کامران ولی‌پور

در شماره ۱۸۱۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ روزنامه دنیای اقتصاد صفحه ۱۳ تحلیلی از یک کارشناس اقتصادی تحت عنوان «بانک‌ها عامل تورم در دو سال اخیر» آمده است که ضمن پوزش از ایشان به نقد این تحلیل خواهم پرداخت.

در ابتدا لازم به ذکر است که اگر قصد این تحلیل مبرا کردن دولت از ایجاد تورم در دو سال اخیر است، هیچ‌گونه مقبولیتی ندارد، اما اگر منظور تحلیلگر فقط بیان علل تورم است، پس بایستی تحلیل کامل‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد که متاسفانه چنین مطلبی اذهان را به مسیر اشتباه خواهد کشاند.

به فرض اینکه دولت با کسری بودجه مواجه نبوده و دلیل افزایش نقدینگی کسری بودجه دولت نبوده است و طبق گفته تحلیلگر، بانک‌ها و چاپ پول توسط آنها موجب تورم شدید دو سال اخیر باشد. در این مورد می‌توان اظهار داشت: مگر نه اینکه بانک‌های دولتی با چاپ چک‌پول بدون پشتوانه موجب افزایش نقدینگی شده‌اند. مگر نه اینکه بانک‌های دولتی با اضافه برداشت خود از خزانه بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی شده‌اند. پس تا به اینجا می‌توان دولت را مبرا از بروز تورم دانست. حال بایستی دید دلیل اینکه بانک‌های دولتی دست به چنین اقداماتی زده‌اند، چیست؟

پافشاری رییس‌جمهور مبنی بر کاهش دستوری نرخ بهره بدون توجه به تورم و همچنین دستور تسهیلات تکلیفی توسط دولت به بانک‌ها برای مثلا بنگاه‌های زودبازده و... تقریبا تمامی تقصیرات را از گردن بانک‌ها ساقط کرده و انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه می‌رود.

هنگامی که دولت نهم خواستار کاهش نرخ بهره بود و هرگز به هشدارها و نصایح کارشناسان اقتصادی توجهی نکرد و با وجود گذشت چند سال و به حقیقت پیوستن هشدارهای کارشناسان هنوز هم از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است و شکافی عمیق میان منابع و مصارف بانک‌ها ایجاد کرده، باز هم می‌توان علت تورم را بانک‌ها معرفی کرد؟ وقتی دولت با این اقدامات سپرده‌گذاران را از صف بانک‌ها خارج کرده و به جای آن چندین برابر متقاضی وام به صف اضافه کرده است و از طرفی بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام به متقاضیان کرده و آفتی چون تکلیف را به جان نظام بانکی انداخته و باعث ایجاد مبلغ بالای معوقه برای بانک‌ها شده است، چگونه می‌توان بانک‌ها را متهم به ایجاد تورم کرد؟ اگر بانک‌ها ناکارآمد هستند دلیل آن دولتی بودن آنها است و باز هم می‌بینیم که کلمه دولت در این اشکالات دخیل است. قصد اینجانب حمایت محض از بانک‌ها نیست و مطمئنا کارآیی بانک‌ها هم جای اشکال بسیار دارد که این موضوع را نمی‌توان فقط به دولت فعلی نسبت داد و البته به ساختار اقتصاد کشور برمی‌گردد، اما بحث پیرامون تورم در سال‌های اخیر است که هرگز نمی‌توان آن را از گردن دولت فعلی ساقط کرد.

حال با توجه به اینکه تحلیل‌گر اشاره به عدم وجود کسری بودجه دولت کرده و حتی اینگونه صحبت به میان آورده است که اگر بانک‌ها اینگونه تورم ایجاد نمی‌کردند، با توجه به رقم بسیار کم کسری بودجه دولت تورمی یک رقمی داشتیم، باید گفت: اگر این مطلب درست باشد و دولت کسری بودجه نداشته باشد آیا این عدم وجود کسری بودجه به چه قیمتی بوده است؟

با توجه به طرح تثبیت قیمت‌ها که از هیچگونه وجهه علمی برخوردار نبوده و موجب کاهش شدید بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش انرژی شد، در نتیجه عدم وجود کسری بودجه دولت از طریق عدم توجه کافی دولت به بخش انرژی و تخصیص ندادن بودجه لازم (با توجه به طرح تثبیت قیمت‌ها) به این بخش تحصیل شده است که اثرات آن را می‌توان افت شدید فشار گاز در سرمای زمستان و قطع مکرر برق در گرمای تابستان نام برد و سرمای شدید و خشکسالی بهانه‌ای بیش برای توجیه مطلب نیست. اما با همه این اوصاف نمی‌توان قبول کرد که دولت با کسری بودجه مواجه نبوده است. با توجه به طرح تثبیت قیمت‌ها و ضمن محدودیت شناور بودن نرخ ارز و تثبیت آن در اقتصاد کشور، فروش دلارهای نفتی توسط دولت ریال کمتری عاید دولت کرده، اما توجه به وجود تورم دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد که این قسمتی از ایجاد کسری بودجه خواهد بود.

حال اگر قصد نگارنده تحلیل یاد شده در شماره ۱۶۱۸ روزنامه دنیای اقتصاد حمایت از دولت بوده است، هرگز قابل قبول نیست و این جمله را به یاد داشته باشیم که «تورم تعدی دولت در حقوق ملت است». این جمله مربوط به دولت خاصی نمی‌شود و مربوط به هر دولتی می‌تواند باشد. تفاوت در بودن یا نبودن تورم یا کمتر بودن و زیادتر بودن نرخ آن در دولت‌های مختلف است.

*کارشناس اقتصادی و کارمند بانک