد) را به خود اختصاص داده است و ضریب نفوذ بیمهای این منطقه ۴۵/۱درصد گزارش شده است؛ ضمن اینکه سرانه حق بیمه در منطقه خاورمیانه ۵۱دلار و در ایران ۴۹دلار بوده است.به گفته غلامی، ایران از نظر ضریب نفوذ بیمه از بین ۱۱ کشور مطالعه شده منطقه در حال حاضر رتبه پنجم را دارد، ضمن اینکه بالاترین نرخ تورم اقتصادی در این سال در بین ۸۸ کشور مطالعه شده متعلق به ونزوئلا (۷/۱۸درصد) و ایران (۱/۱۷درصد) گزارش شده است.
ارسال نظر